پرسش اين است كه كدام عامل يا عوامل در فضاي اجتماعي خانواده، موجب گذشت زنان در زندگي خانوادگي و تبعيت وي از همسر مي‌شود. به تعبير ديگر چه عواملي موجب اقتدار بيشتر مردان، در قياس با زنان، در محيط خانواده شده است؛ به سخن ديگر، منشا پدرسالاري در سطح خانواده كدام است؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، نظريات متعددي ارائه شده است اما به طور كلي مي‌توان آن‌ها را در سه دسته زير، طبقه بندي كرد:
الف- نظريه‌هاي زيست‌شناختي
نظريه‌هاي زيست‌شناختي عمدتا بر دخالت سازوكارهاي فيزيولوژيكي از جمله هورمون‌ها در سلطه‌گرايي مردان و سلطه پذيري زنان، تاكيد مي‌كنند. هورمون‌هاي مردانه، به ويژه تستوسترون، تمايل به سلطه را در ديگران تحت تاثير قرار مي‌دهند. مردان نسبت به زنان از سطوح بالاتر تستوسترون برخوردارند، از اين رو، به گونه‌اي سلطه جويانه رفتار مي‌كنند. هم چنين بعضي شواهد حاكي است آن دسته از مردان كه از سطح بالاتري از تستوسترون، در پلاسماي خون برخوردارند، تمايل دارند كه مشاغل سلطه جويانه و كنترل‌كننده را به عهده بگيرند (رضابخش، ۱۳۸۴: ۱۸).
برتري مردان بر زنان از اين ديدگاه، قدرت بدني مردان را نيز شامل مي‌شود. چون اندازه نيرومند بوده است كه بتواند زن را به فرمان‌برداري از خود وادار كند، طبيعي است كه سهم عمده‌اي از قدرت را براي خود حفظ كرده‌است. هم چنين تفاوت‌هاي جنسي و تشريح‌شناسي، به ويژه بر واقعيات مربوط به زايمان، عادت ماهانه و شيردهي به‌عنوان عوامل موثر بر ناتواني زنان نسبت به مردان، تاكيدشده‌است(همان).
فمينيست‌هاي راديكال با تكيه بر تحقيقات انجام شده دهه ۱۹۷۰، اظهار نظر كرده‌اند كه نيروي بدني مردان در كنترل زنان، نقشي بسيار با اهميت دارد و ضمن بيان شيوه‌هاي خشن مردان براي سلطه‌يابي بر زنان، خشونت طبيعي مردان را به عنوان عامل تعيين‌كننده در مرد‌سالاري و ستمديدگي زنان، معرفي كرده اند(همان).
ب- سلطه جوئي و اقتدارطلبي مردان
اين گونه به نظر مي‌رسد كه نقش‌هاي جنسي سنتي براي مردان كه هم رهبر خانواده و هم رهبر جامعه هستند، به تدريج در حال كم رنگ شدن است اقتدار مردان در ابعاد روان شناختي از يك سو، با ويژگي‌هاي خاص مردان مانند: بالاتر بودن قدرت بدني، مهارت ذهني و جسمي، حس هيجان طلبي و ماجراجويي، سلطه طلبي، انگيزش پيشرفت و… و از سويي ديگر، با الزامات موقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، كمابيش توجيه پذير است.
ج- نظريه‌هاي جامعه شناسي
در تبيين سلطه مردان، مجموعه‌اي از نظريه‌هاي جامعه‌شناختي وجود دارند. بعضي بر عوامل اقتصادي و فرهنگي تاكيد كرده‌اند و برخي بر عوامل زيستي يا رواني تاكيد ورزيده‌اند. برخي از مهمترين نظريه‌ها به شرح زير است:
فردريش انگلس در كتاب منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت به طرح ديدگاهى درباره منشاء تاريخى خانواده پرداخت كه مبناى بسيارى از نظريه‌هاى ماركسيستى و سوسياليستي بعدي قرار گرفته است.به اعتقاد وى، در خانوار اشتراكى آغاز تاريخ بشر كه زوج‌هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمي‌گرفت، اداره امور خانه بر عهده زنان بود، ولي به دليل آنكه كار زنان براى بقاي قبيله جنبه حياتي داشت و صنعت عمومي و ضروري تلقي مي‌شد، زنان از پايگاه اجتماعي بالايى برخوردار بودند. اما اهلي‌سازي حيوانات و توسعه گله‌داري به پيدايش منبع ثروت جديدي براى اجتماع بشري منجر شد و چون كنترل حيوانات قبيله در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدرت نسبي آنان در مقايسه با زنان افزايش يافت. در مقابل، ارزش كار و توليد زنان به كاستي گراييد و پايگاه اجتماعي آنان تنزل يافت در نتيجه، با پيدايش خانواده پدرسالار و به ويژه در شكل تك همسري، اداره امور خانه خصلت عمومي و اجتماعي خود را از دست داد و به صورت يك خدمت خصوصى درآمد. زن اولين خدمتكار خانگي شده و از شركت در توليد اجتماعي، بيرون رانده شد. درونمايه اصلي نظريه انگلس، يعني اين فرض كه سلطه مردان در كنترل و مالكيت ثروت و ابزار توليد ريشه دارد، از سوى محققان بعدي مفروض گرفته شده و تاييد شده است. پژوهشگران معاصر اظهار مي‌دارند كه در جوامع كشاورزي، قدرت زنان كمتر بوده است؛ زيرا در اين جوامع، نظام وراثت زمين را از پدر به فرزند پسر منتقل مي‌كند و در نتيجه، زنان نوعا مالك زمين نبوده‌اند. همچنين، دراين جوامع زن به هنگام ازدواج، خانه خود را ترك و در اقامتگاه خانواده شوهر زندگي مي‌كرد. يافته‌هاى مردم‌شناسي نيز از آن حكايت دارد كه با افزايش مشاركت اقتصادي زنان، به ويژه در شرايطي كه مردان به فعاليت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزايش مي‌يابد و حتي گاهى با قدرت مردان برابري مي‌كند؛ مثلا گفته مي‌شود كه در برخي قبايل آفريقايى كه زنان بين۶۰ تا ۸۰ درصد از خوراك قبيله را تامين مي‌كردند، قدرت تصميم‌گيري آنان درباره امور قبيله در حد قدرت مردان بوده است. بر پايه مطالعه جديد ميان فرهنگي نيز كه در ۱۱۱جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشاركت زنان در نيروى كار بيشتر باشد، امكان اينكه مردان بر آن‌ها اعمال قدرت كنند، كمتر خواهد بود (رضابخش،۱۳۸۴: ۲۰).
بلومبرگ نيز يكي ديگر از نظريه‌پردازاني است مبتني بر دانش تجربي وسيعي در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان كه بر درجه كنترل زنان بر وسايل توليد و توزيع مازاد اقتصادي توجه دارد و معتقد است كه قشربندي جنسيتي نهايتا از طريق درجه كنترل زنان بر وسايل توليد و به وسيله مالكيت مازاد توليدي – ارزش اضافي- تعيين مي‌شود چنين كنترلي توسط زنان به آن‌ها قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و نهايتا وجهه اجتماعي مي‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابري جنسيتي در سطوح گوناگون آشيان ساخته‌است: روابط مرد و زن ريشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتني بر جماعات محلي هستند، جماعات بر ساختارهاي طبقاتي قرار دارند و بالاخره ساختارهاي طبقاتي در كشورها سكني گزيده‌اند. كنترل مردان در سطوح مختلف باعث كاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،۱۹۹۸: ۲۳۲-۲۳۴).
زيمل نيز مفهومي از سلطه ارائه مي‌دهد. به زعم وي ظالمانه‌ترين سلطه، شكلي از كنش متقابل است؛ من اراده‌ي خود را به شما تحميل مي‌‌كنم تا شما آنچه را مي‌خواهم به من بدهيد. اقتدار من ممكن است برآمده از موقعيت سازماني من باشد يا ممكن است از قدرت متقاعدكننده‌ي كنش يا ايده‌هاي من بروز كند. اين با وجهه‌ي متفاوت است كه صرفا از قدرت شخصيت من ناشي مي‌شود، نه از طريق هم‌ذات پنداري شخصيت من با هر ويژگي عيني مانند دانش يا مقام. زيمل، سه نوع سلطه را تشخيص مي‌دهد، الف: سلطه به وسيله‌ي فرد، ممكن است به وسيله‌ي گروه مورد پذيرش يا مخالفت قرار گيرد. اين نوع سلطه، ممكن است اثر هم سطح كننده داشته باشد يا ممكن است سلسله مراتبي باشد. زيمل بر اين باور است كه اين شكل ابتدايي سلطه است.ب: سلطه به وسيله‌ي جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هايي كه زيردست هستند، تعميم نمي‌شود. زيمل اظهار مي‌دارد كه، بريتانيا در سرتاسر تاريخ‌اش با معيارهاي بالايي از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالايي از بي‌عدالتي نسبت به گروه‌ها توصيف شده است. او همچنين، به بررسي شكل‌هاي متفاوتي از سلطه‌ي گروهي مي‌پردازد. مثلا اين كه، آيا گروه‌هاي سلطه‌گر مخالف يكديگرند يا نظم سلسله مراتبي دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسيله‌ي اصل يا قانون وجود دارد. اين نوع سلطه به تفصيل با سلطه‌ي فردي و با موقعيت‌هاي متفاوت، كه در آن‌ها يكي از اين دو نوع ممكن است براي فرد زيردست مرجح باشد، مقايسه شده است و به‌اين نتيجه‌ي جالب رسيده است كه در تحليل نهايي اين كه كدام مرجح است، به تصميمات غايي و احساسات غيرقابل بحث در باب ارزش‌هاي جامعه‌شناختي بستگي دارد.» (كرايب،۲۷۴:۱۳۸۲)
۲-۱-۲- چهره‌شناسي قدرت
در بررسي سير مفهومي “قدرت” در ادبيات سياسي و جامعه شناختي، سه چهره متمايز از قدرت قابل دست يابي است كه به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند. چهره اول قدرت را چهره‌هاي مبتني بر نگرشي كثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمركز بر رفتار انضمامي و قابل مشاهده تعريف مي‌كنند. به اعتقاد برخي، نظريه “رابرت دال” در باب قدرت را مي‌توان جزئي از چهره اول قدرت دانست. از ديدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسي دقيق مجموعه‌اي از تصميمات محسوس و انضمامي مي‌توان تحليل كرد. وي با رويكردي رفتارگرايانه، قدرت را به معناي”كنترل بر رفتارها” تعريف مي‌كند؛ به اين معنا كه “الف” بر “ب” تا جايي قدرت دارد كه بتواند “ب ” را به كاري وا دارد كه در غير آن صورت انجام نمي‌داد. از سوي ديگر، در ديدگاه كثرت گرايانه از قدرت،”قدرت” و “نفوذ” به جاي يكديگر به كار گرفته شده اند كه جاي تامل دارد. “قدرت” عنواني است كه مي‌توان براي مفاهيم مرتبطي از قبيل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به كار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌اي غفلت از ساير وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است كه در نگرش‌هاي ديگر قدرت جايگاه ويژه‌اي دارند. از ديگر محورهاي مورد نظر كثرت گرايان، يكي تاكيد بر ستيز و كشمكش مستقيم، يعني ستيز بالفعل و آشكار است و ديگري تاكيد بر مسايل كليدي جامعه. كثرت‌گرايان از تصميماتي سخن مي‌گويند كه به مسايل و حوزه‌هاي موضوعي كليدي مربوط است. پيش فرض عمده اين است كه چنين مسايلي مناقشه بردار بوده و متضمن ستيز بالفعل است. علاوه بر اين، آنان فرض مي‌كنند كه منافع را نيز مي‌توان به مثابه اولويت‌هاي خط مشي درك كرد (باقري،۱۳۸۶: ۷۱-۷۲). در اين صورت، ستيز منافع نيز همان ستيز اولويت‌ها خواهد بود. طبعا كثرت گرايان با هر گونه ادعايي مبني بر اينكه منافع مي‌تواند غيرآشكار و مشاهده نشدني باشد يا مهمتر از همه، با اين نظر كه مردم ممكن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند يا ناآگاه باشند، مخالفت مي‌ورزند. در مجموع بايد گفت، ديدگاه يك بعدي قدرت، متضمن تمركز بر رفتار در موقعيت هاي تصميم‌گيري نسبت به مسايلي است كه پيرامون آن ستيزي قابل مشاهده وجود دارد؛ ستيزي كه بيانگر اولويت‌هاي متفاوت در خط مشي است و از طريق مشاركت سياسي آشكار مي‌شود (باقري: ۱۳۸۶، ۷۲).
در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد كشيده مي‌شود و آن را به حكم اينكه نگرشي محدود، تقليل گرا و قاصر از ارائه محكي عيني از عرصه‌هاي سياسي مهم و غيرمهم است، مردود اعلام مي‌كنند. چراچ و براتز به عنوان نظريه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعريفي فراگيرتر و كامل تر از قدرت ارائه دهند. اين دو نظريه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترك بوده، تاكيد مي‌كنند كه قدر مسلم آن است قدرت زماني اعمال مي‌شود كه “الف” در تصميم‌گيري خود بتواند “ب” را تحت تاثير خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ها، قدرت همچنين زماني اعمال مي‌شود كه “الف” نيروي خود را صرف ايجاد يا تقويت ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي و رفتارهاي نهادينه شده كند و قلمرو سياست را محدود به مسائل بي‌ضرر براي خود نمايد. به اعتقاد آن‌ها، به ميزاني كه “الف” در انجام اين كار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌اي كه حل آن براي منافع و اولويت هاي “الف” زيان آور باشد، منع مي‌شود (همان: ۷۳-۷۲).
چراچ و براتز[۱] از سوي ديگر، قدرت را مورد تمام اشكال كنترل موفقيت آميز “الف” روي” ب” به كار مي گيرند؛ به عبارت ديگر، تمام شكل هايي كه تامين كننده موافقت “ب ” از سوي “الف” است و در واقع، كل انواع قدرت. ولي از سوي ديگر، تنها يكي از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامين و تضمين موافقت از طريق تهديد و به كار گيري ضمانت هاي اجرايي) را “قدرت” مي‌خوانند (همان: ۷۳).
گونه‌شناسي آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئي (مهارت) است. “اجبار” زماني است كه “الف” موافقت “ب” را با تهديد به محروميت به دست آورد. “نفوذ” وقتي است كه “الف” بدون هر گونه تهديد محروم سازي شديد، اعم از ضمني يا آشكار، موجب تغيير جريان كنش”ب” مي‌شود. در موقعيت هاي متضمن “اقتدار”، “ب” موافقت مي‌كند؛ زيرا تشخيص مي‌دهد كه فرمان “الف” مطابق ارزش هايش، معقول و مشروع است و يا اينكه از طريق فرآيندي معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور”، “الف” به رغم عدم رضايت “ب” و با سلب انتخاب رضايت يا نارضايتي از او، به اهداف خود نايل مي‌آيد. “قدرت نامرئي” جنبه‌اي از زور است؛ چون در اينجا رضايت در غياب آگاهي موافقت كننده از منبع يا ماهيت دقيق تقاضا محقق مي‌شود (همان: ۷۴-۷۳).
معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پيروان چهره اول قدرت، بر ستيز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشكار و غيرآشكار، تاكيد دارند. همان گونه كه معتقدان چهره اول قدرت بيان مي‌دارند، قدرت در تصميم‌گيري‌ها وقتي نمود پيدا مي‌كند كه ستيز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نيز همين فرض را براي موقعيت‌هاي غير‌تصميم‌گيري صادق مي‌دانند. در فقدان چنين ستيزي، هيچ راه دقيقي براي قضاوت در اين باره كه آيا فشار يك تصميم در جهت خنثي‌سازي يا جلوگيري از توجه جدي به تقاضا براي تحول و دگرگوني است، وجود ندارد (همان: ۷۴).
استيون لوكس، نظريه پرداز سه بعدي قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتني بر آموزه‌هاي دو بعدي است و از دست يافتن به مسئله محوري و بنيادين قدرت، يعني “منافع واقعي” ناتوان است. به اعتقاد لوكس، موانع واقعي صرفا از رهگذر آموزه‌هاي سه بعدي از قدرت قابل درك است. وي تاكيد دارد كه منطق اصلي نهفته در اعمال قدرت، تاكيد بر اين واقعيت است كه قدرت يك مفهوم علي بوده و فراتر از سلسله‌اي منظم از رفتارها نمي‌توان آن را درك كرد. به تعبير ديگر، چهره اول قدرت يك مفهوم ليبرالي از منافع را پيش فرض خود قرار مي‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجيحاتي مي‌داند كه از راه مشاركت سياسي تجلي مي‌يابد. چهره دوم نيز مفهومي اصلاح طلبانه از منافع را پيش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلكه شامل مقولاتي همچون فصل بندي وضعيت طردشدگان و حذف شدگان در نظام هاي سياسي نيز مي‌داند. در اين ميان، سومين چهره قدرت بر بنيان مفهومي راديكال از منافع استوار شده و از منظر اين چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور ديگري است كه تحت شرايط ممتاز انتخاب‌ها، يعني خودمختاري و استقلال انتخاب كننده شكل مي‌گيرد (همان: ۷۴-۷۵).
ديدگاه سه بعدي قدرت از زاويه نظريه‌پرداز آن، يعني استيون لوكس، دربرگيرنده نقد كاملي از ديدگاه رفتارگرايانه و بيش از حد روان شناسانه دو ديدگاه قبلي است و امكان بررسي راه‌هاي گوناگوني را فراهم مي‌كند كه توسط آن مسائل بالقوه يا از طريق عملكرد نيروهاي اجتماعي و رفتارهاي نهادي و يا از طريق تصميمات افراد، خارج از سياست نگه داشته مي‌شود. در اين ديدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهاي ساختمند شده اجتماعي و الگويافته فرهنگي گروه‌ها و نهادهاست يا رفتارهايي كه در واقع، از طريق بي عملي افراد آشكار مي‌شود. اين امر مي‌تواند در غياب ستيز بالفعل و آشكاري كه به طور موفقيت آميز از آن جلوگيري مي‌شود، اتفاق بيفتد. در اينجا با يك “ستيز پنهان” مواجهيم كه در تضاد بين منافع كساني كه قدرت را اعمال مي‌كنند و منافع بالفعل كساني كه كنار زده شده‌اند، مستتر است. اين افراد ممكن است منافع خود را اظهار نكنند و حتي نسبت به آن آگاه نباشند. لوكس معتقد است، تاكيد بر ستيز بالفعل و آشكار در واقع، ناديده انگاشتن اين نكته اساسي است كه موثرترين و بي سروصداترين استفاده از قدرت، جلوگيري از ظهور چنين ستيزي است. به تعبير لوكس، آيا اين حد بالاي قدرت و موذيانه‌ترين نحوه اعمال آن نيست كه با شكل دادن به درك، شناخت و ترجيحات مردم، در حد امكان، مانع نارضايتي مردم شده‌ايم، به گونه‌اي كه پذيراي نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال يا به‌اين دليل كه بديلي براي آن نمي‌شناسند و نمي‌توانند تصور كنند، يا به‌اين دليل كه آن را به مثابه مقدرات الهي، مفيد و ارزشمند مي‌دانند؟ (همان: ۷۶-۷۵).
جامعه‌شناسان آمريكايي سه “الگو” از قدرت را كه به نظر ناممكن مي‌آيد، پيشنهاد كرده‌اند:
الف) الگوي عليتي: برخي از اين جامعه‌شناسان (سايمون) پيشنهاد مي‌كردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جاي خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در اين صورت چگونه مي‌توان مثلا تهديد به اعمال مجازات را بيان كرد؟ يا سلسله مراتب را چگونه مي‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعي” نيست (استيرن،۱۳۸۱: ۷۹).
ب) الگوي مبادله‌گرا: پيتر بلا مبادله را هم چون فعاليتي ارادي تعريف مي‌كند كه به وسيله آن شخص ديگري را مجاب مي‌كند تا در عوض پاداشي كه دريافت مي‌كند به خواسته‌هايش پاسخ دهد، و قدرت از مبادله‌اي بدون مراعات قرينه زاده مي‌شود: شخص داراي منابع بيشتري است پس قادر است به ديگران “پاداش” دهد و از آنان آن چه را مايل است به دست آورد. ديگر زور ملزم كننده هويدا نمي‌شود: همه چيز ناشي از اراده صحنه‌گردانان است (همان: ۷۹). اما طرح بلاو به هيچ وجه به منشا نابرابر بودن منابع نمي‌پردازد.
ج) الگوي “نظام‌مند”: به زعم تالكوت پاسونز، كل جامعه يك نظام به حساب مي‌آيد، يعني مجموعه‌اي منسجم و فاقد تضاد. اين نظام به خرده نظام‌هايي تقسيم شده است كه هر يك داراي نقش ويژه‌اند، هم چون دنياي اقتصادي (با نقش سازگار كردن)، جهان سياسي(كه نقش آن تحقق اهداف سياسي است)، نظام هنجاري يا فرمايشي (كه نقش آن ادغام كردن است)، مدار ارزش‌ها (كه بايد الگوي اساسي جامعه را حفظ كند). پول (مدار اقتصادي) هم ارز خودرا در مدار سياسي (قدرت) و هنجاري (نفوذ) مي‌يابد. قدرت ابزاري كاركردي است زيرا كه به اهداف جمعي تحقق مي‌بخشد، اهدافي كه توسط مجموعه نظام تدوين شده‌است. پس قدرت نيازي ندارد كه به خشونت دست يازد، همگان اقتدارش را تكريم مي‌كنند. قدرت همواره مشروع است، زيرا به اهداف تحقيق مي‌بخشد. اين مشروعيت عبارت از حقي است كه براي اعمال دارد و براي حفظ و صيانت قدرت كافي است تا كارايي آن نشان داده شود، يعني قابليت آن جهت تحقق مستمر اهداف. نمي‌توان اين قابليت را به اثبات رساند مگر با ارائه نشانه‌ها و نمادها؛ قدرت مانند پول داراي ماهيت نمادين است (همان: ۸۰).
[۱]cherach- bratez
قبل از انتخاب سنگ ساختماني حتما اين مقاله را بخوانيد
پايان نامه مديريت : بررسي اثرات بانكداري الكترونيك در دولت الكترونيك
پايان نامه دلايل عدم استقبال مشتريان از سرويس هاي بانكداري الكترونيك
ضرورت توجه به كيفيت خدمات
پايان نامه مديريت با موضوع انواع پرداخت هاي الكترونيكي
تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران