دانلود مقالات : انعطاف پذيري مالي

در ابتدا به تعاريفي از انعطاف‌پذيري مالي از ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود. سپس توضيح مختصري در مورد انعطاف پذيري مالي بيان مي‌گردد. انعطاف پذيري مالي، عبارت است از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام مؤثر جهت تغيير ميزان و زمان  جريانهاي نقدي، به گونه اي كه واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتهاي غيرمنتظره واكنش مناسب نشان دهد و شركت را قادر مي‌سازد تا از فرصتهاي غير منتظره سرمايه‌گذاري به خوبي بهره گيرد و در دوراني كه جريانهاي نقدي حاصل از عمليات مثلا به دليل كاهش غيرمنتظره در تقاضا براي محصولات توليدي واحد تجاري در سطح پايين و احتمالا منفي قرار دارد به حيات خود ادامه دهد( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، ۱۳۸۶).

انعطاف‌پذيري مالي به معناي توان واحد انتفاعي در تامين وجه نقد در فاصله كوتاهي از دريافت اطلاع درباره نيازهاي مالي پيش‌بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه‌گذاري مي‌باشد(شباهنگ، ۱۳۸۷).

دونالدسون[۱](۱۹۶۹،۱۹۷۱) از اصطلاح پويايي مالي استفاده مي‌كند و آن را اين گونه توضيح مي‌دهد:

ظرفيت هدايت استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف مديريت كه منجر به اطلاعات جديد در مورد شركت و شرايط محيطي مي‌باشد. دونالدسون به ويژه پويايي مالي را هنگامي كه هدف شركت يافتن نقطه بهينه

تركيب منابع مالي مي‌باشد در ارتباط با تصميمات ساختار سرمايه مي‌داند.

هيث[۲](۱۹۷۸) انعطاف‌پذيري مالي شركت را توانايي اقدام اصلاحي براي برطرف كردن مازاد پرداختي وجوه نقد بر دريافتهاي نقدي پيش‌بيني شده با حداقل تاثير بر درآمد فعلي و آينده يا ارزش بازار سهام شركت توضيح مي دهد.

انجمن حسابداران خبره آمريكا(۱۹۹۳)ديدگاه هيث را درباره انعطاف‌پذيري مالي را اين گونه مي‌پذيرد: انعطاف‌پذيري مالي توانايي براي انجام اقداماتي است كه مازاد نياز و پرداختهاي نقدي بر منابع پيش بيني شده را حذف مي‌كند.

انجمن حسابداري عمومي امريكا [۳]در سال ۱۹۹۳ از نقطه نظر هيس(۱۹۷۸) براي تعريف انعطاف پذيري مالي استفاده كرده است و بيان مي‌دارد كه انعطاف پذيري مالي به عنوان توانايي براي انجام كاري به منظور كاهش نياز به پرداختهاي نقدي از منابع پيش‌بيني شده مي‌باشد.

برنستين[۴](۱۹۹۳) انعطاف پذيري مالي را به عنوان توانايي يك شركت براي انجام اقدامات به منظور در نظر گرفتن ركود و توقفات غير منتظره به هر دليلي تعريف مي‌كند طبق اين ديدگاه ها انعطاف پذيري مالي به معناي توانايي استقراض از منابع مختلف به منظور افزايش سرمايه حقوق صاحبان سرمايه و همچنين فروش و نقل و انتقال دارايي براي تنظيم سطح و هدايت عمليات به منظور مواجهه با تغيير شرايط مي‌باشد.

ول بردا[۵](۱۹۹۸) انعطاف پذيري مالي را به عنوان توانايي ايجاد فعاليتهاي سودآور در محيط تجاري و همچنين سازگاري پيش‌بيني تغييراتي كه اهداف شركت را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، تعريف مي‌كند. از نظر بردا انعطاف پذيري مالي داراي دو چشم انداز است:

۱- انعطاف پذيري داخلي مانند ميزان ظرفيت شركت براي سازگاري با نيازهاي محيط

۲- انعطاف پذيري خارجي مانند ميزان ظرفيت شركت براي تاثيرگذاري در محيط و در نهايت كاهش آسيب پذيري.

كورنهف[۶](۱۹۹۸) انعطاف پذيري مالي را ميزان توانايي براي اصلاح و بازبيني عمليات و منابع سازماني مطابق با محيط و اطلاعات جديد به منظور نيل به اهداف مديريتي و استراتژيكي بيان مي‌كند.

گامبا و تريانتيس[۷](۲۰۰۵) در تحقيق خود براي تدوين مدلي براي اندازه‌گيري انعطاف پذيري مالي، انعطاف پذيري مالي را توانايي يك شركت براي دستيابي و تجديد ساختار كردن تامين مالي خود با تامين مالي كم هزينه‌تر تعريف كردند. آنها بيان كردند شركتهاي داراي انعطاف‌پذيري مالي داراي توان اجتناب از درماندگي مالي در مواجهه با شوكهاي منفي مي‌باشند و هنگامي كه فرصتهاي سودآور افزايش مي‌يابد با هزينه پايين سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

به دليل ابهامات زياد در استفاده از اين واژه، قضاوت در مورد انعطاف پذيري، معمولا ذهني و غير رسمي هستند و ميزان انعطاف‌پذيري نيز به ندرت بررسي و اندازه‌گيري مي‌شود. انعطاف‌پذيري مالي نشانگر توانايي يك شركت براي رويارويي براي مواجه شدن با اتفاقات آينده است. انعطاف پذيري مالي به عنوان درجه‌اي از ظرفيت يك شركت است كه مي‌تواند منابع مالي خود را در جهت فعاليتهاي واكنشي تجهيز كند تا ارزش شركت را به حداكثر تمام استفاده هاي انعطاف پذيري برساند(بايون،۲۰۰۷).

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي[۸] انعطاف پذيري مالي را به عنوان توانايي يك شركت در ايجاد فعاليتهاي موثر براي اصلاح و تنظيم گردش وجوه نقد كه مي‌تواند پاسخگوي نيازها و فرصتهاي پيش‌بيني نشده باشد تعريف مي‌كند(باين[۹]،۲۰۰۷).

در مفاهيم نظري استانداردهاي حسابرسي ايران انعطاف‌پذيري مالي عبارت است از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام مؤثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي آن مي‌باشد به گونه‌اي كه واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتهاي غيرمنتظره واكنش نشان دهد. انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري را قادر       مي سازد تا از فرصتهاي غيرمنتظره سرمايه‌گذاري به خوبي بهره گيرد و در دوراني كه جريانهاي نقدي حاصل از عمليات مثلاً بدليل كاهش غيرمنتظره در تقاضا برا ي محصولات توليدي واحد تجاري در سطح پايين و احتمالاً منفي قرار دارد به حيات خود ادامه دهد.

تمامي تعاريف انعطاف پذيري مالي موصوف كم و بيش و تا حدودي به معناي توانايي يك شركت براي مواجهه با نيازهاي پيش بيني نشده از طريق جريان نقدي بالا و ميزان ظرفيت استقراض بلااستفاده يا داراييهاي نقدي بالا مي‌باشد. انعطاف پذيري مالي مهمترين قسمت تعيين ساختار سرمايه شركت مي‌باشد و مي توان آن را به عنوان حفظ ظرفيت استقراض به منظورتحصيل و توسعه آتي شركت يا حداقل كردن بدهيها براي جلوگيري از درماندگي مالي در مقابل ركودهاي اقتصادي به شمار آورد. همچنين مهمترين عامل تاثيرگذار بر تصميمات استقراضي شركتها تقاضاي مديران براي انعطاف‌پذيري مالي است(گراهام و هاروي[۱۰]،۲۰۰۱).

انگيزه شركتها براي دست يابي به انعطاف‌پذيري مالي ناشي از نياز شركتها به منابع مالي خارجي مي‌باشد و باعث افزايش توانايي هنگام مواجهه با رويدادهاي غيرمنتظره مي‌شود و به سياستهاي تامين مالي و تصميمات نقدينگي بستگي دارد(ارسلان و همكاران، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذيري مالي، عبارت است از توان شركتها براي تامين منابع مالي جهت عكس‌العمل مناسب در برابر رويدادها و موارد پيش‌بيني نشده، براي حداكثر كردن ارزش شركت(بيون[۱۱]،۲۰۰۸). شركتهايي كه انعطاف پذيري مالي دارند، مي‌توانند در برابر فشارهاي مالي مقاومت نمايند و زماني كه فرصتهاي سودآور به وجود آيد، وجوه لازم را جهت سرمايه‌گذاري با حداقل هزينه فراهم نمايند(گامبا و تريستان، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذيري مالي يك حلقه مفقوده در تئوري ساختار سرمايه است و ناشي از ظرفيت بدهي بدون استفاده نسبت به اندوخته‌هاي نقدي ذخيره شده مي‌باشد(دنيس و مكيون[۱۲]،۲۰۰۹).

انعطاف پذيري مالي يكي از موضوعات اساسي در مباحث مديريت مالي و مديريت سرمايه گذاري است. انعطاف پذيري مالي به تصميم گيرندگان در اتخاذ تصميمات بهينه و معقول در مقابله با فرصت هاي رشد آتي شركت به مديران كمك مي‌كند و باعث ورود شركت به بازارهاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. انعطاف پذيري مالي به عنوان مبنايي براي ارزيابي توانايي شركت جهت ارزيابي نقدينگي ضروري است. اين توان تعيين كننده ظرفيت واحد تجاري جهت انجام پرداختهايي از قبيل پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان، پرداخت به تامين‌كنندگان كالا و خدمات، پرداخت مخارج مالي، انجام سرمايه گذاري، بازپرداخت تسهيلات دريافتي و توزيع سود بين صاحبان سهام است. انعطاف پذيري مالي عامل تعيين كننده ساختار سرمايه بهينه و مطلوب است و بيان مي‌دارد چه ميزان از منابع شركت از طريق منابع داخلي و چه مقدار از طريق منابع خارجي تامين مي‌شود. انعطاف پذيري مالي باعث افزايش ارزش شركت مي‌شود و با قيمت سهام نيز ارتباط مثبتي دارد.

انعطاف‌پذيري مالي معمولا متضمن از دست دادن برخي منافع در قبال به دست آوردن برخي مزاياست. بطور مثال نگهداري داراييهايي كه به راحتي در بازار قابل داد و ستد است نشانگر انعطاف پذيري مالي است اما همين امر ممكن است متضمن بسنده كردن به نرخ بازدهي باشد كه به مراتب كمتر از نرخي است كه  مي توان از سرمايه گذاري در داراييهايي با نقدينگي كمتر بدست آورد.

انعطاف‌پذيري مالي مي‌تواند مخاطرات مرتبط با عمليات را مثلا  با تقليل خطر ورشكستگي به هنگام تنزل خالص جريانهاي نقدي ناشي از عمليات كاهش دهد. بطور كلي در هر سطح مخاطره عملياتي يك واحد تجاري كه از انعطاف پذيري مالي بالايي برخوردار است در مقايسه با واحد تجاري با انعطاف پذيري مالي پايين در مجموع با مخاطره كمتري روبرو مي‌باشد. صورتهاي مالي اساسي مجموعا اطلاعاتي را كه براي انعطاف‌پذيري مالي مفيد است ارائه مي‌كند. بطور مثال صورت جريان وجوه نقد اين اطلاعات را از طريق گزارشهاي جريان نقدي ناشي از عمليات و افشاي رابطه آن با سود فراهم مي‌آورد.

اين اطلاعات مي‌تواند در پيش‌بيني جريانهاي نقدي آتي ناشي از عمليات بيشتر باشد. توان آن واحد تجاري براي مقابله با تغييرات نامساعد در شرايط عملياتي يا مالي بيشتر خواهد بود. صورتهاي عملكرد مالي مي‌تواند اطلاعاتي را به منظور كمك به ارزيابي توان واحد تجاري جهت كاهش هزينه‌ها در مواقع تنزل درآمد فراهم آورد. ترازنامه اطلاعاتي را براي ارزيابي انعطاف پذيري مالي از طريق مشخص كردن ماهيت منابع موجود و مبلغ و زمان  ادعاهاي موجود براين منابع ارائه مي‌كند(كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۱منابع اساسي انعطاف پذيري مالي

انعطاف‌پذيري مالي از منابع مختلفي نشات مي‌گيرد. براساس بررسي ادبيات موضوع(دي آنگلو و دي آنگلو، ۲۰۰۷٫، دانيل و همكاران[۱۳]،۲۰۰۸)، كميته تدوين استاندادهاي حسابداري،۱۳۸۶) از جمله منابع اساسي انعطاف پذيري مالي، موارد زير را مي‌توان بر شمرد.

۱- حفظ ظرفيت استقراض(تامين مالي خارجي يا سهامداران خارجي)

۲- نگهداري وجه نقد در دسترس در سطح بالا

۳- توان دستيابي به وجه نقد از طريق فروش داراييها بدون اختلال در عمليات در حال تداوم يا انقطاع سرمايه گذاري

۴- كاهش يا عدم پرداخت سود سهام بين سهامداران

۵- افزايش حقوق صاحبان سهام از طريق آورده نقدي سهامداران(تامين مالي داخلي)

۶- كسب سرمايه جديد در كوتاه مدت از طريق صدور اوراق مشاركت

۷- توان نيل به بهبود سريع در خالص جريانهاي نقدي ناشي از عمليات

۲-۲-۱-۲  انعطاف پذيري مالي وروشهاي اندازه‌گيري آن

ظرفيت بدهي: تعهدهايي كه يك شركت در مقابل اشخاص و شركتهاي ديگر دارد و از معاملات و رويدادهاي گذشته ناشي شده‌اند و بايد از طريق پول، تحويل كالا، انجام دادن خدمت يا انتقال دادن ساير اقلام دارايي تسويه شوند، بدهي ناميده مي‌شود. ظرفيت بدهي شركت ، حداكثر توانايي ايجاد بدهي مالي به وسيله شركت است؛ به اين معنا كه در اين مقدار بدهي، شركت مي‌تواند اصل و سود مقادير بدهي را بازپرداخت كند. نسبت جمع بدهيها به جمع دارايي ها، ظرفيت بدهي را نشان مي‌دهد.ظرفيت بدهي را نخستين بار پژوهشگري با نام ميرز اين گونه تعريف كرد: ظرفيت بدهي حدي است كه اگر تأمين مالي از محل بدهي از آن مقدار بيشتر شود، ارزش بازار بدهي هاي شركت كاهش مي‌يابد(ميرز،۱۹۸۴).

تعريفي كه به تازگي ميرز(۱۹۸۴)، شيام، ساندر و ميرز[۱۴](۱۹۹۹) و چيرينكو و سينگا[۱۵](۲۰۰۰) ارائه كردند چنين است كه ظرفيت بدهي، مقداري از نسبت بدهي است كه هزينه ورشكستگي مالي، فرصت استفاده بيشتر از بدهي را از بين مي‌برد. بر اساس تعاريف ارائه شده فوق مي‌توان به طور خلاصه چنين گفت كه ظرفيت بدهي، حدي از ايجاد بدهي است كه در صورت افزايش سطح بدهي، هزينه استفاده از بدهي بيشتر، به شدت افزايش مي‌يابد(در نقطه ظرفيت بدهي، هزينه ورشكستگي بر ساير اجزاي هزينه تأمين مالي از محل بدهي غلبه پيدا مي‌كند). البته نظام عرضه و تقاضا نيز بر تصميم‌گيري براي استفاده از ابزار بدهي در تأمين مالي تعيين كننده است.

از ديدگاه عرضه، شركتهاي رشدي(شركتهايي كه ارزش آنها بيشتر تابع فرصت هاي سرمايه گذاري آينده آنهاست) و شركتهايي كه در ايجاد جريان نقدي با ابهام بيشتري مواجه‌اند، با تقاضاي كمتري براي تأمين مالي از محل بدهي مواجه خواهند بود(كوتنر[۱۶]،۲۰۰۴).

از ديد تقاضا، علاوه بر مشخصه هاي بيان شده، وام دهندگان براي شركتهايي كه بين خود و سرمايه‌گذاران از نظر ريسك شركت عدم تقارن اطلاعاتي ايجاد كرده‌اند، محدوديت استفاده از بدهي در نظر مي‌گيرند (استيكني[۱۷]، ۲۰۰۷). ميرز( ۱۹۸۴ ) و ميرز و ماجلوف[۱۸]( ۱۹۸۴ ) نبود تقارن اطلاعاتي بين دارندگان اطلاعات نهاني و ساير سرمايه گذاران را اولين مشكل در تصميم گيري براي سياست گذاري در زمينه تأمين مالي    مي دانند. در شرايط نبود تقارن اطلاعاتي، بازده مورد انتظار سرمايه گذاران افزايش مي يابد.

آكرلوف[۱۹](۱۹۷۰) معتقد است كه در اين شرايط، مديران شركت ترجيح مي‌دهند از سهام‌داران موجود  تقاضاي تأمين مالي كنند. بنابراين محل تأمين مالي سود انباشته خواهد بود .

اولويت بعدي آنها در مواقعي كه بازدهي مورد انتظار مشتريان ابزار بدهي خيلي بالا نيست ، استفاده از ابزارهاي بدهي است و در شرايطي كه بازدهي مورد انتظار مشتريان ابزار بدهي خيلي بالا است، انتشار سهام در اولويت قرار ميگيرد. بنابراين نظريه سلسله مراتب تأمين مالي بيان مي كند كه منابع داخلي، نخستين اولويت تأمين نقدينگي شركتهاست و در اولويت بعد، استفاده از انتشار ابزارهاي بدهي در مقايسه با انتشار نشان مي‌دهد سهام، فراگيرترين روش تأمين مالي است. مطالعات لامونت[۲۰](۱۹۹۷) كه سه چهارم سرمايه گذاري در شركتهاي ايالات متحده، از طريق منابع داخلي انجام مي شود .

نتيجه مطالعات گسترده‌اي كه در اين زمينه انجام شده، نشان دهنده حساسيت بالاي سرمايه‌گذاري در شركتها به منابع داخلي است. در واقع مزيت هزينه اي و در دسترس بودن منابع داخلي، شركتها را از استفاده از منابع خارجي منصرف مي‌كند. مطالعات شيام، ساندرز و ميرز در سال ۱۹۹۹ نشان مي‌دهد كه شركتها استفاده از ابزار بدهي را در مقايسه با انتشار سهام ترجيح مي‌دهند. اين موضوع را لمون و زندر[۲۱](۲۰۰۷) نيز تاييد كرده اند.

فرنك و همكاران[۲۲] در سال ۲۰۰۳ نتايجي معكوسي را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعه آنها كه طيف گسترده‌اي از شركتهاي آمريكايي را در سالهاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ در بر مي‌گرفت، داراي نتايج زير بود:

الف) منابع داخلي بيشترين سهم تأمين مالي شركتها را به خود اختصاص نداده و شركتها ترجيح مي دهند از منابع خارج شركت استفاده كنند؛

ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالكيت(انتشار سهام) درصد بيشتري از تأمين مالي شركتي را در مقايسه با بهره گرفتن از ابزار بدهي به خود اختصاص داده است.

فرصتهاي رشد شركت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان مي‌دهند كه تغييرات سرعت رشد، بر مبناي رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهاي آتي مربوط مي‌شود. به علاوه، پتانسيل تغييرات سرعت رشد، كه بيشتر روي رشد سهام بازار استوار است تا روي رشد درآمدها، يك رابطه با ثبات­تر را در طول زمان ايجاد مي‌كند. فاضلي نژاد(۱۳۸۵) به بررسي رابطه بين موقعيت شركت در ماتريس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهي سهام براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلي از انجام اين پژوهش معرفي ابزاري براي تصميم گيري سرمايه‌گذاري در سهام شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفي شد. نتايج آزمون فرضيات اين پژوهش نشان داد كه:

۱) بين بازدهي سهام شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتي وجود دارد.

۲) بين بازدهي سهام شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعيت رقابتي شركت رابطه‌اي وجود ندارد.

۳) ميانگين بازدهي سهام شركتهاي واقع شده در بخش نگهداري در ماتريس رشد و سهم بازار بيشتر از ميانگين بازدهي شركتهاي واقع شده در ساير بخشهاي ماتريس است.

۴) ميانگين بازدهي سهام شركتهاي واقع شده در بخش عقب نشيني در ماتريس رشد و سهم بازار كمتر از ميانگين بازدهي شركتهاي واقع شده در ساير بخشهاي ماتريس است.

آنتوني و همكاران[۲۳](۱۹۹۲) ارزش بازار را كه متعلق به كسب بهره بازار در چرخه هاي حيات يك شركت است را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه واكنش سرمايه گذاران  در برابر افزايش سهم بازار، براي شركتهاي در حال رشد و جوان، بيشتر از شركتهاي راكد و بالغ تر است. آنها دريافتند كه بهره رو به افزايش بازار، بيشتر در مراحل اوليه چرخه حيات محصول توسط بازار ارزيابي مي‌شود، يعني زماني كه فرصتهاي موجود براي رشد بيشتر است.

امير و همكاران(۱۹۹۶)مقياسهاي ديگري براي رشد سهم بازار يافتند كه چشمگيرتر از سنجشهاي حسابداري سنتي مربوط به عملكرد در صنعت هايي با رشد بالاي مشخص است. آنها اين موضوع را مورد بحث قرار دادند، كه اطلاعات مالي، مي‌تواند تكميل كننده اطلاعاتي باشد كه مربوط به سرمايه‌گذاران در صنعت هايي است كه سريعاً رشد كرده‌اند. آنها دريافتند هنگامي كه متغيرهاي غيرحسابداري كه اندازه و رشد در سهام بازار را نشان مي‌دهد، به مدل ارزشيابي شان اضافه مي‌شود، نه تنها اين مقياسها به طور قابل توجهي با ارزش شركتها در نمونه شان همراه مي‌شوند، بلكه گنجاندن آنها، مشكل متغيرهاي حذف شده را حل مي كند و ضرايب را در مقياسهاي حسابداري سنتي درآمدها و ارزش دفتري قابل توجه مي كند.

تسه[۲۴] (۱۹۸۹) اين فرضيه را مورد بررسي قرار داد كه اگر فرصتهاي رشد آتي در شركت متفاوت باشند، آنگاه درآمدهاي بدست آمده از صنايع مختلف، مفاهيم مختلفي براي جريانات نقدي كه در آينده به دست سرمايه‌گذاران مي‌رسد، خواهد داشت. تسه دريافت كه سرمايه‌گذاران، بيشتر به درآمدهاي متعلق به شركتهايي كه در صنعت هايي با رشد بالا فعاليت مي‌كنند، واكنش نشان مي‌دهند  تا شركتهايي كه در صنعت هايي با درصد رشد پايين هستند و معتقدند دليل آن اين است كه افزايش در درآمدها، در صنعتي با رشد بالا نسبت به افزايش درآمدهاي مشابه در صنعتي با رشد پايين، افزايش بيشتر جريانات نقدي آتي را به همراه خواهد داشت.

جونز و همكاران[۲۵](۲۰۰۰) به اين نتيجه رسيدند فرصتهاي رشد متفاوتي كه براي صنعت هاي مختلف وجود دارد، رابطه بين درآمدها و ارزش را تحت تأثير قرار مي‌دهد. آنها دريافتند كه هم فرصتهاي رشد آتي و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اينكه، رابطه متقابل بين درآمدها و فرصتهاي رشد آتي و حتي يك واكنش قيمت قويتر به درآمدها را به وجود مي‌آورد.

يافته‌هاي آنتوني و همكاران(۱۹۹۲) نشان داده‌اند كه سهم بازار، رابطه‌اي مثبت با اندازه‌گيري ارزش و عملكرد در صنعت هايي كه انتظار مي‌رود فرصتهاي رشد آتي بيشتري داشته باشند، دارد. شواهد تسه نشان  جونز و همكاران(۲۰۰۰)، جوس و همكاران(۱۹۹۸) نشان مي‌دهند كه چندگانگي درآمدها، زماني كه صنعت ها، فرصتهاي رشد آتي بيشتري داشته باشند، بيشتر است.

[۱].Donaldson

[۲].Hech

[۳].American Institute of  certified  public  Accountants (AICPA)

[۴].Bernsten

[۵]. Vel Berda

[۶].Korenhof

[۷].Gamba&Treantess

[۸]. Financial Accounting  standard Board (FASB)

[۹]. Bayen

[۱۰]. Graham&Harvi

[۱۱].Beyoon

[۱۲].Denis&makion

[۱۳].Diangleow and Diangleow&Daniel et al

[۱۴]. Meraz

[۱۵].Cherenco&Senga

[۱۶]. Kotner

[۱۷].Estekni

[۱۸].Meraz&Majolof

[۱۹].Akrolof

[۲۰].Lamont

[۲۱].Lamon&Zender

[۲۲].Freank et al

[۲۳]. Anthony et al

[۲۴].Tse

[۲۵].Jones et al