فروش اينترنتي فايل پايان نامه حق حبس در صورت بطلان عقد مهر

۱۳ بازديد

حق حبس در صورت بطلان عقد مهر

 

آيا در مـوردي كه مـهر در عقد نكاح تعيين نشده باشد يا عدم تعيين مهر شرط شده يا در صورتي كه مهر تعييني باطل باشد، حق حبس براي زوجه باقي است يا خير ؟

 

 

اگر جايگزين مهر باطل، قيمت مهر باشد، حق حبس براي زوجه باقي است و مي‌تواند تا زمان تأديه قيمت مهر، تمكين ننمايد ولي اگر مهرالمثل جايگزين شود مسأله متفاوت است. برخي گفته‌اند كه اگر مهر ضمن عقد نكاح تعيين نشود، حق حبس زوجه از بين نمي‌رود و كماكان ذي‌حق است و مي‌تواند براي مطالبه مهرالمثل تمكين ننمايد. يعني حتي زن در نكاح مفوضه، خواه مفوضه‌ي البضع باشد خواه مفوضه‌ي المهر, مي‌تواند از تمكين امتناع نمايد تا مهر به او تسليم شود. البته حكم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نكاحي است كه در آن مهر ذكر شده، ولي با توجه به وحدت ملاك و تحليل عقلي كه از طبيعت حقوقي نكاح به عمل آمده، حكم ماده مزبور در مورد نكاح مفوضه نيز جاري مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نكاح مفوضه دور از انصاف قضايي و روش تحليل حقوقي است. از اطلاق ماده مذكور نيز مي‌توان اين نظر را استنباط كرد (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

 

 

ولي اين گفته در صورتي قوي است كه سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نكاح باشد نه نزديكي؛ در حالي كه از احكام نكاح به خوبي بر مي‌آيد كه «نزديكي» تمام يا جزئي از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخي از فقهاي شافعي وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نكاح دانسته‌اند، ولي اكثر فقهاي شيعي وجوب آن را با نزديكي مي‌دانند. قرينه بر اين مطلب نيز اين است كه اگر نكاح پيش از نزديكي به طلاق منتهي شود, زن حقي بر مهرالمثل ندارد. همچنين انحلال نكاح در اثر فوت نيز هيچ حقي براي او ايجاب نمي‌كند. وانگهي بر طبق قواعد عمومي معاوضه، حقي مبناي ايجاد حق حبس مي‌شود كه قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزديكي است و درجه‌اي ضعيف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس مي‌توان ادعا كرد كه الزام بـه تمكين زن, منوط بـه ‌ايفاي حقي است كه خود معلق بر وقوع تمكين شده ‌است (كاتوزيان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).

 

اين نظر در حقوق جديد هم قابل قبول است. چه حق حبس يك قاعده استثنايي است كه نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد. وانگهي مي‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردي است كه مهر در نكاح تعيين شده باشد و مواردي كه مهر در عقد تعيين نشده باشد, از شمول اين ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است كه قانون‌گذار موردي را در نظر داشته كه مهر در نكاح تعيين شده باشد همين حكم در موردي هم كه مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاري است. زيرا وقتي مهر به جهتي باطل باشد, مانند اين است كه اصلا مهر در عقد نكاح تعيين نشده باشد (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

 

 

 

۲-۴-۱۳- آثار و كاركردهاي اجتماعي مهريه

 

دوركيم ميان پيامدهاي كاركردي و انگيزش‌هاي فردي، آشكارا تمايز قائل مي‌شود.در تبيين واقعيت اجتماعي، نشان دادن علت آن كافي نيست، بلكه ما بايد در بيشتر موارد، كاركرد آن واقعيت را در تثبيت سازمان اجتماعي نشان دهيم. ممكن است افرادي با انگيزه‌هايي مشخص اقدام به كارهايي خاص كنند؛ ولي پيامد رفتار آن‌ها مورد تاييدشان نباشد. بنابراين بايد ميـان كاركردهاي افزايش مهريه و دلايل افزايش آن تمايز قائل شده و هر كدام را به طور جداگانه بررسي نمود. در مواردي كاركرد مهريه همان است كه افراد در پي آن هستند؛ ولي مواردي نيز وجود دارد كه افزايش مهريه پيامدهايي داشته ‌است كه براي هيچكس مشخص نيست. رابرت مرتن اين نوع كاركردها را كاركردهاي پنهان نام نهاده ‌است. كاركردهاي پنهان بر نتايج نامرئي و آثار غير‌منتظره و غيرقابل رؤيت عادات و رسوم اجتماعي دلالت دارند. وجود كاركردي پنهان حاكي از اين است كه دگرگوني و انسجام اجتماعي حداقل تا حدودي غير قابل كنترل و طرح ريزي  است و تشخيص آن ساده نيست؛ زيرا هر كجا كاركردي نامرئي وجود داشته باشد، مي‌تواند آثار و نتايج شناخته شده را دگرگون كند و آثار ديگري به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلي، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).

 

-مهريه به عنوان بيمه اجتماعي

 

عده‌اي مهريه را وسيله‌اي مي‌دانند كه در صورت وقوع طلاق مي‌تواند مدت زماني مشكلات ناشي از طلاق را جبران كند. زنان در جامعه ما بيش از مردان از طلاق متضرر مي‌شوند؛ زيرا آن‌ها در مقايسه با مردان بسيار كم امكان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالي يا شغلي سود‌آور برخوردار نيستند و از طرف ديگر زنان داراي هيچ گونه بيمه اجتماعي نيستند. در اين شرايط، وصول مهريه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهي باشد، تا حدودي مي‌تواند از مشكلات بعد از طلاق بكاهد. تمايل زياد برخي از خانواده‌ها به مهريه زياد ممكن است به همين علت باشد. مهريه يك پشتوانه اجتماعي براي زن محسوب مي‌شود زيرا در صورت جدايي زن و مرد، زن متحمل خسارت بيشتري مي­شود زيرا مرد طبق استعداد خاص بدني معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بيشتري دارد و هم چنين مردان براي انتخاب همسر مجدد امكانات بيشتري دارند ولي زنان بيوه با از دست رفتن سرمايه جواني و زيبايي، امكاناتشان براي انتخاب همسر جديد كمتر است. مهريه چيزي به عنوان جبران خسارت براي زن و وسيله­اي براي تأمين زندگي آينده اوست (اعزازي، ۱۳۷۶: ۱۰۳).

 

– ايجاد احساس امنيت نسبت به ‌آينده

 

برخي از جامعه‌شناسان مهريه را وسيله‌اي تضميني مي‌دانند كه در عين حال كه هيچ ضمانت اجرايي ندارد؛ ولي احساس امنيت را در فرد به وجود  مي‌آورد. همچنين به سبب احتمال طلاق و عدم حمايت جامعه از طريق قانون يا ايجاد امكانات كسب درآمد براي زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌هاي فردي كشيده مي‌شوند؛ ازاين‌رو زني كه ازدواج مي‌كند، تنها از طريق مهريه بالا مي‌تواند از وقوع طلاق جلوگيري كرده يا زندگي پس از طلاق را براي مدتي تأمين كند؛ هر چند زن داراي استقلال مالي و اقتصادي باشد. به طور معمول ابتكار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدايي احتمال اين‌كه زن بدون پشتوانه اقتصادي بماند بسيار زياد است. وجود مهريه يك نوع احساس امنيت اقتصادي و پشتوانه براي زن است (همان).

 

ـ مهريه به عنوان يك ارزش نمادين

 

مناسبترين وجه از ميان وجوه متعدد تبيين مهريه در الگوي اسلامي تعبير هديه و پيشكش است. تأمل در مفاهيم و مصطلحات آن نظير نحله، صداق، عطيه و كابين بر بلاعوض بودن آن دلالت صريح دارد، كيفيت تشريع و وصف آن در آيات و روايات، توصيه‌هاي اخلاقي موكد به سبك گرفتن آن و استقرار بناي شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادي و اقتصادي آن از طريق معرفي برخي معادله‌هاي معنوي، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوي زن به عنوان راهي جهت تحكيم هرچه بيشتر بنيان خانواده، موقعيت حقوقي آن، همچون اهمال در تعيين مقدار و ارجاع ‌آن به تراضي طرفين، اختصاص دادن مالكيت آن به زن به رغم تأمين نيازهاي اوليه و ثانويه او از طريق الزام مرد به پرداخت  نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشويي، عدم ركنيّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جريان برخي احكام و قواعد رايج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نياز مشترك زوجين به برقراري اين پيوند و بهره‌گيري نسبتا مساوي آن‌ها از آثار و پيامدهاي معنوي آن و در نتيجه عدم وجود معادل مناسبي براي مهريه در جانب زن تحليل موقعيت مرد در جريان زناشويي و مساله خواستگاري و تقاضامندي وي و… هديه بودن اين حق مالي را تأييد مي‌كنند. نكته مهم آن‌كه هديه بودن مهريه و برخورداري از ارزش نمادين آن (يا به اصطلاح، داشتن خصيصه فرا اقتصادي و غيرانتفاعي) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پيامدهاي رواني و اجتماعي مورد نظر عرف (در صورتي كه ارزش مادي قابل توجهي داشته باشد)، همچون ارتقاي حيثيت و اعتبار اجتماعي زن، بالابردن تشريفات ازدواج و ايجاد محدوديت در مسير شكل‌گيري ازدواج مجدد، تثبيت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضريب اطمينان خاطر زن در مقابل حوادث تهديدكننده غيرقابل پيش بيني، ايجاد امكان براي ورود زن به ساير عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي، بالابردن تمايل خانواده زن به تأمين جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمين نيازها و احتياجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتي ندارد؛ لذا هديه بودن مهريه تعيين مقدار آن از سوي شرع و عرف، محوريت ويژگي‌هاي شخصي و شأن و موقعيت اجتماعي زن و نيز تمكن اقتصادي مرد در تعيين آن، در مقياس ارزش‌سنجي مادي و اقتصادي با سبك بودن و سنگين بودن آن سازگار است (شرف الدين، ۱۳۸۰: ۳۰۵).

 

يكي از كاركردهاي مهريه در شكل فعلي سخت كردن طلاق است. وقتي مردي بخواهد همسر     خود را طلاق دهد به هر حال لازم است كه مهريه‌ي او را بپردازد و همين باعث مي‌شود كه مردان مگر در  موارد جدي گرد طلاق نچرخند و به‌سوي آن حركت نكنند. اما مسأله‌اي كه مهريه در شكل فعلي ايجاد مي‌كند اين است كه سختي طلاق در سال‌هاي اول ازدواج بيشتر است تا در سال‌هاي بعد، چرا كه در سال‌هاي اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگيرد بايد همان مقدار مهريه پرداخت شود كه در سال‌هاي بعد و تفاوتي وجود ندارد. طبيعتا در سال‌هاي اول ازدواج، پرداخت مهريه براي مردان بسيار سخت‌تر از سال‌هاي بعد است. بنابراين مهريه بالاترين ميزان سختي را در سال‌هاي اول ازدواج فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود كه در سال‌هاي اول ازدواج مردان كمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهري، ۱۳۵۷: ۲۱۷).

 

ـ مهار طلاق و كنترل نوجويي‌هاي مرد

 

از عناويني مانند عدم اطمينان خاطر نسبت به آينده، ترس از وقوع مسائل غيرقابل‌ پيش‌بيني، كنترل هواخواهي و مهار تمايلات تنوع جويانه مرد مي‌توان دريافت كه اعتقاد به افزايش مهريه، ريشه در ارتقاي ضريب استحكام بنيان خانواده و كاهش وقوع طلاق و پيامدهاي بد آن دارد. از نظر اين ديدگاه، استواري خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقي طرفين، قبح طلاق، شدت كنترل اجتماعي، انتظارات محدود و… بود، به همين دليل هم مهريه و ساير الزامات حقوقي نقش چنداني نداشت؛ ولي در جامعه امروز به سبب تغييرات اجتماعي عرف براي تثبيت اين كانون به مقولاتي همچون افزايش مهريه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ايراني طبق قانون و شرع مي‌توانند بيش از يك همسر داشته باشند و گاهي ترس از مطالبه مهريه توسط زن اول باعث مي‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهيز كند  برخي نيز معتقدند كه حق طلاق به دست مرد موجب مي‌شود كه زن مهريه بيشتري بخواهد و با اين حربه از احساس ناامني در زندگي زناشويي بكاهد. از نظر برخي ديگر، شيوع بي بندو باري نزد غرب زدگان و بي اعتنايي آن‌ها نسبت به تعهدات زندگي زناشويي، سبب شده تا بعضي از خانواده‌هاي ايراني، به انگيزه تثبيت آتيه دخترشان، مهريه‌هاي سنگيني پيشنهاد كنند (همان).

 

ـ شيوع ازدواج‌هاي برون فاميلي

 

در نظام‌هاي اجتماعي سنتي، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعي، رعايت آداب و سنن،  تمايلات قومي و نژادي و… درون‌گروهي بوده‌ است. هم‌گرايي و تعلقات درون‌گروهي، الگوهاي رايجي داشته ‌است كه همه طبق آن عمل مي‌كردند؛ ولي تغييرات اجتماعي نظير شهرنشيني، مهاجرت، تضعيف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومي و نژادي و… الگوي زناشويي را تغيير داد، به طوري كه افراد به ازدواج‌هاي برون‌گروهي متمايل شدند. ازدواج در عرف سنتي در درجه اول بر تعلقات عاطفي و در درجه بعد بر جنبه‌هاي كاركردي و نتايج جانبي استوار بود. مهريه نيز از پرتو تعلقات عاطفي و انتظارات قومي تعيين مي‌شد. از سوي ديگر عواملي كه امروزه در توجيه بالا بودن مهريه مورد استناد است، در عرف سنتي، وجود نداشت و به دليل غلبه روح سازگاري،  قبح طلاق، روان‌شناسي خاص زن و… ميزان مهريه از نوسان كمتري برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌هاي برون فاميلي به سبب ضعف آگاهي از خواستگار، ضعف اعتماد، بيمناكي نسبت به ‌آينده، آسيب‌پذيري خانواده و از ميان رفتن قبح سنتي طلاق و… پيوند زناشويي و همه عناصر آن از جمله مهريه را تغيير داده‌است(همان).

 

طبق بررسي‌هاي انجام شده در شهر تهران ميزان اعتماد اجتماعي در حد قابل‌توجهي پايين آمده ‌است. بديهي است كه انسان‌ها در انجام معامله با افراد بيگانه يا ناشناس سعي مي‌كنند ميزان ريسك‌پذيري خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌اي در اختيار خود نگه دارند. ازدواج نيز يك نوع معامله‌ي ميان دو طرف است؛ چون شناخت كافي از همديگر ندارند، با توسل به مهريه‌هاي سنگين سعي در به حداقل رساندن خطرات احتمالي دارند (رفيع‌پور، ۱۳۷۸: ۱۰۹).

 

-كمال يابي زنان

 

«دستيابي به مهريه‌هاي كلان ممكن است به نوعي پرستيژ و تفاخر اجتماعي تعبير شود كه زنان و جوانان در سن ازدواج بيشتر از هر گروه ديگر در معرض آن قرار مي‌گيرند، بيشتر از هر كس ديگر به آن ارج مي‌نهند و بيشتر از هر گروه ديگر از آن تاثير مي‌پذيرند.» (محسني، ۱۳۷۹: ۱۰۹).

 

 

 

۲-۴-۱۴- تغيير سبك و نگرش زندگي

 

عامل چشم هم چشمي «به‌اين معنا كه فرد يا خانواده او وضعيت بالاي مادي اقوام يا همسايگان يا ديگران را  ملاك قرار مي‌دهد و به دست و پا مي‌افتد كه خود را همطراز آنان قرار دهد» اين عامل در بسياري از ارزشگذاري‌هاي ظاهري مردم ايران مشهود است. در زمان‌هاي قديم به دليل اينكه مردم از لحاظ اقتصادي به دو دسته ثروتمند و طبقه فقير تقسيم مي‌شدند و هر كدام از اين دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خيلي كم بود) داراي شيوه زندگي خاصي بودند، به ندرت مشاهده مي‌شد كه طبقه فقير در شيوه زندگي، خود را با طبقه ثروتمند مقايسه كند. از زماني كه طبقه ديگري در قالب طبقه متوسط به‌اين دو طبقه اضافه شد مقايسه‌ها نيز در ارزشگذاري‌ها و شيوه زندگي شروع شد. طبقه متوسط فاصله زيادي با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهي به خود جرات مي‌داد (گرچه به صورت تصنعي) از شيوه زندگي طبقه بالا پيروي كند و از طرفي طبقه پايين نيز كه فاصله چنداني با طبقه متوسط  نداشت در مواردي از سبك زندگي طبقه متوسط تقليد مي‌كرد. گسترش وسايل ارتباطي و رسانه‌ها در اين خصوص نقش تعيين كننده‌اي داشته ‌است. همين امر درباره‌ي اثرپذيري روستاها از شهرها نيز صدق مي‌كند. در سال‌هاي اخير به راحتي مي‌توان شكل زندگي شهري را در برخي روستاها مشاهده كرد. ورود رسانه‌ها و نيز گسترش راه‌هاي ارتباطي موجب شده ‌است تا جوانان روستايي به دلايل مختلف از جمله ادامه تحصيل و اشتغال هرچه بيشتر به شهرها رفت و آمد كرده و به طور فزاينده‌اي از سبك زندگي آن‌ها تاثير بگيرند. اين تاثيرپذيري در صورتي تشديد مي‌شود كه برخي از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب مي‌كنند (رفيع‌پور، ۱۳۸۰: ۲۴۸).

 

امروزه در تغيير و حركت ارزش‌ها نوعي مسابقه براي دسترسي به ارزش‌هاي قشر و طبقه بالاي جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقياس‌هاي جديد ارزشي قشر بالا مي‌آرايند نه فقط آرزو دارند كه مانند قشر بالا باشند، بلكه آن‌ها نيز در مسابقه‌ي برتري جويي مي‌خواهند خود را از قشر پايين‌تر از خود متمايز سازند؛ زيرا همان طور كه قشر متوسط اداي قشر بالا را در مي‌آورد، قشر پايين نيز مي‌كوشد تا به مقياس‌هاي ارزشي قشر بالاتر از خود (يعني قشر متوسط) دست يابد. سرايت پديده‌هاي ارزشي اقشار بالاي جامعه به قشرهاي پايين به ويژه به روستاها با گسترش وسايل ارتباطي از جمله تلويزيون و جاده بسيار سريع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعي اين جوامع شده ‌است. نكته قابل توجه ‌اين است كه فرآيند تغيير ارزش‌ها بعد از رسيدن به يك شرايط جديد در يك نقطه توقف نمي‌كند، بلكه به مجرد اينكه ‌اين پديده به قشر متوسط سرايت كرد و آن‌ها خود را به مقياس‌هاي ظاهري آن آراستند، قشر بالا مجددا براي متمايز كردن خود يك موج ديگر توليد مي‌كند. يكي از چيزهايي كه مسابقه و مقايسه مردم در مورد آن كاملا  به چشم مي‌خورد، تعيين مهريه‌هاي سنگين است. طبقه بالا سعي مي‌كند همواره مهريه‌هاي خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پايين‌تر از خودش نگه دارد تا بدين وسيله فاصله خود را از آن‌ها حفظ كند. به نظر مي‌رسد اين مسابقه نقطه پاياني ندارد (همان: ۲۵۰-۲۴۸).

 

 

 

۲-۴-۱۵- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت

 

فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهيم «توانستن»، «توانايى داشتن» كه معنى مصدرى آن است و «توانايى» كه اسم مصدر است به كار برده‏اند (دهخدا، ۱۳۳۷). گاهى نيز مترادف با كلمه «استطاعت» و به معنى قوه‏اى كه واجد شرايط تأثيرگذارى باشد به كار رفته ‌است (معين،۱۳۷۱). و همچنين به «صفتى كه تأثير آن بر وفق اراده باشد» معنا شده‌ است (همان).

 

 

 

۲-۴-۱۶- مفهوم  قدرت

 

ماكس وبر مي­نويسد: «قدرت، امكان خاص يك عامل (فرد يا گروه) به­خاطرداشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است كه بتواند گذشته از پايه­ اتكاي اين امكان خاص، اراده­ي خود را با وجود مقاومت به كار برد» (رحيق، ۱۳۸۴:۸۹). و يا شوارزبنرگر در تعريف قدرت مي­نويسد: «قدرت توانايي تحميل اراده­مان بر ديگران است، به اتكاي ضمانت اجراي موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۸۹). به عبارتي ديگر توان وادار ساختن مردم يا چيزها به انجام كاري كه در غير اين صورت انجام نمي­دادند (مك لين، ۱۳۸۱: ۶۴۷). مك آيور نيز مي­نويسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانايي تمركز، يا هدايت رفتار اشخاص يا كارهاست»(همان: ۸۹).

 

دكتر بشيريه نيز دركتاب آموزش دانش سياسي قدرت را اين­طور تعريف كرده كه: «در قدرت مجموعه­ي منابع و ابزارهاي اجبارآميز و غيراجبارآميزي است كه حكومت­ها براي انجام كار ويژه­اي خود از آن‌ها بهره ­مندند و آن‌ها را به كار مي­برند.»( بشيريه، ۱۳۸۲: ۳۳).

 

تعريف گيدنز، نيز از قدرت چنين است: «قدرت توانايي افراد يا اعضاي يك گروه براي دستيابي به هدف­ها يا پيش­برد منافع خود است، قدرت يك جنبه­ فراگير همه­ي روابط انساني است، بسياري از ستيزه­ها در جامعه براي قدرت است، زيرا ميدان توانايي يك فرد يا گروه در دستيابي به قدرت بر اين كه تا چه اندازه مي ­تواند خواست­هاي خود را به زيان خواست­هاي ديگران به مرحله­ي اجرا درآورد، تأثير مي­گذارد.»(گيدنز، ۱۳۷۹: ۷۷).

 

شايد لازم باشد سرانجام تعريفي كلي و موجز از قدرت به دست داد كه دربرگيرنده­ي همه­ي تعريف‌هاي گفته شده­ يا مفاهيم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراين در تعريف قدرت مي­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانايي فكري و عملي براي ايجاد شرايط و نتايج مطلوب». شكل­ها و سطوح اين “توانايي” متفاوت است: هم تحميل اراده را دربرمي­گيرد، هم به رابطه­ كساني كه مي­خواهند نتايج مطلوب به بار آورند و كساني كه بايد آن نتايج را به بار آورند، اشاره مي­ كند و هم انواع مشاركت­هاي سياسي مسالمت‌آميز يا غيرمسالمت­آميز افراد، گروه­ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها را در برمي­گيرد. توانايي هركدام از اين نيروهاي اجتماعي، سياسي، براي ايجاد شرايط و نتايج مورد خواست خود در عرصه­ سياست­هاي داخلي و خارجي قدرت مربوط به آن نيرو محسوب مي­شود. بنابراين از قدرت فرد، قدرت گروه، يا حزب، قدرت يك حكومت، يا از قدرت يك دولت مي­توان نام برد، اين نيروها توانايي فكري و عملي خود را در عرصه­ مبارزه­ي سياسي، داخلي يا خارجي، در برابر نيروهاي ديگر كه آن‌ها هم مي­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها باشند به كار مي­بندند تا به هدفي كه دارند و به نتيجه­اي كه مي­خواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱).

 

     

  1. تعريف طبقاتى قدرت

 

قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشكل يك طبقه براى سركوب طبقه ديگر» (ماركس و انگلس،۱۳۵۹: ۸۱). از نظر ماركس قدرت با سه ويژگى شناخته مى‏شود:

 

نخست اينكه قدرت خصيصه طبقاتى دارد و پيوسته، در رابطه يك طبقه با طبقه ديگر تحقق‏پذير خواهد بود (آرون، ۱۳۷۰: ۱۶۱).

 

دوم اينكه پاره‏اى از ماركسيست‏ها قدرت را به توانايى يك طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعريف كرده‏اند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصريحى ندارند (لوكس،۱۳۷۰:  ۲۰۷).

 

سوم اينكه قدرت داراى خصيصه اضافى بوده و بيانگر رابطه طبقه حاكم و محكوم است. هرچند بعضى از آن‌ها قدرت اجتماعى را اعم و گسترده‏تر از قدرت طبقاتى مى‏دانند، امّا آن‌ها نيز قدرت سياسى را قدرت طبقاتى و تحميل اراده يك طبقه بر طبقه ديگر معرفى مى‏كنند (بوراتسكى،۱۳۷۶: ۲۲).

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.