روش هاي تامين منابع مالي بين المللي

روش هاي تامين منابع مالي بين المللي

موثرترين راه براي رسيدن به اهداف بلند مدت اقتصاد كلان و توسعه اي كشور ها دارا بودن بازارهاي مالي فعال و سالم مي باشد. اين بازار ها به مثابه پلي مي باشند كه مازاد منابع مالي را با مازاد مصارف مرتبط مي كند. دارا بودن ساختار صحيح، قوانين و مقررات مناسب  و هماهنگ، كنترل هاي كارآمد، كارايي و رشد سالم اين بازارها را براي نيل به اهداف توسعه اي تضمين مي كند. در اكثر كشورها دسترسي به اهداف توسعه اي از طريق جذب منابع مالي داخلي كفايت نكرده و جذب منابع مالي در سطح بين الملل اهميت خاص و استراتژيك پيدا كرده است. در دهه اخير رشد چشمگير بازارهاي مالي بين الملل نقش عمده اي در بهينه سازي و توسعه اقتصادي كشورها ايفا نموده است. در حال حاضر منابع مالي در سطح بين الملل از طريق روش هاي زير تامين مي شوند:

۱- منابع مالي سرمايه اي بين الملل

به طور كلي هر نوع منابع مالي كه از طريق فروش سهام و يا درصدي از حقوق صاحبان سهام در سطح بين الملل صورت پذيرد را تامين منابع مالي سرمايه اي در سطح بين الملل مي گويند.

۲- منابع مالي بدهي بين الملل

هر نوع منابع مالي كه از طريق انتشار اوراق بدهي(وام هاي بانكي، اوراق قرضه و …) در سطح بين الملل صورت بگيرد را تامين مالي بدهي در سطح بين الملل گويند.

۳- منابع مالي مشتقه بين الملل

هر نوع منابع مالي كه از طريق انتشار اوراق مالي مشتقه(فروش اختيار خريد يا فروش، قردادهاي فوروارد، فيوچرز و اوراق مالي مشتقه تركيبي) روي سهام، اورق قرضه، ارز و يا كالاهايي مثل نفت، طلا، پنبه و … در سطح بين الملل صورت بگيرد را تامين مالي مشتقه در سطح بين الملل مي ناميم. تمامي روش هاي تامين مالي مطرحه در قالب دو گروه بازارهاي غيررسمي و بازار هاي رسمي(بورس) مطرح مي باشند(شايان آراني،۱۳۸۹).

۲-۲-۲۱- تكنيك هاي تأمين مالي اسلامي

از دهه ۱۹۸۰ ، تكنيك هاي جديد تأمين مالي كه آن ها را تأمين مالي پروژه محور و تجاري ساخت يافته مي ناميدند؛ به طور فزايند هاي در كشورهاي توسعه يافته رواج يافت. تعداد بانك هايي كه به ارائه ابزار مالي اسلامي مي پردازند، از اوايل دهه ۱۹۷۰ از رشد سريعي برخوردار شده است؛ به ‌طوري كه هم اكنون بازاري بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار دارد. اين رشد تا حدودي به دليل فشار بر صندوق ها براي سرمايه گذاري حلال است. از آن جايي كه بانك ها مجاز به شارژ بهره نمي باشند، ايشان بايد درآمد خود را از طريق حق الزحمه ها و ساير كارمزدهاي ثابت كسب نمايند. به طور مشابهي سپرده گذاران هيچ گونه بهره اي را بابت پس انداز خود دريافت نمي كنند؛ بلكه مبلغ دريافتي، سهمي است از منافع عملياتي كه به وسيله تأمين مالي پولشان ايجاد شده و يا هديه اي(پولي يا غيرپولي) است كه از بانك خود دريافت مي نمايند. تأمين مالي اسلامي مانند تأمين مالي سنتي مي تواند در مورد تجارت و پروژه ها به كار رود و بانك ها مي توانند از سرمايه خود مثلاً از طريق يك سنديكا يا به عنوان يك شركت تأمين سرمايه استفاده و يك تأمين مالي را با سرمايه گذاران نهادي اسلامي انجام دهند.

۲-۲-۲۲- اصول تأمين مالي اسلامي

در تامين مالي اسلامي ارتباط بين تامين مالي كننده متقاضي مانند ارتباط بين خريدار و فروشنده ،عامل و مدير و يا سرمايه گذار و كارآفرين است. اين ارتباط مانند ارتباط بين وام دهنده و وام گيرنده به گونه اي در بانكداري غربي وجود دارد، نيست.

تامين مالي اسلامي بايد از قوانين زير تبعيت نمايد:

– هر گونه پرداختي مازاد بر اصل پول ممنوع است و اين امر شامل منافع غيرمستقيم نيز مي باشد.

– وام دهنده بايد در سودها و زيان هاي حاصل از پول قرض داده شده شريك باشد.

– به دست آوردن پول از پول جايز نيست. ايجاد پول تنها در صورتي كه از طريق فعاليتي بهره ور باشد قابل قبول است.

– تأمين مالي بايد فعاليت ها و محصولاتي را پشتيباني نمايد كه از جانب اسلام مجاز شناخته باشد.

۲-۲-۲۳- نوآوري ها در تأمين مالي اسلامي

مؤسسات تأمين مالي اسلامي اغلب داراي هيئت شريعت مختص به خود هستند كه داراي يك تا سه عالم ديني متخصص در زمينه اقتصاد يا مالي مي باشند. اين هيئت ها به مرور و تحليل ساختارهاي معاملات ارائه شده
مي پردازند تا مطابقت آن ها را با مفاهيم اسلامي مورد بررسي قرار دهند. در صورت موافقت ايشان، فتواي پذيرش آن را صادر مي نمايند. براي آن هايي كه يافته هاي اين عالمان ديني را مي پذيرند، معامله مورد نظر حلال تلقي مي شود. جدول زير به مرور ابزار تأمين مالي اسلامي در مقايسه با ابزار تأمين مالي سنتي مي پردازد:

(جدول۲-۱) مروري بر ابزار تأمين مالي اسلامي در مقايسه با ابزار تأمين مالي سنتي

۲-۲-۲۴-  حسابداري بهاي تمام شده تامين مالي

در مديريت مالي و اقتصاد، بهاي تمام‌ شده تامين مالي داراي اهميت بسياري است‌ و به همين لحاظ در هنگام تعيين بهاي يك‌ محصول، علاوه بر بهاي تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهاي تمام شده تامين‌ مالي(شامل بهاي تمام شده استقراض و بهاي تمام شده سرمايه) نيز مد نظر قرار مي گيرد. در تئوري حسابداري سنتي بهاي‌ تمام شده استقراض شناسايي مي شود، ليكن بهاي تمام شده شناسايي نشده و بين‌ عمليات مختلف واحد تجاري تسهيم‌ نمي شود. براي حل اين مشكل نياز به‌ حسابداري بهاي تمام شده تامين مالي‌  است. حسابداري بهاي تمام شده تامين‌ مالي فرايند شناسايي و تخصيص بهاي‌ تمام شده انواع منابع مالي تامين شده‌(شامل سرمايه و استقراض) به عمليات‌ واحد تجاري، همانند ساير هزينه هاي عادي‌ توليد است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتوني(Robert Anthony) ثبت و تسهيم‌ بهاي تمام شده سرمايه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعني و صحيح در گزارش هاي‌ مالي به منظور استفاده مديريت خواهد شد. در حسابداري مالي سنتي، بهره كه‌ صرفا نشان دهنده بهاي تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزينه دوره در حساب ها ثبت‌ شده  ولي از بابت استفاده از سرمايه‌ هيچ گونه مبلغي در حساب ها شناسايي و ثبت‌ نمي شود. در روش حسابداري بهاي تمام‌ شده تامين مالي كه توسط آنتوني پيشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمايه تعلق مي‌گيرد و بايد همانند ساير اقلام بهاي تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن ديگر بهره تحمل شده به منظور به كارگيري منابع مالي در فرايند توليد، بايد به همان روشي كه مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودي ها و بهاي تمام شده و كالاي فروش‌ رفته تسهيم مي گردد، تخصيص يابد. به نظر آنتوني اصول حسابداري مربوط به بهره‌ بايد منطبق با اصول حسابداي مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتيجه حسابداري‌ بهاي تمام شده تامين مالي نيز بايد سود حسابداري را به طور مشابه با سود اقتصادي‌ تعريف كند. به نظر پروفسور يونگ‌(Young) اگر پيشنهاد آنتوني در مورد محاسبه بهاي تمام شده تامين مالي توسط مراجع تدوين كننده استانداردهاي‌ حسابداري به كار گرفته شود، چهار تغيير اساسي و مرتبط با هم در روش هاي فعلي‌ حسابداري ايجاد خواهد شد:

مبلغي از بابت بهره به سرمايه تخصيص‌ خواهد يافت؛

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شامل‌ بهره اي خواهد بود كه از بابت منابع مالي به‌ كار گرفته شده در ماشين‌آلات و تجهيزات‌ مورد استفاده در توليد، به حساب منظور گرديده است؛

بهاي تمام شده موجودي كالاي آماده‌ براي فروش و يا مواد اوليه آماده براي‌ مصرف نيز در صورتي كه دوره نگهداري آن ها طولاني باشد، شامل بهاي تمام شده بهره‌ خواهد بود؛

بهاي تمام شده دارايي هاي عملياتي كه‌ توسط واحد تجاري ساخته شود نيز شامل‌ بهاي تمام شده بهره سرمايه اي كه در طي‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،۱۳۷۶).

۲-۳- پيشينه تحقيق

۲-۳-۱- پيشينه تحقيق داخلي

تا كنون تحقيق كه به بررسي و اولويت بندي روش هاي تامين مالي در فروشگاه پرداخته باشد داراي سابقه تحقيق نبوده است و اكثر تحقيقات در جوامع آماري ديگري مورد بررسي قرار گرفته است كه در ادامه به بيان برخي از اين تحقيقات مي پردازيم:

سيف نيا و نجاتي(۱۳۹۱) تحقيقي را با عنوان بررسي روش هاي تأمين مالي براي انجام پروژه هاي حمل و نقل ريلي و ارائه راهكارهاي اجرايي انجام دادند. در اين مطالعه با بهره گرفتن از مقايسه تطبيقي با ساير كشورها الگويي مناسب براي تأمين مالي بخش ريلي ايران ارائه شده است. براي بخش هاي توسعه زير ساخت ريلي، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداري روش هاي مختلفي براي تأمين مالي پيشنهاد شده است، براي زير ساخت ريلي چون در ايران مالكيت آن هنوز در اختيار دولت است بايد از روش هايي استفاده شود كه براي كاهش ريسك در انتها مالكيت آن در اختيار دولت قرار گيرد. قراردادهاي PPP كه همان مشاركت بخش دولتي و خصوصي است، براي اين بخش پيشنهاد شد. براي بخش توسعه ناوگان، قرارداد ليزينگ و صكوك، پيشنهاد شده است و براي توسعه بهره برداري بهترين روش استفاده از صندوق پس انداز كاركنان و مدل اجاره به بخش خصوصي با مالكيت دولتي پيشنهاد شده است كه دولت تجهيزات و تأسيسات مربوط به خدمات عمومي را از طريق مشاركت عمومي(فروش اوراق قرضه يا سياست هاي ديگر) تدوين مي نمايد.

شرفي و فاتحي(۱۳۹۰) در تحقيقي با عنوان”نقش مديريت شعب در تحقق اهداف بانك هاي دولتي و چالش هاي مرتبط با آن” به برسي نقش مديران شعب در عملكرد بانك پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه شعب بانك ها به عنوان اجزاي اصلي سازمان، نقش كليدي و غيرقابل انكاري در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به اين كه مديران شعب به عنوان مديران عملياتي سازماني وظيفه اداره امور مربوط به اين واحدها را از طريق ايفاي وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و رهبري و كنترل در چارچوب مهارت هاي فني، انساني و ادراكي بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ويژه از طرف مديران ارشد سازماني براي ايفاي بهينه و موثر نقش ها و رسالت هاي سازماني از اهميت ويژه اي برخوردار است.

همان گونه كه قبلا عًنوان شد، تجهيز و تخصيص منابع و ارائه ساير خدمات بانكي به مشتريان در راستاي اهداف بانك مهم ترين فعاليت هاي يك شعبه را شامل مي شود. فعاليت هاي ياد شده ضمن تاثير بر قدرت رقابتي هر بانك در تقابل با ساير بانك ها، موجب ايفاي نقش پررنگ توسط آن ها در راستاي تحقق اهداف اقتصادي دولت و به لحاظ نقش كم رنگ بازار سرمايه در اقتصاد كشور از اهيمت دو چنداني برخوردار مي باشد.

قطع يقين عملكرد هر شعبه در خصوص هر يك از فعاليت هاي ياد شده، چنان چه با برنامه ريزي و كنترل صحيح از طرف مدير شعبه همراه نباشد، مي تواند با تحميل انواع ريسك هاي اعتباري، عملياتي، شهرت، نقدينگي و  … بانك را با چالش هاي اساسي مواجه سازد. لذا مدير شعبه نقش كليدي و اساسي را در راستاي تركيب و استفاده مناسب از عوامل توليدي شعبه به منظور انجام بهينه فعاليت هاي بانكي بر عهده داشته و هر گونه ضعفي در اين خصوص، ضمن ايجاد چالش ها و مشكلاتي براي آن شعبه، مي تواند بنابر اصل دو مينو موجب تسري آن به ساير شعب بانك و شكل گيري بحران براي كل سازمان گردد. از اين رو ضروري است مديريت ارشد سازمان، نظارت و كنترل كافي و مناسبي را بر كليه فعاليت هاي و امور اين بخش معطوف داشته و با به كارگيري تجهيزات لازم و تخصيص بودجه كافي، ابزارهاي انگيزشي و نظارتي را به منظور كنترل و ارتقاء عملكرد اين واحدها به كارگيرند(فاتحي و شرفي ۱۳۹۰).

ملانظري و همكاران(۱۳۸۹) تحقيقي را با عنوان  بررسي رابطه بين روش هاي تامين مالي(منابع برون سازماني) و موفقيت و عدم موفقيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. اين تحقيق با هدف بررسي و شناخت ارتباط بين روش هاي تامين مالي(افزايش سرمايه و وام بانكي) با موفقيت و عدم موفقيت شركت انجام شده است. نمونه مورد بررسي مشتمل بر ۶۲۴ شركت مي باشد كه ۹۹ شركت آن از محل افزايش سرمايه(۶۷ شركت موفق و ۳۲ شركت ناموفق) و ۵۲۵ شركت از محل وام بانكي تامين مالي نموده اند(۱۷۷ شركت موفق و ۳۴۸ شركت ناموفق)، نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين روش هاي تامين مالي و موفقيت و عدم موفقيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معني داري وجود دارد و هم چنين افزايش سرمايه بيشتر از وام بانكي بر موفقيت شركت ها تاثير دارد به عبارت ديگر تعداد شركت هاي موفق كه از محل افزايش سرمايه تامين مالي نموده اند نسبت به كل شركت هاي اين گروه بيشتر از شركت هاي موفقي است كه از محل وام بانكي تامين مالي نموه اند.

مرتضي جعفرزاده و مينا نجار(۱۳۸۹) در تحقيقي تحت عنوان”تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت؛ فرصت ها و تهديدها” كه در آن به بررسي شيوه تامين مالي در خصوص طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده در شهرهاي مختلف كشور، به دليل فقدان منابع مالي كافي مرتبا به تعويق مي افتند.

خضرا(۱۳۸۵)، در مقاله اي تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهيز منابع مالي كشور” عوامل فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهارت نيروي انساني شاغل در بانك ها، تنوع و كيفيت خدمات بانكي، رضايت مشتريان از كاركنان و مطلوبيت محيط داخلي و محل استقرار شعب در بانكداري نوين، ابزارهاي مهمي هستند كه براي جذب بهينه منابع پولي از آن ها استفاده مي شود.

رازاني(۱۳۸۲) در پايان نامه خود با عنوان”بررسي و معرفي روش هاي جديد و مؤثر جذب منابع مالي در شعب بانك تجارت استان لرستان” به بررسي عوامل مؤثر در جذب منابع مالي در گروه بانكي تجارت در استان لرستان از قبيل: ارائه تسهيلات  سهل تر، فضاي فيزيكي مطلوب، تجديد نظر در شيوه جوائز، اهميت قائل شدن براي مشتري، قوانين و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنين به بررسي ميزان رقابت پذيري بين گروه هاي بانكي كشور، بررسي روند متغيرهاي پولي كشور طي دوره(۱۳۸۰-۱۳۷۴) و هم چنين عملكرد بانك مزبور با ساير گروه هاي بانكي پرداخته است. در اين تحقيق، روش توصيفي- پيمايشي مورد استفاده قرار گرفته است.

مغويي نژاد(۱۳۷۸) در تحقيق خود تحت عنوان”بررسي عوامل مؤثر بر افزايش ميزان سپرده گذاري مشتريان در شعب بانك تجارت شهرستان رفسنجان از ديدگاه مشتريان” به بررسي مهم ترين عوامل مؤثر در افزايش ميزان سپرده گذاري از ديدگاه مشتريان، كه از سرمايه هاي ارزنده بانك محسوب مي شوند، پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه عوامل بهبود روابط اجتماعي كاركنان با مشتريان، ويژگي هاي فردي خوب و مناسب كاركنان، تبليغات، ميزان سود پرداختي و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضيات تحقيق از طريق پرسشنامه و نيز اطلاعات آماري شعب بانك تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸ جمع آوري و سپس با بهره گرفتن از روش هاي مناسب آماري ارتباط هر يك از عوامل مذكور با ميزان افزايش ميزان سپرده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بنابراين روش تحقيق آن توصيفي- پيمايشي است.

۲-۳-۲- پيشينه تحقيق خارجي

روهلينگ(۲۰۰۵) در بررسي ساختار درامد شهرداري هاي كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد ماليات بر دارايي، مهم ترين نوع ماليات هاي محلي است و بيش از ۱۳۰ كشور جهان نوعي از آن را دريافت مي كنند. اين ماليات مي تواند اهداف گسترده تري از پاسخگويي محلي را تأمين كند و رابطه ي مؤثر بين ارائه خدمات شهري و منابع مالي آن ها را به هم نزديك تر كند.

يونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوري بلند مدت در بانك هاي تايوان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه خدمات بانكي مهم ترين عامل در سودآوري و كسب منفعت براي شعب بانكي مورد مطالعه محسوب مي شود. در ادامه كاركنان بانك ها مهم ترين و اساسي ترين عامل جهت دستيابي به افزايش سودآوري و كسب منفعت محسوب شده است.

آبهيمان و همكاران(۲۰۰۹) با مطالعه برخي شعبه هاي بانك هاي بزرگ دولتي هند، عواملي هم چون نيروي انساني، سطح  تحصيلات كاركنان، محيط بانك، محل استقرار و موقعيت مكاني بانك، تبليغات، قوانين و مقررات دولتي و كاهش دخالت هاي دولت در امور بانكي را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده هاي مردم بر شمرده اند. به عقيده آن ها مهم ترين و اثرگذارترين عامل جذب سرمايه هاي افراد، نيروي انساني است.

ساتريو و زنيوس(۱۹۹۷) چارچوبي را براي الگوبرداري از ابعاد مختلف عملكردي و الگوبرداري استراتژيك در شعب يكي از بانك هاي تجاري آمريكا ارائه نمودند. آن ها در تحقيقي كه انجام دادند تركيب الگوبرداري استراتژيك با الگوبرداري كارايي را براي اولين بار ارائه نمودند(ساتريوس و زنيوس، ۱۹۹۷).