پايان نامه مديريت درباره انواع روش هاي تامين مالي شركت ها

انواع روش هاي تامين مالي شركت ها

سه روش عمده اي كه براي تامين منابع لازم‌ براي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند يعني استفاده از سود توزيع نشده، استفاده از شريك يا سود سهام و قرض يا وام است، واقعيت اين است كه هر كدام مورد خاص خود را دارد. اگر ابتدا به سرمايه گذار توجه داشته باشيم و ببينيم سرمايه گذار به كدام شيوه و در چه جهت‌ توجه دارد. آن گاه مي توان بحث كرد كه چگونه‌ مي شود سرمايه گذار را در جهت استفاده از اين‌ شيوه ها هدايت كرد. در وهله اول اگر من يك سرمايه گذار باشم و يك فعاليت اقتصادي را در نظر داشته باشيم و مطمئن باشم كه بازده و سود قابل توجه و بالايي‌ ايجاد خواهد شد، بديهي است كه تمايلي‌ نخواهم داشت كه براي خود شريك داشته باشم. يعني در مرحله اول سعي بر اين است كه از منابع‌ مالي خودم استفاده كنم يا سودي را كه قبلا برده ام مجددا سرمايه گذاري كنم، يا وام بگيرم. اين دو شيوه كه از منابع خود استفاده كنم يا وام‌ گرفته شود، بسته به اين دارد. كه آيا هزينه سود قبلي من و منابع من بيشتر است يا سود و بهره‌ بانكي. به عبارت ديگر من اگر خود بتوانم از سرمايه شخصي در جاي ديگر استفاده كنم و بازده بالاتري نسبت به پرداخت نرخ به بانك‌ داشته باشد. ترجيح مي دهم تا آن جا كه امكان دارد قرض بگيريم اما اگر برابر باشند يا برعكس نرخ بانكي بالاتر باشد، در درجه اول تا آن جا كه مي توانم از منابع شخصي و سود توزيع‌ نشده استفاده مي كنم اين كار را مي كنم، پس از آن‌ به سوي سيستم بانكي يا گرفتن قرض از هر سيستم ديگر خواهم رفت. و معمولا زماني به‌ گرفتن شريك به عنوان سرمايه گذار روي مي آورم‌(با بهره گرفتن از بازار بورس يا استفاده از سهام) كه‌ يا منابع محدود داشته باشيم يا مساله ريسك‌ مطرح شود. وقتي مساله ريسك مطرح مي شود و درجه آن افزايش مي يابد هر چند كه سود بالايي‌ نيز داشته باشد، ترجيح مي دهم در ريسك هم‌ يك شريك داشته باشم اين جا شريك از بابت‌ سود نيست بلكه در خطرات ناشي از ريسك هم‌ شريك است: دليل اين كه بازار بورس ما آن چنان‌ رونق ندارد اين است كه سرمايه گذاران ما درست‌ است كه ريسك مي كنند اما اين ريسك در واقع‌ در حدي نيست كه آن ها را به استفاده از بازار بورس وادار سازد و ريسك آن ها بيشتر در رابطه با بي اطميناني است كه از سوي دولت احساس‌ مي كنند. در واقع امروزه ريسكي كه در سرمايه گذاري اقتصاد ايران مطرح است، شايد بيشتر نااطميناني است كه سرمايه گذاران از شرايط دارند نه از بازده سرمايه گذاري خود. چون‌ به نظر من بازده سرمايه گذاري اقتصاد ايران‌ بالاست و ريسك پايين دارد ولي نااطميناني از سياست هاي دولت و ساير مسايل وجود دارد كه‌ اين ريسك را افزايش مي دهد. حال اگر بخواهيم به عنوان سياست گذار، سرمايه گذاران را به سمت يكي از اين انواع منابع‌ هدايت كنيم، مثلا اگر تمايل داشته باشيم به دليل‌ شرايط تورمي جامعه كاري كنيم كه سرمايه گذار يا بنگاه ها سود خود را كمتر توزيع مجدد كنند يعني‌ تقسيم كنند و در نتيجه باعث شود تقاضاي كل‌ بالا رود و بخواهيم دوباره سرمايه گذاري كنيم، بايد از طريق سيستم مالياتي انجام گيرد. تا بيشتر تشويق شوند كه سودي كه در دوره قبل به دست‌ آورده اند، به جاي آن كه بين مردم توزيع كنند و مردم آن را به تقاضا براي كالا و خدمات تبديل‌ كنند و قيمت ها افزايش يابد، تشويق شوند تا سود دوباره سرمايه‌گذاري شود. در اين صورت‌ سرمايه گذاري از سود خود دستگاه تامين مي شود به جاي آن كه دوباره وام و اعتبار بگيرند يا از روش‌ اوراق قرضه و غيره استفاده كنند. به همين ترتيب‌ ممكن است كه بخواهيم بازار بورس را رونق‌ دهيم. كه باز اين روشي است براي جمع كردن‌ منابع پس اندازهاي مردم كه آن هم با فراهم كردن‌ امكانات براي اين بازار ممكن است. قرض و وام كه شايد گسترده ترين نوع منابع‌ براي سرمايه گذاري است امروزه كه حجم‌ سرمايه گذاري ها بسيار بالا مي باشد واقعيت اين‌ است كه نه سود توزيع نشده و نه شرايط بازار بورس ما در حدي است كه بتواند منابع كافي و لازم براي سرمايه گذاري تامين كند. پس باز ملاحظه مي شود كه نهايتا بخش عمده اين منابع‌ را بايد سيستم بانكي تامين كند. اگر اين سيستم‌ بانكي توانست كارآمد باشد كه جواب گوي‌ سرمايه گذاران خواهد بود و اوراق قرضه فقط براي موارد خيلي خاص مثلا براي‌ سرمايه گذاري‌هايي است كه قرض دهندگان، استفاده كنندگان نهايي آن كالا يا خدمت باشند بتواند مطرح باشند. مثلا شما مي خواهيد شهرك بسازيد و مي خواهيد از كساني كه در آينده خريداران شما خواهند بود،قرض بگيريد و در اين حالت‌ مي توانيد سيستم اوراق قرضه را مطرح كنيد و تامين منابع كنيد اما اين روش نمي تواند آن چنان‌ گسترده براي تمامي سرمايه گذاري‌ها باشد. در اين جا تاكيد مي كنم كه سيستم بانكي ما بايد متحول شود تا كارآمد شود. در آن صورت است‌ كه ديگر شايد نياز زيادي به روش هاي مختلف براي‌ تامين منابع سرمايه گذاري نباشد(بابايي و همكاران،۱۳۷۶). در ادامه به بيان انواع روش هاي تامين مالي مي پردازيم:

۲-۲-۱۹-۱- منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض)

تامين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است كه مالكان كسب ‌و كارهاي كوچك استقراض كرده اند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت كنند. بسياري از كارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي از بدهي(استقراض) براي راه اندازي شركت هاي خود بهره مي برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به كارآفرين اين اجازه را مي دهد كه مالكيت كامل شركت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجاد شده در ترازنامه را تعهد كند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آينده بازپرداخت كند. افزون بر اين، به دليل ريسك بيشتر كسب‌ و‌ كارهاي كوچك، آن ها بايد نرخ بهره بيشتري را نيز پرداخت كنند. با وجود اين، هزينه هاي تامين مالي از طريق استقراض اغلب پايين تر از تامين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تامين مالي از طريق سهام متضمن رقيق شدن مالكيت كارآفرينان در شركت نيست. كارآفرين كه بر جستجوي تامين مالي از طريق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده اي از گزينه هاي اعتباري رو به رو مي شود. در ادامه منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض) مرور خواهد شد.

۲-۲-۱۹-۲- بانك هاي تجاري

بانك هاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وام هاي كسب ‌و كارهاي كوچك را ارائه مي كنند. مالكان كسب ‌و ‌كارها، بانك ها را به عنوان اولين قرض دهندگان مدنظر قرار مي دهند. بانك ها غالبا در فعاليت هاي اعطاي وام خود محافظه كارانه عمل مي كنند و ترجيح مي دهند تا در هنگام تخصيص وام هاي خود به كسب ‌و ‌كارهاي كوچك، آن ها را به شركت هاي در ‌حال فعاليت اعطا كنند تا به يك شركت نوپاي با ‌ريسك بالا چنان چه بانكي در اعطاي وام خود به يك شركت دچار اشتباه شود، ترجيح مي دهد كه جريان وجوه نقد كافي براي بازپرداخت وام موجود باشد. نخستين پرسشي كه هنگام ارزيابي طرح كسب‌و‌كار كارآفرينان در ذهن بيشتر بانكداران نقش مي بندد اين است كه«آيا اين كسب ‌و كار قادر به ايجاد وجوه نقد كافي براي بازپرداخت وامي هست كه دريافت كرده است؟» گرچه بانك ها براي تضمين وام هايشان بر وثيقه متكي هستند ولي آن چه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمين مي كند جريان نقد كافي شركت است. از سوي ديگر، تهيه وثايق و راكد گذاردن آن نيز براي شركت ها هزينه هايي را در بردارد(زيمرر،۱۹۹۶).

۲-۲-۱۹-۳- وام هاي كوتاه مدت

وام هاي كوتاه مدت كه براي كمتر از يك سال در نظر گرفته شده اند، رايج ترين نوع وام هاي تجاري اعطاء شده به بنگاه هاي كوچك است. اين وجوه نوعا براي پركردن حساب سرمايه در گردش براي تامين مالي خريد موجودي بيشتر، بالا بردن برون داد(محصول)، تامين مالي فروش اعتباري و يا بهره گيري از تنزيل نقدي به كار مي رود. اين وام هنگامي بازپرداخت مي شود كه موجودي به وجوه نقد تبديل شود.

۲-۲-۱۹-۴- وام هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت

وام هاي ميان مدت و بلند‌مدت براي مدت يك سال يا بيشتر ارائه مي گردد و معمولا در افزايش سرمايه ثابت به كار مي رود. بانك ها اين وام ها را براي راه اندازي و آغاز به كار يك كسب و‌ كار، ساخت يك كارخانه، خريد املاك و تجهيزات و تامين وجوه براي ديگر سرمايه گذاري هاي بلندمدت اعطا مي كنند. بازپرداخت اين وام معمولا ماهيانه يا فصلي تعيين مي شود.

۲-۲-۱۹-۵- خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي

يك خط اعتباري به منظور حفظ جريان نقدي مثبت، وجوه كوتاه مدتي را به شركت ارائه مي كند، سپس هنگامي كه در مراحل بعد شركت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، اين وام بازپرداخت مي گردد. يك مزيت خط اعتباري اين است كه تا زماني كه وجوه، بازپس گرفته نشود بهره اي به آن تعلق نمي‌گيرد، در حالي كه در زمان نياز جريان نقدي اين خط فورا در دسترس واقع مي گردد(مور بيسينس،۲۰۰۴). اعتبار اسنادي نيز مي تواند در هنگام معامله با يك توزيع كننده جديد كه ممكن است از نظر اعتباري شركت داراي تضمين كافي نباشد، به كار گرفته شود. در چنين زماني بانك مي تواند با ارائه يك اعتبار اسنادي، پرداخت به شركت را ضمانت كند(همان،۲۰۰۴).

۲-۲-۱۹-۶- وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني)

وام دهندگان به پشتوانه دارايي، اين امكان را براي كسب ‌و ‌كارهاي كوچك فراهم مي سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه گذاردن دارايي هاي بعضا بيكار خود(حساب هاي دريافتني، موجودي ها، تجهيزات ثابت و…) قرض بگيرند. حتي شركت هاي غيرسود‌ه كه صورت هاي مالي آن ها نمي تواند متصديان وام را براي پرداخت وام هاي رايج متقاعد كند، مي‌توانند وام هاي با پشتوانه دارايي را دريافت كنند. چنين شركت هايي كه جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند از اين طريق مي‌توانند از دارايي هاي نابهره ور خود براي تامين مالي توسعه شركت و يا عبور از بحران هاي مالي استفاده كنند.

۲-۲-۱۹-۷- اعتبار تجاري

فروشندگان و عرضه كنندگان معمولاً خريد مواد اوليه و قطعات شركت ها را به مدت ۳۰ تا ۹۰ روز يا بيشتر با نرخ بهره معين تامين مالي مي كنند.

۲-۲-۱۹-۸-عرضه كنندگان تجهيزات

بيشتر فروشندگان تجهيزات از طريق ارائه تسهيلات خريد، مالكان كسب ‌و ‌كارها را تشويق مي كنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري كنند. اين روش تامين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است. معمولاً فروشندگان تجهيزات، يك شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه كه در طول عمر تجهيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي كنند.

۲-۲-۱۹-۹- شركت هاي تامين مالي تجاري

شركت هاي تامين مالي تجاري انواع مشابهي از وام هاي بانكي را در اختيار قرار مي گذارند و معمولاً ريسك بيشتري را نيز نسبت به رقيبان محافظه ‌كارشان، در پرتفوي وام هايشان تقبل مي كنند. اين شركت ها معمولاَ گزينه هاي اعتباري بسياري را همانند بانك هاي تجاري پيشنهاد مي كنند، با وجود اين به دليل اين كه وام هاي آن ها در بردارنده ريسك بيشتري است، شركت هاي تامين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانك هاي تجاري درخواست مي كنند.

۲-۲-۱۹-۱۰- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL)

تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وام هايي براي دارايي هاي واقعي است. علاوه بر نقش سنتي آن ها در ارائه وام هاي رهني براي مسكن، اين موسسات منابع مالي را براي دارايي هاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي كنند. در يك وام نوعي تجاري يا صنعتي، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا ۸۰ درصد از ارزش دارايي را با برنامه‌ زماني بازپرداخت تا ۳۰ ‌سال قرض خواهند داد.

۲-۲-۱۹-۱۱- كارگزاري ها

در برخي كشورها كارگزاري ها نيز در زمره شركت هاي وام دهنده جاي مي گيرند و بسياري از آن ها وام هايي را در نرخ هاي كمتر از نرخ بهره بانكي به مشتريانشان ارائه مي دهند. اين وام هاي پوششي، نرخ هاي بهره كمتري دارند، چرا كه از پشتيباني وثيقه هايي سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري برخوردارند كه با كيفيت و باتوان نقد شوندگي بالا هستند. نرخ بهره تعيين شده بستگي به نرخي دارد كه كارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.

۲-۲-۱۹-۱۲- شركت هاي بيمه

در ديگر كشورها براي بسياري از كارآفرينان، شركت هاي بيمه عمر مي توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه كسب ‌و‌ كار تلقي شوند. شركت هاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي كنند. وام هاي بيمه نامه اي و وام هاي رهني. وام هاي بيمه نامه‌اي بر پايه مبالغي ايجاد شده است كه از طريق حق بيمه پرداخت مي شود. اين وام ها توسط بهترين نوع وثيقه ها تضمين مي شوند(پول نقدي كه مالك كسب‌ و ‌كار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرين را به خود او قرض مي دهد و به دليل آن كه قاعدتا با هيچ ريسك نكولي مواجه نمي شود، اين وام ها در نرخ بهره هاي مطلوب ارائه مي شوند. شركت هاي بيمه هم چنين وام هاي رهني بلندمدتي را براي خريد دارايي هاي واقعي ارائه كرده‌ اند. اين نوع وام ها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده، قرار گرفته اند. شركت هاي بيمه تا ۷۵ يا ۸۰ درصد از ارزش املاك و مستغلات را پوشش مي دهند و به شركت اجازه مي دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از ۲۵ يا ۳۰ سال را بر عهده گيرد.

۲-۲-۱۹-۱۳- اتحاديه هاي اعتباري

اتحاديه هاي اعتباري كه تحت مالكيت اعضاي خود قرار دارند، شناخته شده ترين مؤسسات براي ارائه وام هاي مصرفي و خودرو به شمار مي روند. با وجود اين اكنون بسياري از آن ها خواهان آن هستند كه وهي را براي راه اندازي كسب‌ و‌ كارها به اعضاي خود قرض دهند. اتحاديه هاي اعتباري وام خود را به هر شخصي ارائه نمي دهند، بلكه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام، يك كارآفرين مي بايستي به عضويت يك اتحاديه اعتباري درآيد.

۲-۲-۱۹-۱۴- اوراق قرضه

اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامين مالي براي شركت هاي بزرگ محسوب مي شوند. گرچه كسب‌ و ‌كارهاي كوچك تر كانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود اين برخي از شركت هاي كوچك هنگامي كه با پاسخ منفي ديگر قرض‌دهندگان مواجه مي شوند، اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تامين وجوه مورد نياز خود مي يابند.

۲-۲-۱۹-۱۵- عرضه هاي خصوصي

فرايندي است كه طي آن شركت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام دهندگان معمولاً شركت هاي بيمه يا صندوق هاي بازنشستگي روي مي آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي گيرد. بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يك وام معمولي و اوراق قرضه، چرا كه به صورت بالذات يك اوراق قرضه محسوب مي شود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد. اوراق بهاداري كه به عرضه خصوصي تبديل شده است، چندين مزيت را نسبت به وام هاي عادي بانكي داراست كه از جمله آن ها مي توان به نرخ بهره ثابت، سررسيد بلندمدت تر، محدوديت هاي كمتر و نهايتا ريسك پذيري بيشتر سرمايه‌گذاران خصوصي اشاره كرد(زيمير،۱۹۹۶).

۲-۲-۱۹-۱۶- كمك هاي دولتي

در بسياري از كشور‌ها، دولت ها براي كمك به كارآفرينان در راه اندازي كسب‌ و‌ كارهاي نوپا و يا در حال رشدشان، تسهيلاتي را با نرخ بهره پائين يا بازپرداخت بلندمدت اعطا مي كنند. بنا به مقتضيات مكاني، در اين بخش به سازمان ها و نهادهاي گوناگوني كه در ايران، گزينه هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيار كارآفرينان مي گذارند، اشاره مي شود.

– صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي؛

– صندوق تعاون كشور؛

– دفتر همكاري هاي رياست جمهوري؛

– بانك كشاورزي؛

– سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي؛

– سازمان صنايع كوچك؛

– سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛

– شركت شهرك هاي صنعتي ايران؛

– سازمان ملي جوانان؛

– وزارت صنايع؛

–  سازمان مديريت و برنامه ريزي؛

–  منابع تامين مالي از طريق سرمايه(حقوق صاحبان سهام)

اتكاء صرف بر بدهي و استقراض براي تامين مالي راه اندازي و يا رشد و توسعه شركت، ممكن است مشكلات بي شماري را به وجود آورد. سرمايه به دست آمده از استقراض، سرمايه صبوري نيست. مدت زمان وام هاي آن به ندرت از ۳ تا ۵ سال فراتر مي رود. از سوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي(استقراض)، سرمايه متعهدي نيست.  بدهي بازپرداخت هاي دوره اي بهره(فرع وام) و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي كند. اين عامل باعث مي شود كه در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي كه بر روي سودآوري و به ويژه بر روي جريان نقدي وارد مي شود، شركت در معرض تهديد قرار بگيرد. در چنين مواقعي كه شركت از بازپرداخت هاي بدهي‌اش ناتوان مي شود، بانك ها ممكن است به عنوان آخرين راه چاره دارايي ها را به مالكيت خود درآورند و يا شركت را مجبور  به انحلال سازند. به همين دليل صاحب نظران توصيه مي كنند كه براي شركت ها يا دست‌كم شركت هاي با پتانسيل رشد بالا، سرمايه هاي ريسكي متعهد و صبور كه بازدهي آن پس از موفقيت قريب الوقوع شركت پرداخت مي گردد، مناسب ترين انتخاب خواهند بود. اين گونه منابع مالي براي كسب ‌و كارهاي جديد مطلوب محسوب مي شوند، چرا كه اين‌ منابع عمدتا بر چشم انداز آتي شركت تمركز مي كنند، در حالي كه بانك ها اغلب عملكرد گذشته شركت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار مي دهند.

[۱] Zimmerer

[۲] Morebusiness