شرايط مهريه
چيزي كه به عنوان مهر تعيين مي‌شود بايد شرايط عمومي مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجين راجع به تعيين مهر، قراردادي تبعي است يعني قراردادي است راجع به مال، كه جدا از اصل نكاح تابع عقد مزبور است و بدين جهت شرايط اساسي صحت معامله در مورد قرارداد مهر نيز لازم الرعايه‌است. بنابراين موضوع مهر بايد واجد شرايط عمومي مورد معامله باشد كه عبارت‌اند از:
- ماليت داشتن؛ مهر بايد داراي ارزش اقتصادي باشد بنابراين يك حبّه گندم و مانند آن نمي‌تواند مهر قرار گيرد؛
۲٫قابل تملك بودن؛ مهر بايد براي زن قابل تملك باشد بنابراين اموال عمومي مانند معادن و صحراها يا عضوي از بدن فرد يا موقوفات نمي‌توانند مهر قرار گيرند؛
۳٫منفعت عقلايي ومشروع داشتن؛ اشيايي مانند مشروبات الكلي، مواد مخدر يا گوشت خوك به دليل عدم مشروعيت معامله وعدم وجود منفعت عقلي وشرعي در آن‌ها نمي‌توانند به عنوان مهرقرار گيرند؛
۴٫معين ومعلوم بودن؛ اين ويژگي مربوط به مهرالمسمي است به اين معني كه مهرالمسمي نمي‌تواند يك خانه نامعلوم يا انگشتر نامعين ومانند آن باشد (مطهري،۱۳۷۴: ۲۴۰ – ۲۴۳).
۲-۴-۵- تعيين مهريه
مهريه بايستي با توافق طرفين– زوج و زوجه- معين شود و شخص ديگري اعم از والدين و فاميل حق تعيين مهريه را ندارند مگر اينكه از طرف زوجين اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چيزي است كه زوجين بر آن توافق مي‌نمايند، كم باشد يا زياد” گاهي نيز تعيين مهر به دو صورت زير اتفاق مي افتد:
- تفويض مهر: هرگاه اختيار تعيين مهر با توافق زوجين به يكي از آن دو يا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحيح بوده و از زني كه بدين گونه ازدواج نمايد، «مفوضه‌ي المهر» يعني كسي كه مهرش را تفويض نموده نام برده خواهد داشت.
- تفويض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذكري از مهر نشده ويا اينكه شرط شود مهري وجود نداشته باشد، اين عمل را «تفويض بُضع» مي‌گويند و زن را «مفوَّضه‌ي البضع» يعني كسي كه بهره‌گيري از خود را واگذار مي‌كند، مي‌نامند. در ازدواج موقت تعيين مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعيين مهر ضرورتي ندارد ودر صورت عدم تعيين «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادي،۱۳۸۸: ۸۲).
۲-۴-۶- مقدارمهريه
در مورد مقدار مهريه در فقه اماميه دو نظريه وجود دارد: برخي معتقدند كه مقدار مهر نبايد بيش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر كمي و زيادي هيچ محدوديتي ندارد ولي رعايت مهر السنه مستحب و زياد از آن مكروه است. هر چند كه براي حداكثر مهر ميزاني مقرر نيست، لكن حداقل آن بايد چيزي باشد كه ماليت داشته و بتوان براي آن ارزشي قايل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌اي كم باشد كه آن را از ماليت خارج كند، همانطور كه ماده ي ۱۰۷۸ قانون مدني مقرر مي‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتي بعضي معتقدند كه، “اولي اين است كه مقدار مالي كه به عنوان مهر قرار داده مي‌شود، بايد به اندازه‌اي باشد كه نصف آن هم داراي ارزش باشد. زيرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدني هم در ماده‌ي ۱۰۹۲ به اين موضوع اشاره دارد، پس براي تامين نظر مقنن، چاره‌اي نيست، جز آنكه نصف مقدار مهر نيز كه به زن داده مي‌شود ماليت داشته باشد”(همان:۵۶).
بعضي مانند سيد مرتضي، صدوق و اسكافي، معتقدند كه مهر نبايد از “مهر السنه” تجاوز نمايد، و چنانچه بيش از آن مقرر شود، به همين مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دينار است. اين قول، قول مشهور فقهاي اماميه است كه مقدار مهر از لحاظ كمي و زيادي محدوديتي ندارد، تنها از نظر كمي، بايستي چيزي باشد كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد، و هر چه تعيين شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب مي‌شود. اكثريت فقهاي اماميه، با جمع روايت مورد استناد سيد مرتضي و آيه‌ي شريفه، اضافه كرده‌اند كه اگر مقدار مهر، بيشتر از مهر السنه باشد، مكروه و ناپسند است. برخي نيز عدم تجاوز از مهر السنه را امري مستحب شمرده اند(همان:۵۷).
قانون مدني نيز در خصوص، از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده، و براي مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداكثري معين نكرده‌است. ماده ي ۱۰۸۰ قانون مدني، در اين زمينه مقرر مي‌دارد:”تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است”.قانون مدني، مقدار مهر را به اختيار زوجين گذاشته است؛ ولي بايد اضافه نمود كه از ظاهر ماده چنين استنباط نمي‌شود كه تعيين حداقل مهر نيز به نظر زوجين باشد، بلكه بايد شرط ماليت و ارزش اقتصادي داشتن، رعايت شود(همان:۵۸).
۲-۴-۷- عوامل استقرار مهريه
مجموعه‌اي از عوامل موجب مي‌شوند كه زن حق دريافت مهريه را به دست آورد، عبارت‌اند از:
- همبستر شدن با زوجه از جمله اين عوامل است. نوع و ميزان رابطه جنسي تاثيري بر مهريه ندارد. ۲-فوت زوج يا زوجه؛ فقهاي پيشين معتقد بودند چنانچه زوج يا زوجه قبل از نزديكي بميرند، تمامي مهر المسمّي به نفع زوجه مستقر مي‌شود امّا فقهاي معاصر چنين اعتقادي ندارند. ۳ –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزديكي مرتد شود، زوجه بايد بلافاصله از وي جدا شود و در اين صورت تمام مهر را نيز مالك مي‌شود. ۴- حق حبس؛ در صورتي كه مهريه مدت دار نباشد، زوجه ميتواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نمايد و مرد موظف است آن را پرداخت نمايد. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداري كند، زن ميتواند تا وقتي كه مهر را دريافت نكرده‌است از تمكين (اطاعت وآميزش جنسي) امتناع نمايد[۱](باباخاني،۱۳۷۷: ۷۵).
۲-۴-۸- مواد قانوني مرتبط با مهريه
در سنت ايراني مهريه به گونه‌هاي مختلف مورد نظر قرار گرفته و بيان شده، در كنار سنت، قانون نيز به مهريه پرداخته و در ماده‌هاي مختلف بيان نموده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي‌شود:
ماده ۱۰۷۸ ـ هر چيزي را كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۸۰ ـ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
ماده ۱۰۸۳ ـ براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم شود قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ ـ زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظائفي كه درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده‌ي قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معيّن كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيّن، بين آن‌ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ي قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالث داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر ازمهرالمثل معيّن نمايد.
ماده ۱۰۹۱ ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمي‌تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين‌صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مي‌بينيم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است”. در اين جا قدرت زن را ميزان مهريه او تعيين مي‌كند و دوباره مسئله‌ي بين دو انسان به موضوعي اقتصادي تبديل مي‌شود. نظر خود زن نمي‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولي ميزان مهر او اگر زياد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمي‌تواند ازدواج كند. اما اين موضوع نيز در جاي ديگر اين لايحه محدود شده است؛ چنانچه در ماده ۲۵ مي‌خوانيم: “وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
۲-۴-۹- مهر در صورت فوت يكي از زوجين
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و ميتواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثيري در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن ميتواند كل مهر را از ماترك شوهر استيفاء نمايد و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثه او منتقل مي‌شود (عرفاني، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهي بر اين عقيده اند كه چون در قانون مدني تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذكري از فوت يكي از زوجين نشده است، لذا كل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن كه بسياري از علما معتقدند كه نصف مهريه بايد پرداخت شود به نظر مي رسد كه اين حكم نياز به انديشه و دقت بيشتر دارد. قيد نموده اند كه مرگ يكي از زوجين تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفا در طلاق بصورت يك قاعده استثنائي دانسته و با اشاره به نظر بعضي از علماي سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بيان نموده اند.
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» كلمه “كل مهر” قيد نشده است و در واقع اشاره‌اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط كل از آن داشته باشند، خواهيم ديد كه در مغايرت صريح با متن قرآن كريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديكي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نكته قابل توجه اينكه اگر به مجرد عقد مالكيت كل مهر از آن زن شود، پس بر پايه چه منطقي در طلاقي كه به اختيار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزديكي كامل صورت مي‌گيرد، نصف مهر خارج از اختيار و خواست زوجه كسر مي شود. – نكته واضح ديگر اينكه هر دو كلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتي كه آنچه باعث تعلق كل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديكي است. لازم به تاكيد است كه در اينجا قياس بين جدائي و نزديكي است و نه فوت و طلاق (امامي و صفايي، ۱۳۷۰: ۱۶۷).
۲-۴-۱۰- ماهيت مهر
با توجه به اينكه ماهيت مهر قرارداد مالي فرعي است، قراردادي كه زن و مرد راجع به مهر مي‌بندند يك قرارداد مالي تبعي است؛ يعني قراردادي راجع به مال كه جدا از اصل نكاح ولي تابع عقد مزبور است، بدين جهت شرايط اساسي صحت معاملات در قرارداد مهر نيز لازم الرعايه است (رفيعي، ۱۳۷۸: ۳۴).
غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسليم يا تأديه آن است و پذيرش تعهد و الزامي كه طرفين مي‌دانند كه وفاي به آن ممكن نيست يا ترديد وجود دارد، خلاف سيره عقلا بوده و عرف آن را نمي‌پذيرد. از طرف ديگر الزام مهر، ناشي از حكم قانون است و تنها تعيين مقدار و نوع مهر به طرفين واگذار شده است (همان: ۱۴۱).
شارع، مهر را الزامي براي زوج قرار داده است و نمي‌توان حتي با توافق، جلوي الزام مهر را گرفت، پس هر امري كه ايفاي تعهدات مهر را زير سؤال ببرد، محكوم به بطلان است؛ مگر جايي كه خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجويز نموده باشد، برخي از حقوقدانان نيز به صراحت بيان نموده‌اند كه شوهر بايد قدرت بر تسليم مهر داشته باشد و گرنه تعيين مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).
منظور از قرار دادن مهر در نكاح به دست آوردن آن است، بنابراين چنانچه شوهر مالي را به عنوان مهر به زن تمليك كند كه قدرت بر تسليم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسليم آن را نداشته باشد، مانند انگشتري كه در دريا غرق شده، تمليك بلا اثر خواهد بود. اين است كه قدرت بر تسليم، شرط صحت انتقال قرار گرفته است (امامي، ۱۳۷۷: ۴۴۶).
آثار و احكام عدم قدرت بر تسليم مهر
بررسي آثار عدم قدرت بر تسليم مهر بر روابط زوجين و عقد مهر حائز اهميت است. تعيين مهريه‌هاي سنگين و قبول اين تعهد گزاف از سوي زوج از منظر قانونگزار شايان توجه و بررسي است. از اولين آثار عدم توان مرد در پرداخت مهريه بطلان عقد مهر است. آيا مي‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسليم واقعي باطل دانست؟ اگر باطل است معيار جايگزيني آن چيست؟ مهرالمثل، مثل يا قيمت؟ كلام صريحي در اين خصوص در قانون و نيز فقه ديده نمي‌شود، ولي برخي قواعد عمومي و مباني قانوني دال بر اين مدعا است و به نظر مي‌رسد با اين نظريه، تا حد ممكن از تعهد‌هاي گزاف زوج و سوء استفاده زوجه كاسته شده و نيز عاملي غيرمستقيم در استحكام بنيان خانواده به وجود آيد. البته برخي حقوقدانان شرط قدرت بر تسليم مهر را از سوي زوج از شرايط صحت عقد مهر مي‌دانند. قواعد عمومي تعهدات و معاملات نيز بر اين مطلب صحه مي‌گذارند كه تعهد گزاف كه علي‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نيست و قانون نمي‌تواند از آن حمايت نمايد و بر عكس در اين مقام، قانون دستاويزي براي سوء استفاده خواهد شد. از طرف ديگر تراضي و توافق طرفين بر امري در همه جا قاطع نفوذ عقد يا تعهد نيست؛ بلكه بايد اين تراضي در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امري قانونگذار نباشد. اين مطلب در عقد نكاح اهميت بيشتري مي‌يابد؛ زيرا قواعد و مقررات حاكم بر عقد نكاح عموما امري است و قانونگذار نمي‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقي كه در عقد نكاح براي زوج يا زوجه وضع شده‌است، به نحوي از انحاء تراضي و توافقي شود. بنابراين قانونگذار بايد براي مهر تعييني قواعدي وضع نمايد كه منجر به نقض غرض نشود و به نظر مي‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م كه تعيين مقدار مهر را به عهده طرفين گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائي بر قواعد عمومي و مباني قانوني نيست. بعلاوه قبلا هم بيان شد كه شرط قدرت بر تسليم، خاص عقد بيع يا خاص عقود معاوضي نيست و در ثبوت تمامي تعهدات نقشي اساسي دارد. وقتي اين شرط در ذيل شرايط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طريق اولي در خصوص مهر و حتي با فرض عقد بودن مهر، بايد مورد توجه باشد؛ چرا كه الزام به تسليم مهر از ناحيه شارع و قانونگذار است و اصلا وضع طرفيني ندارد و طرفين تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانوني و حقوقي تعيين مي‌نمايند. دلايلي را كه براي بطلان چنين مهر تعييني مي‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:
۱ـ «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
اين قاعده كه توسط برخي از فقها بيان شده است، به‌اين معني است كه هر گاه اجراي عقد به هر دليلي مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود كه نتيجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت ديگر هر عقدي كه وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال بايد ديد كه آيا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبيق مي‌كند يا خير؟ اولاـ اين قاعده در جميع عقود و معاملات جاري است ثانياـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل كردن به تعهدي است كه در اثر وقوع عقد صحيح ميان طرفين، بر عهده هر يك يا يكي از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذكور به معني اعم بطلان است كه موارد بطلان ذاتي و ابتدايي عقد و هم چنين موارد انفساخ را نيز شامل مي‌شود و علاوه بر اين، كليه مواردي را كه بطلان يا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر مي‌گيرد؛ خواه اين امر ناشي از عدم قدرت بر تسليم يا تأديه موضوع عقد باشد كه به اعتباري از شرائط صحت معامله است، خواه در نتيجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحيح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).
۲- غرر
همان طور كه قبلا نيز بيان شد، غرر مطلقا منفي است، مگر در مواردي كه قانونگذار مسامحه را تصريح نموده باشد؛ لذا با توجه به اينكه قبلا بر اين مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسليم در زوج به اثبات رسيده، بنابراين نتيجه عدم وجود چنين شرطي، بطلان قرارداد مهريه مي‌باشد(همان).
۳ـ غيرعقلايي و سفهي بودن تعهد و عدم ماليت
مي‌توان از جمله دلايل بطلان قرارداد مهر را غير عقلايي و سفهي بودن تعهد و عدم ماليت دانست (همان).
۲-۴-۱۰- معيار جايگزين مهرالمسمي در صورت بطلان
در صورتي كه به علت عدم قدرت بر تسليم يا تأديه مهر، مهرالمسمي باطل باشد، معيار جايگزيني مهر چيست؟ براي جايگزيني آن سه نظر به طور كلي قابل ذكر است كه بايد ديد كداميك با فرض مسأله صدق مي‌كند:
۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزديكي
در اين حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردي است كه مهر در عقد معين نشده است. پس زن در صورتي حق گرفتن مهر را دارد كه بين او و شوهر نزديكي واقع شود. شيخ طوسي در «الخلاف» و نيز ابن حمزه در «الوسيله» قائل به‌اين نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزديكي طبق اين قول ثابت مي‌شود. قانون مدني نيز در ماده ۱۱۰۰ مي‌گويد در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).
۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد
در چنين حالتي زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزديكي نيست. دين مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزديكي نيست، بلكه نتيجه تراضي آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراين اگر پيش از وقوع نزديكي، زن طلاق داده شود، بايد نيمي از مهر را به او داد برخي از فقهاي عامه نيز بر اين مبنا استدلال مي‌كنند كه وقتي قبل از قبض مهر از سوي زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل يا بدل مهر رجوع مي‌شود؛ لذا وقتي مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حكم بر وجوب مهرالمثل مي‌گردد. در موردي هم كه مورد تعهدي، نمي‌تواند مهر قرار گيرد، همين حكم جاري است. ولي با توجه به‌اينكه مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه مهرالمثل با نزديكي واجب مي‌شود، قول اول صحيح خواهد بود. البته ممكن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدني تصور شود كه در صورت بطلان مهر حتي قبل از نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است، ليكن بنابر قول [مشهور] فقهاي اماميه «نزديكي»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۳).
۳ـ قيمت مهر تعييني
در اين گونه موارد احترام به قصد طرفين ايجاب مي‌كند كه اگر عين مهر به دليلي به ملكيت زن در نيايد، قيمت آن پرداخته شود. منتهي اين نظر در جايي كه مهر ماليت ندارد يا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمي‌رسد در موردي كه مهر ماليت ندارد كه مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نيز اگر مورد مهر عين باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشي از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌اي كه قابل تقويم نيست، مهرالمثل جايگزين خواهد شد؛ ولي اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسليم از سوي زوج باشد، قيمت آن بايد داده شود. بنابراين قاعده اولي در جايگزيني اين است كه قائل به قيمت مهر شويم؛ زيرا به تراضي طرفين نزديكتر است و اگر قابل تقويم نباشد، مهرالمثل جايگزين خواهد شد (كاتوزيان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).
۲-۴-۱۱- حق حبس
با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م كه مي‌گويد «زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده است، از ايفاي وظايفي كه نسبت به شوهر دارد امتناع كند» مي‌توان حق حبس را در عقد مهر جاري دانست، ولي بايد به دنبال تعيين نوعي تقابل تعهد در آن بود و اينكه زوجه تعهد به چه امري را ميتواند حبس كند، تا مهر به او تسليم شود. از طرف ديگر آيا زوجه در صورت بطلان عقد مهر داراي حق حبس هست يا نه؟حق حبس حق امتناعي است كه هر يك از طرفين معاملـه در صورت عدم تسليم مورد تعهد از طرف ديگر دارد. در عقد نكاح نيز تا زماني كه زن مهر خود را قبض نكرده، قادر به عدم تمكين در قبال امور زناشويي يا عدم ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، مي‌باشد و شوهر نمي‌تواند وي را در اين مورد مجبور كند. مبنا و ماهيت حق حبس نيز در تعهدات متقابل عيان مي‌گردد؛ به‌اين معنا كه يك طرف عقد براي رسيدن به مورد تعهد از سوي طرف ديگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوي طرف مقابل مي كند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).
به عبارت دقيق‌تر بايد يك نوع معاوضه‌اي تعريف شود تا حق حبس معنا شود. برخي معتقدند كه نكاح داراي دو جنبه است: جنبه عمومي كه عبارت از رابطه زوجيت است و جنبه خصوصي كه عبارت از مهر و جنبه مالي نكاح است و نقشي را كه مهر به‌اين اعتبار در نكاح بازي مي كند، به وسيله قواعد معاوضه تنظيم مي‌شود و لذا موقعيت مهر كه جنبه فرعي را در نكاح داراست، از نظر فن حقوقي مانند موقعيت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگي كه بين مهر و بضع موجود است، قاعده حبس كه از خصايل عقود معوض است بر آن دو جاري مي‌شود (امامي، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).
بعضي ديگر نيز عقد نكاح را به صراحت معاوضه به شمار مي‌آورند و مي‌گويند مبناي حق حبس اين است كه نكاح در فقه اسلامي يك عقد معاوضي يا شبه معاوضي به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مي‌توانند از اجراي تعهد خود امتناع كنند، تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد كه اگر اين نظر را بپذيريم، مي‌توانيم بگوييم براي زوج نيز حق حبس بايد وجود داشته باشد. معاوضي دانستن عقد نكاح به اعتبار مهر از سوي بسياري از فقها به صراحت بيان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقيقيه ندانسته‌اند، ولي نوعي معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نكاح تعريف نموده‌اند ولي در واقع امر بايد گفت كه اصولا عقد نكاح را كه يك قرارداد شخصي و هدف اساسي آن شركت زندگي است، نبايد يك قرارداد معاوضي يا حتي شبه معاوضي تلقي كرد و احكام ويژه قراردادهاي مالي معوض را درباره آن جاري نمود (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۷۹).
با توجه به‌اينكه موقعيت عقد نكاح در بين ساير عقود خاص است و اهميت ويژه‌اي در تحكيم آن، مورد نظر قانونگذار مي‌باشد، بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاك واحد قياس كرد و حكم بيع را در نكاح جاري دانست از طرف ديگر الزام زن به تمكين از شوهر نيز به طور مستقيم از قانون ناشي مي‌شود و سبب آن را نبايد توافق زن و مرد پنداشت. بنابراين رابطه مهر با تمكين زن را نمي‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. البته در پاره‌اي از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌هاي زن و شوهر شبيه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولي از اين شباهت نبايد نتيجه گرفت كه مهر درعقد نكاح در برابر تمكين زن قرارگرفته و قواعد ساير معاملات بر تنظيم اين رابطه حكمفرماست. به همين جهت است كه بطلان و فسخ مهر، عقد نكاح را از بين نمي‌برد و زن را از انجام وظايفي كه بر عهده دارد معاف نمي‌كند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراين بين الزام مرد به دادن مهر و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد مضاف بر اينكه قانونگذار در مقام بيان، از ذكر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانيدن آن به تمكين زن خودداري كرده‌است، در صورتي كه در حق حبس براي متبايعين در عقد بيع، هر يك از طرفين داراي حق حبس هستند (قنبري، ۱۳۷۲: ۱۰۴).
۸- اين عمل را حق حبس مي‌گويند. البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختيار خود تمكين نمايد حق حبس او از بين خواهد رفت.
قبل از انتخاب سنگ ساختماني حتما اين مقاله را بخوانيد
پايان نامه مديريت : بررسي اثرات بانكداري الكترونيك در دولت الكترونيك
پايان نامه دلايل عدم استقبال مشتريان از سرويس هاي بانكداري الكترونيك
ضرورت توجه به كيفيت خدمات
پايان نامه مديريت با موضوع انواع پرداخت هاي الكترونيكي
تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران