دانلود پايان نامه مديريت با موضوع ساختار مديريت شهري در ايران

محمد جمعه ۲۶ شهریور ۰۰ | ۱۷:۰۱ ۱۴ بازديد

در ايران از آنجاييكه شهرداري‏ها بيشتر از گونه سازمان‏هاي محلي هستند- نه حكومت محلي مستقل- مديريت شهري به تنهايي از سوي آنها انجام نمي‏گيرد. از اين رو با توجه به ارتباطات و تأثيراتي كه سازمان‏هاي كشوري و استاني بر مديريت شهري اعمال مي‏كنند مي‏توان براي مديريت شهر در ايران سه سطح قائل شد: [سعيدنيا،۱۳۸۳، ص ۶۳،]
پايان نامه

سطح كلان

سطح منطقه‏اي

سطح محلي

ساختار مديريت شهري ايران بر حسب اين سه سطح در شكل ۱ نشان داده شده است.

شكل ۱: سطوح مديريت شهري در ايران

[مولف]

۲-۳-۱- سطح كلان مديريت شهري در ايران

در اين سطح، وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏هايي قرار مي‏گيرند كه حيطه اختيار و عمل آنها كل كشور است و توانايي تصميم‏گيري براي مديريت شهري را دارند. مهمترين اين نهادها عبارتند از وزارت كشور، وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور و شورايعالي شهرسازي و معماري.

وزارت كشور: انتخاب شهرداران در شهرهايي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر كه شهرهاي مهم كشور محسوب مي‏شوند، با وزير كشور است. موافقت با كليه تغييرات سازماني شهرداري‏ها، بررسي و تصويب طرح‏هاي عمراني آنها و تصويب طرح‏هاي هادي و جامع شهري نيز با اين وزارتخانه است.

طبق شرح وظايفي كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور ترسيم كرده، وظايف وزارت كشور در برابر شهرداري‏ها بدين شرح است: [سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ص ۲۷، ۱۳۷۰]

نظارت و راهنمايي شهرداري‏ها در انجام وظايف محوله و تأمين مايحتاج عمومي

نظارت در اجراي كليه قوانين، آيين‏نامه‏ها و مقررات مربوط به شهرداري‏ها

نظارت بر حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري

تعيين نيازمندي‏هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه‏اي و محلي و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه‏ ريزي كشور

اعمال نظارت قانوني بر امور كليه شوراها از جمله شوراي شهر

در اين وزارتخانه، معاونت هماهنگي امور عمراني، متشكل از اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‏ها، دفتر فني، دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي، دفتر برنامه‏ ريزي عمراني و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، عهده‏دار انجام وظايف وزارت كشور در رابطه با شهرداري‏ها هستند. همچنين موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسيمات كشوري معاونت سياسي و اجتماعي اين وزارتخانه است. تأسيس شهرداري در يك منطقه هنگامي امكان‏پذير است كه آن شهر از طرف دفتر تقسيمات كشوري به رسميت شناخته شده باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي: ارتباط وزارت مسكن و شهرسازي با مديريت شهري در حيطه مديريت و نظارت بر طرح‏هاي جامع است. برخي از وظايف اين وزاتخانه كه پيوندي بيشتر با مديريت شهري دارد عبارت است از:

تهيه معيارها و ضوابط و آيين‏نامه‏هاي شهرسازي

نظارت بر اجراي مراحل گوناگون طرح‏هاي تفصيلي شهري

اجراي طرح‏هاي عمران شهري

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بر اساس قانون براي رسيدگي و پيشبرد اقدامات شهرسازي و هماهنگ كردن آن برنامه‏ها در وزارت مسكن تشكيل شده است. وزراي مسكن و شهرسازي، كشور، صنايع، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و روساي سازمان مديريت و برنامه‏ ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست اعضاي كنوني اين شورا هستند.

۲-۳-۲- سطح منطقه‏اي مديريت شهري

با توجه به تقسيم‏بندي استاني كشور، مديريت شهري در اين سطح نيز قابل بررسي است. در سطح منطقه‏اي يا استاني، سازمان مستقل مديريت شهري وجود ندارد، بلكه سازمان‏هاي موجود، شعبه‏هاي استاني وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي كشوري محسوب مي‏شوند كه حيطه اختيار آنها استاني است و بر مديريت شهري در آن سطح تأثير مي‏گذارد. البته در سطح استاني سازمان همياري شهرداري‏هاي استان وجود دارد كه عمده كاركردش در زمينه مسائل مالي است. اما مهمترين سازمان مؤثر بر مديريت شهري در سطح منطقه‏اي استانداري است.

استانداري: استاندار بالاترين مقام اداري مؤثر بر مديريت شهري در سطح استان است. انتخاب شهرداران شهرهايي با جمعيت كمتر از دويست هزار نفر با استاندار است. استانداري از فرمانداري‏ها و بخشداري‏ها تشكيل شده و مسائل مربوط به مديريت شهري را بيشتر از طريق معاونت امور عمراني پيگيري مي‏كند. اين معاونت از دو دفتر به نام‏هاي دفتر فني و دفتر امور شهري و روستايي تشكيل شده است. از جمله وظايف دفتر فني تهيه طرح‏هاي هادي است كه با همكاري مهندسان مشاور حقيقي و حقوقي انجام مي‏گيرد.

ساير نهادهاي مؤثر در سطح منطقه‏اي: وزارت مسكن و شهرسازي و ديگر وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاي كشوري هر يك در سطح استان‏ها، ادارات و شعباتي دارند. شوراهاي اداري، برنامه‏ ريزي و توسعه، كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي تأمين استان و شوراي ترافيك از ديگر نهادهاي مؤثر در سطح منطقه‏اي مديريت شهري در ايران هستند.

۲-۳-۳- سطح محلي مديريت شهري

شهرداري‏ها، شوراهاي اسلامي شهر، فرمانداري‏ها، شوراي تأمين شهرستان و برخي عناصر غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري سطح محلي مديريت شهري در ايران را تشكيل داده ‏اند.

شهرداري در سطح شهر مهمترين نقش را در مديريت شهري بر عهده دارد كه با توجه به جمعيت و ساختار شهر، ممكن است داراي ساختارهاي سازماني متفاوتي باشد.

طبق قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي، نقش اصلي در مديريت شهري بر عهده شوراهاي اسلامي شهر كه نمايندگانش از طرف مردم انتخاب شده‏اند و تعيين كننده شهردار مي‏باشند گذاشته شده است. همه برنامه‏ها و تصميمات شهرداري بايد با هماهنگي و نظارت اين شوراها انجام پذيرد.

فرمانداري به سبب نظارت عاليه‏اي كه بر كليه امور شهرستان دارد از عناصر مهم در تصميم‏گيري و هدايت مديريت شهري به شمار مي‏آيد. در حال حاضر وابستگي زياد شهرداري‏ها به وزارت كشور اين وابستگي را تقويت مي‏كند.

نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، افراد و گروه‏هاي فشار سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مجامع تخصصي از جمله ساير عناصر غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري در سطح محلي هستند.

نوع ارتباطات سازماني و سطوح وظايف هر يك از نهادهاي مؤثر در مديريت شهري را مي‏توان در شكل ۲ مشاهده نمود.

شكل ۲: ساختار مديريت شهري در ايران

]كاظمييان، غلامرضا. جزوه درسي درس برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۸۴[

۲-۴- جامعه اطلاعاتي

مفهوم جامعه اطلاعاتي[۱] كه در ابتدا در طول دهه‏هاي ۷۰ و ۸۰ مورد اشاره قرار گرفت و به ويژه از نيمه دوم دهه ۹۰ به بعد به كرّات مورد استفاده واقع شد، بازگوكننده تركيب و همگرايي فناوري‌هاي نوين ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري و گشايش مرحله تازه‌اي در جوامع بشري است.

اصطلاح جامعه اطلاعاتي، بازگو كننده توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات[۲] و تجديد سازمان جامعه پيرامون جريان اطلاعات است. واژه جامعه اطلاعاتي و مفاهيم شبيه به آن يعني “عصر اطلاعات” و “عصر اقتصاد دانش” جامعه‌اي را توصيف مي‌كند كه براي توليد انواع كالاها و خدمات وابستگي زيادي به كاربرد تكنولوژي اطلاعات وجود دارد. اتكاي روزافزون بر فعاليت‌هايي است كه مستقيم با توليد، توزيع وكاربرد اطلاعات مرتبط است. در حقيقت اين مفهوم نيز در ابتدا براي توصيف مشخصات نوين كشورهاي فراصنعتي به كار رفته است، كشورهايي كه در آنها همه چيز وابسته به اطلاعات است.

يكي ديگر از تعاريف ارائه شده براي جامعه اطلاعاتي تعريفي است كه بر اساس اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي، در اولين اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي[۳] (در ژنو) به تصويب رسيده و مورد توافق جهاني قرار گرفته است. بنابراين اعلاميه جامعه اطلاعاتي اينچنين تعريف شده است:

جامعه اطلاعاتي جايي است كه همه اشخاص به صورت آزادانه توان خلق، دريافت، تسهيم و بكارگيري اطلاعات و دانش را دارا هستند و تمامي افراد، جوامع و ملتها را قادر مي‏سازد تا با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد[۴] و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر[۵] به پتانسيل لازم براي ارتقاء توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي دست پيدا كنند. [WSIS[6]]

در راستاي بررسي و ارزيابي نقش‏ها و چالش‏هاي تكنولوژي‏هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و نزديك شدن كشورهاي جهان به ديدگاه و خط مشي مشترك در مورد چگونگي انتقال جوامع معاصر به جوامع اطلاعاتي، مهمترين گردهمايي ارتباطي بين‏المللي تاريخ معاصر، تحت عنوان “اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي” و يا به اختصار “WSIS” برنامه‏ ريزي و برگزار گرديده است.

بعد از كوشش سازمانهاي بينالمللي در دهه ۹۰ ميلادي در راستاي ساماندهي دسترسي همگاني به شبكه هاي اطلاعاتي و ايجاد قوانين پايهاي براي يكپارچهسازي اهداف جامعه اطلاعاتي و تكميل پروتكلهاي بينالمللي، سازمان ملل متحد با همكاري اتحاديه بينالمللي مخابرات تصميم گرفتند تا اجلاسي را در سطح جهاني و با عنوان اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در دو مرحله برگزار نمايند كه مرحله اول آن سال ۲۰۰۳ در ژنو و مرحله دوم آن سال ۲۰۰۵ در تونس برگزار شد.

هدف از برگزاري اجلاس اين است كه: [WSIS[7]]

يك بيانيه اصول[۸] تدوين شود كه اصول و قواعد رفتار براي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي مشاركت‌پذير مبتني بر روابط برابر در آن درج گردد.

يك برنامه عملياتي[۹] شامل پيشنهادات عملي و اقدامات مشخص تدوين گردد كه به واسطه اجراي آن، مردم در سراسر جهان بتوانند به تساوي از فرصت‏هاي فراهم شده توسط جامعه اطلاعاتي استفاده نمايند.[۱۰]

هدف اصلي جامعه اطلاعاتي و نهايتاً هدف نهائي برگزاري اجلاسي با اين عنوان، دسترسي به منابع اطلاعاتي و ارتباطي براي همه، در تمام اوقات و همه جا با شرايط مساوي ميباشد.

اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي كه طي دو مرحله در آذر ماه ۱۳۸۲ در ژنو و در آبان ماه ۱۳۸۴ در تونس برگزار شد و در نتيجه آن “اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي” تدوين و به امضاء بسياري از كشورها رسيد، نشان‌دهنده تغيير اصول جامعه سنتي بر پايه جامعه اطلاعاتي جهاني است.

دولت الكترونيكي[۱۱] به عنوان يكي از عناصر جامعه اطلاعاتي مقوله‏ايست كه در كنار تجارت الكترونيكي[۱۲]، آموزش الكترونيكي[۱۳] و بهداشت الكترونيكي[۱۴] در اعلاميه اصول جامعه اطلاعاتي مورد تأكيد قرار گرفته است.

۲-۵- دولت الكترونيك

همانطور كه در بخش قبلي بيان شد امروزه دولت الكترونيك به عنوان يكي از عناصر جامعه اطلاعاتي شناخته مي‏شود. با توجه به همين موضوع در حال حاضر بسياري از دولت‏ها در حال استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، به خصوص اينترنت يا شبكه‏هاي مبتني بر وب براي بهبود ارائه خدمات به شهروندان و آژانس‏هاي حكومتي، بنگاه‏هاي كاري، كارمندان و ساير سازمان‏هاي غيردولتي هستند. در واقع، دولت‏ها دچار تغيير و تحول بنيادين شده‏اند. براي آشنايي بيشتر با تحولات جاري دولت‏ها، مقوله دولت الكترونيك را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

[۱] Information Society

[۲] Information and Communication Technology [ICT)

[۳] World Summit on Information Society )WSIS)

[۴] Charter of the United Nations

[۵] Universal Declaration of Human Rights

[۶] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

[۷] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

[۸] Declaration of Principles

[۹] Plan of Action

[۱۰] بيانه اصول و برنامه عملياتي در پيوست ارائه شده‌اند.

[۱۱] E-Government

[۱۲] E-Commerce