پايان نامه : تعريف حكمراني

تعريف حكمراني

از نظر واژه شناسي، حكمراني به واژه يوناني كوبرمن[۱] به معني هدايت كردن يا اداره كردن بر مي گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگي طراحي نظام حكومت[۲] استفاده شده است. اين اصطلاح يوناني[۳] قرون وسطي بود كه بر همان مفاهيم هدايت كردن، قانون گذاري يا راندن دلالت مي­ كند. در اينجا حكمراني، عمل[۴] يا روش [۵]حكم راندن[۶] و همچنين اداره[۷] يا وظيفه[۸] حكم راندن است. حكم راندن به معني حكم فرمايي يا كنترل كردن با بهره گرفتن از اختيار و همچنين بودن در حكومت است(نقيبي مفرد،۱۳۸۹، ۹۹).

بانك جهاني«حكمراني را به عنوان روشي كه براساس آن قدرت بر مديريت اقتصادي يك كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن به توسعه اعمال مي شود» تعريف مي­ كند. در حالي كه بوئينگر حكمراني را به عنوان دولت مطلوب جامعه تعريف مي كند. لاندل – ميلز[۹] و سراجدين[۱۰]،۱۹۷۱) حكمراني را چگونگي حكومت كردن و فرمان دادن بر مردم و چگونگي اداره و تنظيم امور دولت معنا كرده اند. اين مسأله به نظام سياسي يك ملت و چگونگي عملكرد آن در ارتباط با اداره امور عمومي و قانون بر مي­گردد. بنابراين مفهوم حكمراني داراي يك بعد سياسي است. دريكي ازگزارش­هاي بانك جهاني(۱۹۸۹،۶۰) درباره قاره آفريقا، حكمراني به صورت «اعمال قدرت سياسي به منظور اداره امور يك ملت» معنا شده است(ميدري[۱۱] و خيرخواهان،۱۳۸۳، ۱۹۴).

موسسه حكمراني اتاوا، حكمراني را شامل موسسات، فرايندها و مقرراتي در جامعه مي داند كه تعيين مي كنند چگونه قدرت اعمال مي شود، چگونه تصميمات مهمي كه جامعه را تحت تأثير قرار مي دهند اتخاذ مي گردند و چگونه منافع متفاوت جايي در چنين تصميماتي براي خود پيدا مي كنند.

موسسه بين المللي علوم اداري مستقر در بروكسل نيز حكمراني را به فرايندي اطلاق مي نمايد كه به موجب آن معيارهاي موجود در جامعه قدرت و اقتدار را به خوبي به كار مي گيرند و سياست گذاري ها و تصميماتي را در مورد زندگي عمومي و توسعه اقتصادي و اجتماعي به تصويب رسانده و تحت تأثير قرار مي دهند. اين موسسه در تعريف خود اذعان مي كند كه حكمراني مفهومي گسترده از حكومت است؛ چرا كه در بردارنده تعاملات بين نهادهاي دولتي و جامعه مدني است(نقيبي مفرد،۱۳۸۹، ۱۰۰).

شايددراين بين دقيق­ترين تعريف حكمراني درگزارش كميسيون جهاني يا «همسايگي جهاني ما(۱۳۷۴)» آمده باشد: حكمراني مجموعه اي از روش هاي فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است كه امور مشترك مردم را اداره مي كند. حكمراني فرايندي پيوسته است كه از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز نموده و اقدام همكاري جويانه اتخاذ مي گردد. حكمراني شامل نهادهاي رسمي و نظام هايي است كه براي تضمين رعايت قانون، قدرت پيدا كرده اند، همچنين قرارهاي غير رسمي كه مردم و نهادها بر سر آنها توافق نموده ­اند درك مي كنند كه به نفع آنها است(همان منبع،۱۰۱).

۲-۳-۳- پيشينه نظري حكمراني خوب

از هنگام ظهور علم اقتصاد، توسعه درسال­هاي پس از جنگ جهاني دوم، سياست گذاري توسعه اقتصادي به سه دوره متمايز قايل تفكيك است. دوره نخست از پايان جنگ جهاني دوم شروع مي شود و تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه مي يابد. اين دوره مقارن با بازسازي ويراني­هاي جنگ در اروپا و طرح مارشال بود و از طرفي بحران بزرگ ۱۹۲۹ را نيز پشت سر داشت. لذا اكثر نظريه پردازان و سياست گذاران اعتقاد به دولت بزرگي داشتند كه زمام امور را در دست بگيرد و شركت­هاي دولتي به مثابه «قهرمان ملي» تصور مي­شدند. در كشورهاي درحال توسعه نيز استدلال بر اين بود كه چون بخش خصوصي توان و سرمايه مورد نياز براي بسيج توسعه را ندارد، پس دولت از طريق شركت­هاي دولتي، منابع لازم را تجهيز مي كند. نظريات كينزي نيز دولت را عامل تصحيح كننده شكست بازار مي دانستند كه با طرح هاي عمراني دولتي و صرفه هاي مقياس حاصل شده از آن، فرايند توسعه را تسريع مي بخشيد. اين دوره تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه يافت. اما شركت­هاي دولتي در عمل نشان دادند كه كارايي و انعطاف پذيري لازم را نداشته، در معرض فشارهاي سياسي و تورم نيروي كار قرار دارند و اكثريت آنها زيان ديده اند. در چنين شرايطي ديدگاه طرفداران اقتصاد بازار(مكتب شيكاگو يا نئوليبرال ها) كه خصوصي سازي را يك غايت و كمال مطلوب دانسته و خواهان كاهش سهم دولت در توليد ناخالص داخلي و محدود كردن نقش دولت در اقتصاد بودند به شدت رواج يافت. در رويكرد مكتب شيكاگو كه در ابتداي دهه ۱۹۹۰ به اجماع واشنگتني معروف شد باور به قدرت بازارها و انتخاب مردم بود و كارآمدي رقابت و قيمت هاي بازار جاي  تخصيص دولتي منابع را مي گرفت. طبق اين ديدگاه، بازارها بهترين نتايج را به بار مي آوردند و قيمت ها بهترين تخصيص دهنده منابع هستند. هرگونه دخالت دولتي براي تغيير در آنچه بازارها بوجود مي آورند ضد توليدي است. نگاه به دولت از «عامل توسعه»، به جدي ترين «مانع توسعه» تغيير يافت. فرض مي شدكه نهاد دولت تحت فشار گروه­هاي هم سود، به دستگاه توليد و توزيع افزونه تبديل مي شود؛ پس هراندازه دولت كوچك­تر شود بهتر است. اين دوره كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود در اواخر دهه ۱۹۹۰ پايان يافت و از آن پس موجي تازه از نظريات و رويكردها آغاز شد. اگر شعار دوره اول را «دولت، موتور توسعه» و دوره دوم را «دولت كوچك» بدانيم، شعار دوره سوم «حكمراني خوب» است(ميدري و خيرخواهان،۱۳۸۳).

با همه توصيفات فوق برخي معتقدند كه واژه حكمراني خوب براي اولين بار در سال ۱۹۷۹ توسط ويليام سون درادبيات اقتصادي بكار رفته و از سال ۱۹۸۰ به بعد كاربرد اين واژه بيشتر گرديده و هنگامي كه بانك جهاني در سال ۱۹۸۹ گزارش سالانه خود را به حكمراني خوب اختصاص داد، هيچ كس تصور نمي كرد كه حكمراني خوب جايگاه خود را بدين شكل در ادبيات توسعه گسترش دهد(روبرت و همكاران[۱۲]،۲۰۰۷).

۲-۳-۴ – تعريف حكمراني خوب

يكي از مباحث بسيار مهم و در عين حال جديد كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع حكمراني خوب است. اين مساله به ويژه در كشورهاي در حال توسعه در راستاي استقرار و نهادينه سازي جامعه مدني در سياست هاي مربوط به اعطاي كمك ها از جايگاه ويژه اي بر خوردار شده است.

موضوع حكمراني خوب با هدف دستيابي به توسعه پايدار مطرح شده كه در آن بر كاهش فقر، ايجاد شغل و رفاه پايدار، حفاظت و تجديد حيات محيط زيست و رشد و توسعه زنان تأكيد مي شود، كه همه اين ها با حكمراني خوب امكان تحقق مي يابد(شريف زاده و قلي پور،۱۳۸۲، ۹۵).

حكمراني خوب، واژه اي است كه حاكي از تغيير پارادايم نقش دولت و حكومت ها مي باشد. حكمراني تنها در مورد دستگاه ها يا بازيگران نمي باشد، بلكه از آن مهم تر در مورد كيفيت حكمراني است كه توسط شاخص­ها و ابعادي آن را تشريح مي كند(عبداللطيف[۱۳]،۲۰۰۳). حكمراني خوب در واقع مشاركت يكسان و برابر تمام شهروندان در فرايند تصميم گيري مي­باشد. حكمراني خوب يعني شفافيت، پاسخ گويي، عدالت و ارتقاء تساوي افراد در برابر قانون. لذا حكمراني خوب باعث مي شود كه صداي عامه مردم، زماني كه تصميمات اخذ و منابع تخصيص مي يابند، به گوش برسد. اين حكمراني است كه متعلق به مردم است و توسط مردم شكل مي­گيرد(برنامه توسعه سازمان ملل).

براساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل،حكمراني خوب عبارت است از مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون،دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت گسترده مردم درفرايندحكومت