خريد پايان نامه : حكمراني خوب و پاسخگويي

حكمراني خوب و پاسخگويي

از ديگر شاخصه­هاي حكمراني خوب پاسخگويي همه جانبه دولت(به عنوان وكيل) به شهروندان(به عنوان اصيل) و نيز شفاف سازي از طريق اطلاعات مرتبط، بهنگام، با كيفيت و قابل اعتماد است.      پاسخگويي در بخش دولتي مبتني بر اين فرض است كه تصميمات و اقدامات كارگزاران همواره بر امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع به شدت تأثير مي گذارد. در نظام هاي سياسي مردم سالار، آراء و نظريات مردم در تصميمات و آراء نمايندگان منتخب آنان متجلي مي شود و نمايندگان مردم، مديران و كارگزاران دستگاه حكومتي را تعيين مي كنند. از اين رو مردم به طور مستقيم در انتخاب مديران و كارگزاران اجرايي دولت دخالت ندارند. از سوي ديگر مديران سازمان هاي دولتي، خود ساير كارگزاران را مصوب و به آنان اختيارات واگذار مي كنند. بنابراين پرسش اساسي اين است كه چگونه مي توان رفتار و تصميمات كارگزاران را درجهت تأمين منافع مردم هدايت كرد و اطمينان يافت كه سازمان ها و دستگاه­هاي اجرايي دولت در راستاي منافع عمومي گام برمي دارند. پاسخگويي در مفهومي عام به فرايندهايي گفته مي شود كه شهروندان طي آن حاكمان را درقبال رفتار و عملكردشان مسئوليت پذير مي كنند. اين امر كه بيشتر از راه انتخابات انجام مي شود به نمايندگان مردم در مجالس قانون گذاري اختيار مي­دهد كه مديران سياسي و كاركنان دولتي را از راه ساز و كارهاي نظارتي و مميزي پاسخگو نمايند. مديران سياسي نيز ماموران فرودست خود را در برابر قانون پاسخگو نگه مي دارند.

ديويد بيتهام و كوير بويل با اشاره به گونه هاي سه گانه پاسخگويي حقوقي، سياسي و مالي دولت تأكيد مي­ كنند كه اشكال مختلف پاسخگويي در قبال خدمت، اصل اول مردم سالاري يعني نظارت مردم بر دولت است. از اين رو ساز وكارهاي نظارتي بايد به گونه اي طراحي شود كه با تقويت اين اصل، امكان عدول از ضوابط تعيين شده براي دولت مردان وجود نداشته باشد. پاسخگويي حقوقي با مسئول قلمداد كردن همه مقامات دولتي، اعم از انتخابي و انتصابي در برابردادگاهها درصورت قانون شكني، پاسخگويي سياسي با مسئول قلمداد كردن دولت و مسئولان اجرايي كشور در مقابل مجلس و نمايندگان مردم و پاسخگويي مالي با مسئول قلمداد كردن دولت در قبال برقراري ارتباط مستقيم ميان هزينه ها و اهداف مشخص شده از سوي مجلس و همچنين بهره گيري از كارآمدترين ساز و كارهاي هزينه كرد درآمدها، درصدد تقويت اصل اول مردم سالاري يعني نظارت مردم بر دولت است.

براساس شاخص پاسخگويي در نظام حكمراني، هر اندازه نظارت مردم بر دولت تقويت گردد و ميزان پاسخگويي دولت در ابعاد سه گانه حقوقي، سياسي و مالي بيشتر شود، مي توان به همان ميزان انتظار استقرار حكمراني خوب داشت و هر اندازه نظارت مردم تضعيف شود و پاسخگويي دولت در ابعاد سه گانه كمتر شود به همان ميزان حكمراني بد در جامعه مسلط مي شود(يعقوبي،۱۳۸۹، ۲۷).

۲-۳-۷- حكمراني خوب و شفاف سازي

با اين كه اصطلاح «شفافيت» ظاهراً امروزه همه جا گير شده است، به ندرت با دقت و موشكافي تعريف مي شود. اطلاعات را از چه كسي مطالبه كنيد؟ چه اطلاعاتي براي چه اهدافي بيشترين فايده را دارد و چه ميزان اطلاعات مورد نياز است؟ يكي از دلايل ابهام اين اصطلاح اين واقعيت است كه در حوزه هاي مختلفي به كار رفته است. در علم سياست، شفافيت به معناي اين است كه با اطلاعاتي كه دولت در اختيار شهروندان قرار مي­دهد به آنها امكان دهيم تا از آنچه دولت ها انجام مي دهند آگاه شوند. اين اصطلاح به ويژه در بحث­هاي جامعه اروپا كاربرد فراواني دارد. در واقع فرهنگ علوم سياسي بريور اين اصطلاح را اين گونه تعريف مي­ كند: «واژه اي كه به علني بودن عمليات جامعه اروپا در برابر نگاه عامه مردم اشاره دارد ». در اقتصاد و امور مالي، گروه كاري شفافيت و پاسخگويي گروه۲۲، شفافيت را به صورت كلي چنين تعريف مي كند: «فرايندي كه اطلاعات مربوط به شرايط موجود، تصميمات و اقدامات را قابل دسترسي، رويت و فهم مي كند. » در حوزه كنترل تسليحات و امنيت ملي، تعريف نسبتاً محدودي از شفافيت بكار مي رود كه ارائه منظم اطلاعات درباره جنبه هاي خاص فعاليت هاي نظامي تحت ترتيبات بين المللي رسمي يا غير رسمي است.

اين تعاريف متنوع كه از حوزه­هاي مختلف مي­آيد، روشن مي­سازد كه شفافيت هميشه رابطه نزديكي با پاسخگويي دارد. هدف از درخواست شفافيت اجازه دادن به شهروندان، بازارها يا دولت­ها است تا سايرين را در قبال سياست­ها و عملكردهايشان پاسخگو نگه دارند. بنابراين شفافيت را مي توان به منزله اطلاعاتي دانست كه توسط نهادها منتشر مي­شوند و مربوط به ارزيابي اين نهاده ها است.

از آنجا كه شفافيت ابزاري براي ارزيابي است، ارزش آن در نقش خود براي غلبه بر مسأله كارفرما – كارگزار يا عامل- نماينده است. اگر دنيا را همچون شركت فرض كنيم مديران شركت، كارگزارانِ مالكاني به شمار مي­روند كه صاحب سهام هستند، ولي بدون شفافيت، مالكان نمي توانند بدانند آيا شركت به خوبي اداره مي شود يا خير و سرمايه گذاران به درستي نمي دانند كه آيا بايد سهام آن شركت را بخرند يا خير(و اگر مديران شركت­هاي سرمايه گذاري براي قضاوت هاي خود بجزاقدامات ساير سرمايه گذاران نشانه هاي ديگري نداشته باشند، عدم شفافيت به رفتار گله وار آنها منجر مي شود). در قلمرو سياست، دولت ها كارگزاران شهروندان هستند، اما موج رسوايي هاي مالي در دهه ۱۹۹۰ حكايت از آن دارد كه بسياري از مقامات دولتي هر زمان كه كسي مراقب اعمالشان نبوده است، به جاي اهداف عمومي در خدمت اهداف خصوصي بوده اند.

اگر عدم شفافيت چنين آثار منفي دارد، افزايش شفافيت ظاهراً در خدمت منافع عمومي خواهد بود و براي حكمراني خوب و كاركرد مناسب بازارها لازم است. اين اصلي كلي در حكمراني خوب است كه تصميم گيران بايد در قبال تصميمات خود پاسخگو باشند، در غير اينصورت تصميمات نادرست به تصميمات نادرست بيشتر انجاميده و فساد بدون هيچ نظارتي ريشه دوانده و گسترش مي يابد(ميدري و خيرخواهان،۱۳۸۳، ۱۴).

۲-۳-۸- معماري حكمراني خوب

پياده سازي حاكميت خوب مستلزم معماري حاكميتي در سطح جامعه است. معماري حاكميت شامل ايجاد و مديريت مستمر چارچوبي براي حاكميت آينده است. اين چارچوب دگرگوني بنيادي و مستمر در گستره دولت را هدايت مي كند و توجه توأمان بر تغيير محتوا(چرايي) و فرايند(چگونگي) در مقياس وسيع را امكانپذير مي سازد. تغيير الگوي حاكميت با گستره وسيع يك تغيير پايدار در ابعاد سازمان دولت است كه به طور معني داري عملكرد آن را تغيير مي­دهد. مدل معماري حاكميت خوب مبنايي براي اعمال اقتدار اداري، سياسي و اقتصادي در مديريت يك كشوراست.

 عناصرهشت گانه اين چارچوب با اقتباس از نظريه معماري دولت(شوراي CIO، ۱۹۹۹)عبارتند از:

 

• محرك­هاي معماري: انگيزه­هاي معماري در سطح حاكميت مي تواند تسريع توسعه، ابتكارات مديريتي جديد و الزامات بين المللي باشد.

 

• جهت استراتژيك: راهنمايي است براي طراحي حاكميت خوب و شامل چشم انداز، اصول و اهداف كيفي و كمي است.

 

• معماري فعلي: به تعريف حاكميت موجود مي پردازد و نمايشي است از نحوه اعمال اقتدار اداري، سياسي و اقتصادي در وضع موجود و شامل دو بخش اعمال اقتدار در سطح ملي و بين المللي است.

 

• معماري مطلوب: به تعريف حاكميت مورد انتظار مي ­پردازد و شامل دو بخش معماري ملي و بين­المللي است. اين معماري نمايشي است از چگونگي اعمال اقتدار آتي در مديريت كشور كه بايد