پايان نامه مديريت در مورد پيشينه حكمراني خوب

پيشينه حكمراني خوب

مهري پرگو(۱۳۹۰) در نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان”بررسي حكمراني خوب و امكان سنجي آن در ايران  ۱۳۷۶در روابط جديد” بيان مي كند ، دولت چارچوب حقوقي و محدوده عمل سياسي را تعيين مي كند و جامعه مدني از طريق بسيج عمومي براي مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ارتباط متقابل ميان جامعه و سياست را تسهيل مي كند . از آنجا كه هر يك از اين حوزه ها ، ضعفها و قوتهايي دارند ، حكمراني خوب به ويژه در ارتباط با الزام توسعه پايدار مانند پل ارتباطي سازنده ميان اين حوزه ها را فراهم مي كند . حكمراني خوب به رابطه تعاملي ميان بخش دولتي و جامعه مدني مي انديشد و سازو كارهاي استفاده حداكثري از توان بالفعل و بالقوه اين بخش ها را پيشنهاد مي كند . حكمراني خوب رويكردي است كه در نتيجه ناكامي سياست هاي دولت رفاه و اقتصاد ليبرالي ، شكل گرفت و نظريه اي است كه در بر ارائه خدمات عمومي كارامد ، نظام قضايي قابل اعتماد و نظام اداري پاسخگو ، تاكيد مي شود . الگوي حكمراني پس از اجراي سياستهاي تعديل ساختاري مورد نظر بانك جهاني و تشويق كشورهاي درحال توسعه به خصوصي سازي ، مقررات زدايي و ساير اصلاحاتي كه عمدتاً رويكرد اقتصادي داشتند و با مشخص شدن نتايج اين سياستها و ناكامي ها در تحقق اهداف مورد نظر ، معرفي شد.  بي ترديد دولت به عنوان يكي از اركان و حوزه مهم حكمراني ، در تحقق اهداف فوق نقش موثر و سازنده اي دارد . دولت با سياستها و راهبردهاي توسعه اي خود ، مي تواند در تهسيل حكمراني خوب محور توجه خواهد بود . در اين راستا در مجموعه اي كه پيش رو داريد؛ ضمن بررسي مفاهيم مرتبط با حكمراني خوب ، ادبيات و روند شكل گيري نظريه حكمراني خوب ، نقش و الگوي ساختاري دولت ايران در قالب يك مطالعه تحقيقاتي از طريق سنجش عملكردهاي آن در انطباق با شاخص هاي مورد پذيرش جهاني در زمينه حكمراني خوب مورد بررسي قرار گرفته است.

ميدري و همكاران(۱۳۸۳) در تحقيقي با عنوان  “حكمراني خوب” به اين نتيجه مي رسند كه يكي از مباحث مهم و در عين حال جديد كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده، موضوع حكمراني خوب است. اين موضوع به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و در راستاي استقرار و نهادينه سازي جامعه مدني از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. حكمراني ايده جديدي است كه جايگزين مفهوم حكومت شده است. طبق مفهوم فوق، تصميم گيري هاي مربوط به شهر و كلان شهرها با اجماع كل صاحبان منافع دخيل در شهر صورت مي گيرد. براي هموار سازي بستر تحقق گذار از حكومت گرايي به شهروند مداري نيازمند آموزش هاي جديد براي ايجاد و تثبيت حاكميت قانون و حقوق شهروندي، وفاق گرايي، مشاركت، پاسخگويي و شفافيت، كارايي و اثربخشي هستيم كه ضرورت اخذ آن هم براي شهروندان و هم مديران و كارگزاران شهري روشن و واضح است. برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي از بالا به پايين و آمرانه كه توسط دولت مركزي صورت مي پذيرفت، توسط مديريت مشاركتي كه مبتني بر حكمراني خوب است، به چالش كشيده شده است. مفهوم حكمراني بر همياري حكومت و جامعه مدني مبتني است. اين مفهوم بر اين اصل بنيادي استوار است كه حكومتها به جاي آنكه به تنهايي مسئوليت كامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گيرند، بهتر است در كنار شهروندان، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي، به عنوان يكي از نهادها يا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با اين تعبير، حكومت نقش تسهيل كننده و زمينه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملي، محلي و شهري ايفا مي كند. با ورود شهروندان يا به مفهوم سازمان يافته تر آن، جامعه مدني، به عرصه تصميم گيري و سياستگذاري، جريان اداره كشور از يك نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرايندي مردم سالار و مشاركتي تبديل خواهد شد.