دانلود مقاله

نظريه‌پردازان مديريت و سازمان معتقدند براي اينكه كاركنان احساس توانمندي كنند بايد شرايط و بسترهاي لازم در سازمان فراهم شود. سازمان، مديريت و كاركنان بايد آمادگي‌هاي لازم را داشته باشند. حال در اينجا به مهمترين مقوله‌هاي اين شرايط در بعد توانمندسازي مي‏پردازيم:

۲-۱-۸-۲٫ داشتن اهداف روشن

اهداف روشن و چالش برانگيز يكي از عوامل زمينه ساز تواناسازي كاركنان مي‏باشد (وتن و كمرون،۱۹۹۸). اسپريتزر (۱۹۹۷) در بحث ويژگي‌هاي سازماني كه توانمندسازي افراد را تسهيل مي‏كنند، اولين عامل را داشتن چشم‏انداز روشن و چالش برانگيز مي‏دانند (اسپريتزر، ۱۹۹۷).

وتن و كمرون (۱۹۹۸) نيز به اين عامل توجه ويژه‏اي دارند و معتقدند كه ايجاد محيطي كه در آن كاركنان بتوانند احساس توانمندي كنند، مستلزم آن است كه آنان با يك چشم‏انداز روشن بدانند كه سازمان به كجا مي‌رود و به عنوان اعضاي سازمان چگونه مي‏توانند در آن سهيم باشند. آنان معتقدند بدترين شرايطي كه ممكن است تجربه كنيم، وضعيتي است با فقدان كامل هدف، جايي كه هرچه به ذهن افراد مي‏رسد، انجام مي‏دهند يا جايي كه مقصد يا هدف همگاني آشكار نباشد. اين وضعيت كلاسيك موسوم به هنجار گسيختگي[۱] است كه به بي‏نظمي، هرج و مرج و حتي مرگ منتهي مي‏شود. براي گريز از چنين شرايط آشفته‏اي بايد يك چشم‏انداز روشن و مجموعه‏اي از هدف‌هاي تثبيت شده به تفصيل بيان شوند، به گونه‏اي كه رفتار با مقاصد سازماني سازگار باشد (وتن و كمرون، ۱۹۹۸).

۲-۱-۸-۳٫ ساختار سازماني

صاحب‏نظران و پژوهشگران مديريت، ساختار سازماني را يكي از عوامل مرتبط با توانمندسازي كاركنان مي‏دانند (اسكات و ژافه، ۱۹۹۱).

ساختارهاي ديوان‏سالار و سبك‌هاي مستبدانه مديريت به پرورش وابستگي كاركنان، انكار عقايد آنها، مهارت‌هاي انجام ندادن كار، عدم معني‏دار بودن اهداف سازماني، ناتواني در كاركنان را تشويق مي‏كند (بلاك، ۱۹۸۸).

از ويژگي‌هاي ساختارهاي سازماني ديوان‏سالار و مستبدانه اين است كه تحرك و ارتباطات بين واحدها در حداقل است و در واقع بازخورد و ارتباطات از بالا به پايين است، همچنين مديران مشخص مي‌كنند كه كار چگونه بايد انجام شود و هر شخص به طور واضح فقط در قبال شغل خودش مسئوليت دارد (اسكات و ژافه، ۱۹۹۱).

بيشتر سازمان‏ها تا اين اواخر، تقريبا بر اساس همين اصول عمل مي‌كردند. اسكات و ژافه (۱۹۹۱) شكل سازمان‌هاي جديد را دايره‏اي يا شبكه‏اي ناميده‏اند، زيرا مي‏توانند به عنوان مجموعه‏اي از گروه‌هاي هماهنگ به نظر آيند كه به وسيله مركز (به جاي رئيس هرم) با هم مرتبط شده‏اند. از ويژگي‌هاي اين ساختار اين است كه انسان‌ها در مسئوليت‌ها، مهارت‌ها و اختيار و كنترل سهيم مي‌شوند و مهارت كليدي براي يك كارمند يا مدير توانايي كاركردن با ديگران است و كنترل و هماهنگي از طريق تصميم‏گيري‌هاي متعدد و ارتباط مستمر انجام مي‌گيرد و از افراد انتظار مي‌رود تا خودشان را اداره كنند و نسبت به كل سازمان مسئوليت احساس كنند. همچنين كار اصلي مدير دادن نيرو، برقراري ارتباط و تفويض قدرت به اعضاي تيم است (اسكات و ژافه، ۱۹۹۱).

بلانچارد و همكاران (۱۹۹۹) تفاوت بين فرهنگ توانمندسازي و فرهنگ سلسله مراتبي را بدين شرح توصيف مي‏كنند كه در فرهنگ سلسله مراتبي افراد مايلند كاري را انجام دهند كه به آنها گفته شود از خطا پرهيز مي‏كنند، از مسئوليت فاصله مي‏گيرند، رئيس مراقب همه چيز است، وقتي مشكلي پيش مي‏آيد ديگران را متهم مي‏كنند و در سازمان با همكاران خود رقابت مي‏كنند. اما در فرهنگ توانمندسازي، افراد مايلند كارهاي لازم را انجام دهند، خطر را مي‌پذيرند و از خطاهاي خود پند مي‏گيرند، دنبال مسئوليت مي‏گردند، مواردي را كه مشمول مقررات نمي‏شوند مي‌شناسند و با ديگران در چارچوب سازمان همكاري مي‏كنند (بلانچارد و همكاران، ۱۹۹۹).

۲-۱-۸-۴٫ دسترسي به منابع

توانمندي با فراهم‏آوردن منابعي كه به افراد كمك مي‏كند تا وظايف خود را انجام دهند، تقويت مي‏شود. مهمترين منابعي كه مديران توانمندساز مي‏توانند فراهم آورند، منابعي هستند كه به افراد كمك مي‏كنند تا كنترل بر كار و زندگي خويش را به دست آورند (احمدي، ۹۱:۱۳۸۹).

يكي از ماموريت‌هاي اساسي مديران تواناساز، كمك به كاركنان در جهت نيل به اهداف خود است. مديراني كه براي افزايش توانمندي كاركنان منابع مورد نياز را فراهم مي‏نمايند تلاش مي‏كنند اطمينان يابند كه كاركنان تجربه‌هاي رشد حرفه‏اي و آموزش مستمر و كافي دريافت مي‏دارند. آنها حمايت‏هاي لازم اداري و فني، فضا، زمان و تجهيزات لازم را فراهم مي‏نمايند. آنان اطمينان دارند كه ارتباطات و شبكه‌هاي بين فردي كه تسهيل كننده كار مي‏باشند، در بين كاركنان وجود دارند. كاركنان همچنين اجازه هزينه كردن پول با تخصيص منابع را براي اقداماتي كه به نظر آنان مهم هستند را دارا مي‏باشند (اسپريتزر، ۱۹۹۶).

به طور خلاصه دسترسي كاركنان به منابع در استفاده از آنچه كه براي انجام وظيفه نيازمندند، كمك مي‏نمايد. نمونه‏اي از منابع شامل: وجوهات، مواد، مكان و زمان مي‏شود. عدم دسترسي به منابع مهم سازماني موجب بي قدرتي و وابستگي كاركنان مي‏شود (هومانز[۲]،۱۹۵۸ نقل از اسپريتزر، ۱۹۹۶).

همچنين دسترسي به منابع به حس خودكارآمدي و كنترل بر پيشامدهاي محيطي كمك مي‏نمايد (باون و لاولر، ۱۹۹۵).

والتون[۳](۱۹۸۵)نيز يك سازمان توانا را به عنوان محيطي توصيف مي‏كند كه در آن كاركنان اختيار لازم براي تخصيص اعتبارات بودجه را دارا باشند. نتايج چنين سازماني اين است كه كاركنان خيلي با انرژي و پاسخگو هستند و به نقش‌هاي خود غلبه دارند (نقل از اسپريتزر، ۱۹۹۶).

۲-۱-۸-۵٫ نظام پاداش‏دهي

قدرداني و پاداش نقش مهمي‌در ايجاد انگيزش و رضايت كاركنان دارد. از اين رو طراحي يك نظام مناسب پاداش‏دهي از وظايف مديريت منابع انساني است. نظام تشويقي مناسب، فعاليت‏هاي مرتبط با هدف را معرفي و انجام دادن آنها را تشويق و ترويج مي‏نمايد. پاداش دادن روشي است براي اينكه به كاركنان گفته شود چه چيزي براي سازمان مهم است. البته براي اين منظور مديريت بايد اطمينان يابد كه اولويت‏هاي سازمان در ذهن و انديشه كاركنان به درستي مشخص شده است. كاركنان بايد در طراحي و اجراي برنامه قدرداني و اعطاي پاداش مشاركت داده شوند. زيرا برنامه‌هايي كه با مشاركت كاركنان آماده مي‏شود، احتمال موفقيت بيشتري خواهد داشت (جعفري، ۱۳۷۹).

نظام پاداش بايد چندجانبه باشد. از آنجا كه افراد متفاوت هستند، مديران بايد انواعي از پاداش‌ها را كه بر جنبه‌هاي مختلف مثل پرداخت حقوق، اضافه كاري، شناخت و ارتقا تمركز دارند، تهيه كنند. علاوه بر اين، مديران بايد روش‌هاي مختلفي را براي دادن اين پاداش‌ها مشخص سازند. يك نظام تشويقي خوب بايد بر مبناي اهداف نظام و ارزيابي‌هاي چند بعدي عملكرد استوار باشد. در يك نظام تشويق مناسب، كاركنان بايد در انتخاب نوع پاداش دخالت داده شوند. همچنين پاداش‌ها بايد متناسب با عملكرد و توسعه مهارتها باشد (مرتضوي و غني زاده، ۱۳۷۸).

پاداش‌هايي كه با تحسين و قدرداني مديران عالي همراه هستند، به افراد شخصيت مي‏دهند و آنان را بر مي‏انگيزند تا از ظرفيت‌هاي خود براي ارائه عملكرد بهتر استفاده كنند. با توجه به اينكه امروزه تمايل به توانمندسازي كاركنان در حال گسترش است و پاداش نيز نقش مهمي‌را در شكل دهي به رفتار كاركنان دارد، لازم است نظام‌هاي پرداخت مورد تجديد نظر واقع شوند. زيرا رفتار افراد به ميزان زيادي تحت تاثير شيوه‏اي است كه رفتار آنان ارزيابي مي‏گردد و يا پاداش داده مي‏شود (ابطحي، ۱۳۱:۱۳۸۶).

كانگر و كاننگو نيز معتقدند كه فقدان پاداش‌هاي مبتني بر ابتكار و نوآوري، پاداش‌هاي با ارزش انگيزشي كم و نظام‌هاي پاداش مطلق را كه هيچ وقت تغيير نمي‌كنند، از عوامل مهم بالقوه ضعيف ساز نظام پاداش‏دهي اند (كانگر و كاننگو، ۱۹۹۸).

۲-۱-۹٫راهبردهاي مديريتي

در اين بخش به مهمترين عوامل راهبردهاي مديريتي موثر بر توانمندسازي روان‌شناختي مي‏پردازيم:

۲-۱-۹-۱٫ فراهم نمودن اطلاعات

يكي از روش‌هاي مهم توانمندسازي كاركنان، قراردادن اطلاعات بيشتر سازماني در اختيار آنان مي‏باشد (بلانچارد و همكاران، ۱۹۹۹).

وقتي مديران اطلاعات بيشتري در اختيار كاركنان بگذارند، آنان احساس توانمندي مي‌كنند و با احتمال بيشتري به طور موفقيت‏آميز و اثر بخش با مدير هماهنگ مي‌شوند. در واقع افراد با اطلاعات بيشتر تمايل دارند كه خودمختاري، كنترل شخصي و اعتماد بيشتر را تجربه كنند. بنابراين مديري كه مي‌خواهد حس توانمندي كاركنان خود را افزايش دهد، بايد همه اطلاعات لازم و اثر بخش را به كاركنان خود براي انجام كارشان بدهد (وتن و كمرون، ۱۹۹۸).

كانتر[۴](۱۹۸۳) پيشنهاد مي‏كند كه سازمان‏ها براي توانمندسازي كاركنان بايد اطلاعات زيادتري را براي تصميم‏گيري در دسترس افراد بيشتري در تمام سطوح سازماني قرار دهند (اسپريتزر، ۱۹۹۶). وي همچنين اطلاعات را يكي از مهمترين ابزار قدرت مديريتي مي‏داند. باون و لاولر (۱۹۹۲) مطرح مي‏كنند كه اطلاعات مي‏توانند شامل داده‌هايي در مورد گردش كار، بهره‏وري، محيط‌هاي برون سازماني و استراتژي‌هاي سازمان باشد. همچنين آنان براي توانمندسازي دو نوع اطلاعات را مهم مي‏دانند. الف)اطلاعات در مورد ماموريت سازماني؛ تا زماني كه كاركنان در مورد اهداف و ماموريت‌هاي سازمان مطلع نباشند، احساس شايستگي و ابداع نخواهند داشت. دسترسي به اطلاعات، توانمندي فردي را براي تاثير‏گذاري جهت تصميمات افزايش مي‏دهد.  ب) اطلاعات درباره عملكرد سازماني؛ كاركنان براي تصميم‏گيري و تاثير‏گذاري بر تصميمات اتخاذ شده بايد بدانند كه كارشان را چگونه بخوبي انجام دهند تا عملكرد آينده خود را حفظ يا افزايش دهند (باون و لاولر، ۱۹۹۵).

دسترسي كاركنان به اطلاعات سازمان به آنان اجازه مي‏دهد “تصوير بزرگ” را ببينند و نقش خود را در عمليات سازماني بهتر درك كنند. در نظريه شناخت اجتماعي باندورا (۱۹۹۷) آمده است كه دسترسي به اطلاعات، خودكارآمدي كاركنان را تسهيل مي‏بخشد. بلاك (۱۹۸۷) مي‏گويد “براي ايجاد يك سازمان توانا، مديران بايد مطمئن شوند كه اطلاعات به صورت آبشاري در سراسر سازمان توزيع مي‏شود” (اسپريتزر، ۱۹۹۶).

 ۲-۱-۹-۲٫تفويض اختيار

در خصوص نحوه انجام دادن كار بايد به كاركنان آزادي عمل داده شود و در مقابل، نتيجه كار آنان مورد ارزيابي قرار گيرد. عوامل مثبت عملكرد افراد، از جمله قوه ابتكار، خلاقيت، حس همكاري، ميزان بازدهي و بهره‏وري، كيفيت دقت در كار، قدرت بيان و نفوذ كلام، مهارت و قدرت استفاده از اطلاعات، قابليت انعطاف و انطباق با شرايط محيطي، توانايي برنامه‏ ريزي و اجراي كارها، ويژگي‌هاي اخلاقي و شخصيتي و وجدان كاري بايد در اين ارزيابي‌ها مورد استفاده و تقويت قرار گيرد (برهم، ۱۹۶۶).

تفويض اختيار، مهمترين سازوكار توانمندسازي است. تفويض اختيار مدير به كاركنان مانند آوندي است كه در يك درخت جريان دارد و اگر جريان آوند قطع شود درخت نابود خواهد شد. تفويض اختيار، واگذاري وظايف و مسئوليت‌ها به افراد و تيم‌ها است كه اگر به درستي اجرا نشود، موجب بروز مشكلاتي براي مديران خواهد شد (ويلسون، ۱۹۹۶).

توانمندسازي در متون علمي ‌روان‏شناسي سازماني و صنعتي، به مفاهيم تفويض اختيار و استقلال عمل متكي است. تفويض اختيار فرايندي است كه مدير قدرت تصميم‏گيري را به زيردستان انتقال مي‏دهد (باج و گراس، ۲۰۰۱).

وتن و كمرون (۱۹۹۸) اظهار مي‏كنند كه بكاربردن ماهرانه تفويض اختيار مي‏تواند منافع عمده اي را براي سازمان‏ها، مديران و افرادي كه وظايف به آنها واگذار شده است، دارا باشد. جدول شماره ۲-۴ اين مزايا را خلاصه مي‏كند:

جدول ۲-۴٫ مزاياي تفويض اختيار(منبع: رمزدن، ۱۹۹۷، ص۲۱۸)

همانطور كه در جدول ۲-۴ مشاهده مي‏شود زمان، رشد حرفه اي، اعتماد، تعهد، اطلاعات، كارايي و هماهنگي مهمترين مزاياي تفويض اختيار مي باشند كه توضيحات آنها نيز در مقابل مشاهده مي‏شود.

۲-۱-۹-۳٫استقلال و آزادي عمل كاركنان

استقلال و آزادي عمل در حيطه كاري يكي از عواملي است كه با توانمندسازي كاركنان ارتباط دارد (دنتون و همكاران، ۲۰۰۱).

استقلال به نياز فرد براي مشاركت در تصميم‏گيري‏هايي كه روي وظايف او اثر مي‌گذارد و براي اعمال نفوذ در كنترل موقعيت‌هاي شغلي و آزادي عمل، اظهارنظر و داشتن حق راي در كار اشاره دارد. همچنين استقلال به درجه اعمال كنترل بر روش‌هاي انجام كار، طرح ريزي انجام شغل و معيارهاي مورد استفاده در ارزشيابي عملكرد در انجام وظايف شغلي‏اشاره دارد (دنتون[۵] و همكاران، ۲۰۰۱).

رمزدن (۱۹۹۷) استقلال كاري را در توانمندسازي بسيار مهم مي‏داند و معتقد است كه پيوستگي به ارزش استقلال و خودمختاري مي‏تواند به سطح عالي سرافرازي فكري و عقلي بيانجامد (رمزدن، ۱۹۹۷).

۲-۱-۹-۴٫مديريت مشاركتي

مديريت مشاركتي نيازمند واگذاري مسئوليت و ايجاد فضايي از تحرك براي كاركنان است. اين مهم است كه مديريت به تشخيص توانايي‏هاي بالقوه كاركنان بپردازد و به شناسايي و انجام اقدامات صحيح در جهت حل مشكل كيفي نائل گردد (استيونز، ۱۹۹۳).

سازمان‌هايي كه از طرق مختلف مشاركت كاركنان را در تصميم‏گيري فراهم مي‏كنند احتمالا كاركنان آنان بيشتر احساس توانمندي مي‏كنند (زيمرمن، ۱۹۹۵).در جوهاي مشاركتي خلاقيت، قدرداني و آزادي عمل كاركنان زياد است و در جوهاي غيرمشاركتي كنترل، دستور و امور قابل پيش‏بيني مهم هستند (اسپريتزر، ۱۹۹۶).

علاوه بر اين، جوهاي مشاركتي تاكيد بر كمك فردي و ابتكار نسبت به زنجيره فرماندهي و كنترل دارند. چنين جوي به سرمايه انساني براي موفقيت سازمان و خلاقيت كاركنان و ابتكار براي پاسخگويي سازماني در قبال محيط خارجي رقابتي تاكيد دارد (باون و لاولر، ۱۹۹۵).

از مديريت مشاركتي در كتابخانه‏ها نيز، مي‏توان چنين گفت كه مديريت مشاركتي ساده‏ترين نظام مديريت در كتابخانه‏ها و مراكز اطلاعاتي است كه با اجراي آن كاركنان ضمن تقويت قوه ي خلاقيت به تدريج آمادگي مشاركت در تصميم‏گيري‌هاي گروهي كسب و انگيزه‌هاي لازم در جهت تحولات مثبت سازماني پيدا مي‌كنند. از پژوهش‌هاي متعددي كه در مورد مديريت مشاركتي در كتابخانه‏ها انجام گرفته است، مي‏توان گفت كه شمار روز افزون اين پژوهش‌ها نشانگر توجه كتابداران به اين شيوه‏ي نوين مديريت است و نمايانگر توجه كتابخانه‏ها به شيوه‌هاي مختلف مشاركت كاركنان و بهره‌هاي عملي حاصل از اين مشاركت‌ها است (انصاري، ۱۳۸۷).

۲-۱-۹-۵٫تشكيل گروه‌هاي كاري

تشكيل گروه‌ها، تيم‌هاي كاري خودگردان، حلقه‌هاي كيفيت يا انجام كار گروهي كه بالاترين درجه نمود مديريت مشاركتي محسوب مي‏شود بعنوان ركن اساسي توانمندسازي محسوب مي‏شود (اسكات و ژافه، ۱۹۹۱).

در خصوص اهميت گروه بلانچارد و همكارانش (۱۹۹۹) معتقدند كه حاصل كار گروه‌هاي توانمند به مراتب بيش از حاصل كار افراد توانمند است و گروه‌ها منشاء عرضه افكار و تجارب متنوع هستند. آنان همچنين معتقدند كه در سازمان‏ها نيز گروه مي‏تواند راه‏حل پيچيده معضلات را از قوه به فعل در‏آورد. گروه‌هاي كارآمد و توانمند داراي ويژگي‌هاي مهمي ‌هستند از جمله اينكه عزم و قصد مشترك دارند و از توانمندي خود براي بهره‏گيري از استعداد كليه اعضاي گروه استفاده مي‌كند، خود را مسئول مي‏داند كه عملكردي در حد اعلي داشته باشد و از مناسبات و ارتباطات به طور ثمربخش استفاده مي‌كند. همچنين روحيه‏اي نيرومند دارد زيرا هم فشارهاي مديريت را حس مي‌كند و هم غرور مالكيت دارد (بلانچارد و همكاران، ۱۹۹۹).

همچنين اسكات و ژافه (۱۹۹۱) اظهار مي‏دارند كه واحد اساسي بناي يك سازمان توانمند فردي قهرمان نيست، بلكه گروهي از انسان‌هاي هماهنگ است. انسان‌ها گروهي از افراد نيستند كه زيردست فردي معين كار كنند، بلكه يك واحد هماهنگ هستند كه مانند يك تيم ورزشي، هركس سهم خودش را در كار مي‏داند و آزاد است تا بدرخشد و دستاورد داشته باشد (اسكات و ژافه، ۱۹۹۱).

[۱] Anomi

[۲] Homans

[۳] Walton

[۴] Kanter

[۵] Denton

خودكارآمدي كاركنان

خودكارآمدي[۱] از نظريه شناخت اجتماعي [۲]آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد.

باندورا (۱۹۹۷) مطرح مي‏كند كه خودكارآمدي، توان سازنده‏اي است كه بدان وسيله، مهارتهاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه‏اي اثربخش ساماندهي مي‏شود. به نظر وي داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهاي قبلي افراد پيش‏بيني كننده‌هاي مناسبي براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه باور انسان در باره توانائيهاي خود در انجام آنها بر چگونگي عملكرد خويش مؤثر است. بين داشتن مهارتهاي مختلف با توان تركيب آنها به روش هاي مناسب براي انجام وظايف در شرايط گوناگون، تفاوت آشكار وجود دارد. “(افراد كاملاً مي‏دانند كه بايد چه وظايفي را انجام دهند و مهارتهاي لازم براي انجام وظايف دارند، اما اغلب در اجراي مناسب مهارتها موفق نيستند”(  (باندورا، ۱۹۹۷).

در اينجا مهمترين عوامل منابع خودكارآمدي به عنوان يكي از عوامل موثر بر توانمندسازي روان‌شناختي مطرح مي‌گردند:

۲-۱-۱۰-۱٫الگوسازي

الگوسازي، يكي از موثرترين روش‌هاي يادگيري اجتماعي است. در آموزش بزرگسالان اين روش بدون رقيب است. افراد به طور طبيعي از محيط اطراف خود الگوگيري و نتايج عملكرد افراد ديگر را در نحوه عملكرد خود منظور كنند. بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي[۳]، انسان از طريق محيط اطراف خود، برداشت از اقدامات ديگران و نتايج مترتب بر آنرا (موفقيت و يا عدم موفقيت) ياد مي‏گيرد.

ايجاد الگوهاي موفق كاري با درجه خود – مديريتي بالا و ترغيب افراد به فراگيري از آنان، رشد كاركنان را به دنبال خواهد داشت. در يك رويكرد جديد منابع انساني كه از سال ۱۹۹۲ در شركت اپل اجرا شده است، تيم‌هايي متشكل از مديران، معاونان ارشد، مهندسان و كاركنان، به طور داوطلبانه از طريق بحث‌هاي اقناعي، تعيين تشخيص مسائل و راه‏حل‌ها را دنبال مي‏كنند. هدف اوليه اين است كه محيط و شرايطي فراهم آيد كه در آن توسعه و رشد تيم امكان پذير گردد. اعضا هم سن و سال باشند و به خاطر علايق مشترك، فرايند رشد و توسعه تقويت شود (لوسان[۴]، ۱۹۹۵).

۲-۱-۱۰-۲٫حمايت‏هاي كلامي‌و اجتماعي

حمايت به معني تأييد و پذيرش از سوي مديران و همكاران سازمان است و معمولاً از عضويت در شبكه‌هاي سازماني به‌دست مي‏آيد. شبكه‌هاي حمايتي شامل مدير، همكاران، زيردستان و اعضاء گروه كاري مي‏شود (اسپريتزر، ۱۹۸۸). اگر قرار است كاركنان احساس توانمندي بكنند، مديران بايد آنان را تحسين و تشويق كنند، آنها را بپذيرند و از آنان پشتيباني كنند و به آنان اطمينان بدهند.

باندورا (۱۹۹۷) دريافت كه بخش مهمي‌از احساس كارآمدي، داشتن مديران پاسخگو و حامي‌است. مديراني كه در پي كارآمدكردن زيردستان خود هستند، بايد روشهايي را بيابند كه پيوسته از عملكرد آنان قدرداني كنند. آنان مي‏توانند براي كاركنان، براي اعضاي واحد آنان و حتي براي خانواده‌هاي شان نامه‌ها يا يادداشتهايي بنويسند تا نشان دهند كه كار خوب فرد، مورد توجه قرار گرفته است. مديران، همچنين مي‌‌توانند براي كاركنان خود در مورد توانائيها و شايستگيهاي شان بازخورد فراهم آورند. آنان مي‏توانند با ايجاد فرصتهايي كه كاركنان بتوانند به عضويت بخشي از يك گروه و واحد اجتماعي درآيند، از ديگران براي آنان حمايت اجتماعي حاصل كنند. به طور مرتب مراسم‌هايي برگزار كنند تا در آنها از موفقيتهاي كاركنان قدرداني شود و به ديدگاه‏هاي كاركنان گوش دهند و بكوشند احساسات و نظرات آنان را درك كنند. بدين ترتيب، مديران مي‏توانند كاركنان را با ايجاد اين حس كه مورد قبول هستند، دارايي ارزشمندي به حساب مي‏آيند و جزء جدايي‏ناپذير سازمان هستند، توانمند سازند (باندورا، ۱۹۹۷).

تورن دايك (۱۹۱۱) در نظريه قانون اثر[۵] به اين واقعيت مهم توجه دارد كه در بيان واكنش‌ها در يك واقعيت خاص، آنهايي كه رضايت فرد را فراهم مي‏سازند، احتمال تكرار بيشتري دارند و آنها كه سبب ناراحتي وي مي‏شوند، احتمال تكرار كمتري دارند. اين قانون مبناي موثري براي اصلاح رفتار افراد در محيط كاري به شمار مي‏آيد. تمجيد از افراد به جهت تصميم‏گيري صحيح و مستقلي كه انجام داده ‏اند، به خصوص اگر در حضور ديگران باشد، يك روش موثر براي افزايش اعتماد به نفس كاركنان و تحكيم تقويت توانمندي شغلي آنان محسوب مي‏شود. در برنامه توانبخشي شغلي بايد سرفصلي براي بازخوردهاي شفاهي[۶](لفظي) گشوده شود و در آن ترغيب افراد به خود- مديريتي هدف قرار گيرد (كاستيلانو[۷] و ديگران، ۱۹۸۸).

۲-۱-۱۰-۳٫برانگيختگي هيجاني

انتظارات كارآمدي شخصي يك فرد تحت تأثير حالات برانگيختگي هيجاني وحالات فيزيولوژيك وي قرار دارد. باندورا (۱۹۹۷) مي‏گويد كه “قضاوت افراد در مورد توانمنديهاي خود تابع حالات جسماني است كه آنها به نوبه خود متأثر از حالات عاطفي و فيزيولوژيك شخصي هستند.                  برانگيختگي هيجاني به معني دور كردن احساسات منفي: ترس، نگراني و بداخلاقي و ايجاد احساسات مثبت مانند عشق، هيجان و سبقت جويي است” (وتن و كمرون، ۱۹۹۰).

كانگر و كاننگو (۱۹۹۸) در اين زمينه معتقدند كه فنون و راهبردهاي تواناسازي مانند حمايت‌هاي عاطفي از زيردستان و فراهم‏ساختن جو اعتماد مي‏تواند باور خودكارآمدي را تقويت كند (كانگر و كاننگو، ۱۹۹۸).

از ديد باندورا (۱۹۹۷) هيجانات منفي مي‏توانند موجب تنش و فشار شوند و از درون افراد را آشفته كنند و انتظارات خودكارآمدي شخصي را پايين بياورند. بنابراين حالات مثبت عاطفي خودكارآمدي را افزايش و حالات منفي عاطفي خودكارآمدي را كاهش مي‌دهد (باندورا، ۱۹۹۷).

[۱] Self- efficacy

[۲] Social cognition theory

[۳] Social Learning

[۴] Luthan

[۵] Law of Effect

[۶] Oral Feedbacks

[۷] Castillano

پرسش اين است كه كدام عامل يا عوامل در فضاي اجتماعي خانواده، موجب گذشت زنان در زندگي خانوادگي و تبعيت وي از همسر مي‌شود. به تعبير ديگر چه عواملي موجب اقتدار بيشتر مردان، در قياس با زنان، در محيط خانواده شده‌ است؛ به سخن ديگر، منشا پدرسالاري در سطح خانواده كدام است؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، نظريات متعددي ارائه شده ‌است اما به طور كلي مي‌توان آن‌ها را در سه دسته زير، طبقه بندي كرد:

الف- نظريه‌هاي زيست‌شناختي

نظريه‌هاي زيست‌شناختي عمدتا بر دخالت سازوكارهاي فيزيولوژيكي از جمله هورمون‌ها در سلطه‌گرايي مردان و سلطه پذيري زنان، تاكيد مي‌كنند. هورمون‌هاي مردانه، به ويژه تستوسترون، تمايل به سلطه را در ديگران تحت تاثير قرار مي‌دهند. مردان نسبت به زنان از سطوح بالاتر تستوسترون برخوردارند، از اين رو، به گونه‌اي سلطه جويانه رفتار مي‌كنند. هم چنين بعضي شواهد حاكي است آن دسته از مردان كه از سطح بالاتري از تستوسترون، در پلاسماي خون برخوردارند، تمايل دارند كه مشاغل سلطه جويانه و كنترل‌كننده را به عهده بگيرند (رضابخش، ۱۳۸۴: ۱۸).

برتري مردان بر زنان از اين ديدگاه، قدرت بدني مردان را نيز شامل مي‌شود. چون   اندازه نيرومند بوده ‌است كه بتواند زن را به فرمان‌برداري از خود وادار كند، طبيعي است كه سهم عمده‌اي از قدرت را براي خود حفظ كرده‌است. هم چنين تفاوت‌هاي جنسي و تشريح‌شناسي، به ويژه بر واقعيات مربوط به زايمان، عادت ماهانه و شيردهي به‌عنوان عوامل موثر بر ناتواني زنان نسبت به مردان، تاكيدشده‌است(همان).

فمينيست‌هاي راديكال با تكيه بر تحقيقات انجام شده دهه ۱۹۷۰، اظهار نظر كرده‌اند كه نيروي بدني مردان در كنترل زنان، نقشي بسيار با اهميت دارد و ضمن بيان شيوه‌هاي خشن مردان براي سلطه‌يابي بر زنان، خشونت طبيعي مردان را به عنوان عامل تعيين‌كننده در مرد‌سالاري و ستمديدگي زنان، معرفي كرده اند(همان).

ب- سلطه جوئي و اقتدارطلبي مردان

اين گونه به نظر مي‌رسد كه نقش‌هاي جنسي سنتي براي مردان كه هم رهبر خانواده و هم رهبر جامعه هستند، به تدريج در حال كم رنگ شدن است اقتدار مردان در ابعاد روان شناختي از يك سو، با ويژگي‌هاي خاص مردان مانند: بالاتر بودن قدرت بدني، مهارت ذهني و جسمي، حس هيجان طلبي و ماجراجويي، سلطه طلبي، انگيزش پيشرفت و… و از سويي ديگر، با الزامات موقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، كمابيش توجيه پذير است.

ج- نظريه‌هاي جامعه شناسي

در تبيين سلطه مردان، مجموعه‌اي از نظريه‌هاي جامعه‌شناختي وجود دارند. بعضي بر عوامل اقتصادي و فرهنگي تاكيد كرده‌اند و برخي بر عوامل زيستي يا رواني تاكيد ورزيده‌اند. برخي از مهمترين نظريه‌ها به شرح زير است:

فردريش انگلس در كتاب منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت به طرح ديدگاهى درباره منشاء تاريخى خانواده پرداخت كه مبناى بسيارى از نظريه‌هاى ماركسيستى و سوسياليستي بعدي قرار گرفته ‌است.به اعتقاد وى، در خانوار اشتراكى آغاز تاريخ بشر كه زوج‌هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمي‌گرفت،‌ اداره امور خانه بر عهده زنان بود، ولي به دليل آنكه كار زنان براى بقاي قبيله جنبه حياتي داشت و صنعت عمومي و ضروري تلقي مي‌شد، زنان از پايگاه اجتماعي بالايى برخوردار بودند. اما اهلي‌سازي حيوانات و توسعه گله‌داري به پيدايش منبع ثروت جديدي براى اجتماع بشري منجر شد و چون كنترل حيوانات قبيله در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدرت نسبي آنان در مقايسه با زنان افزايش يافت. در مقابل، ارزش كار و توليد زنان به كاستي گراييد و پايگاه اجتماعي آنان تنزل يافت در نتيجه، با پيدايش خانواده پدرسالار و به ويژه در شكل تك همسري، اداره امور خانه خصلت عمومي و اجتماعي خود را از دست داد و به صورت يك خدمت خصوصى درآمد. زن اولين خدمتكار خانگي شده و از شركت در توليد اجتماعي، بيرون رانده شد. درونمايه اصلي نظريه انگلس، يعني اين فرض كه سلطه مردان در كنترل و مالكيت ثروت و ابزار توليد ريشه دارد، از سوى محققان بعدي مفروض گرفته شده و تاييد شده است. پژوهشگران معاصر اظهار مي‌دارند كه در جوامع كشاورزي، قدرت زنان كمتر بوده ‌است؛ زيرا در اين جوامع، نظام وراثت زمين را از پدر به فرزند پسر منتقل مي‌كند و در نتيجه، زنان نوعا مالك زمين نبوده‌اند. همچنين، دراين جوامع زن به هنگام ازدواج، خانه خود را ترك و در اقامتگاه خانواده شوهر زندگي مي‌كرد. ‌يافته‌هاى مردم‌شناسي نيز از آن حكايت دارد كه با افزايش مشاركت اقتصادي زنان، به ويژه در شرايطي كه مردان به فعاليت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزايش مي‌يابد و حتي گاهى با قدرت مردان برابري مي‌كند؛ مثلا گفته مي‌شود كه در برخي قبايل آفريقايى كه زنان بين۶۰ تا ۸۰ درصد از خوراك قبيله را تامين مي‌كردند، قدرت تصميم‌گيري آنان درباره امور قبيله در حد قدرت مردان بوده ‌است. بر پايه مطالعه جديد ميان فرهنگي نيز كه در ۱۱۱جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشاركت زنان در نيروى كار بيشتر باشد، امكان اينكه مردان بر آن‌ها اعمال قدرت كنند، كمتر خواهد بود (رضابخش،۱۳۸۴: ۲۰).

بلومبرگ نيز يكي ديگر از نظريه‌پردازاني است مبتني بر دانش تجربي وسيعي در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان كه بر درجه كنترل زنان بر وسايل توليد و توزيع مازاد اقتصادي توجه دارد و معتقد است كه قشربندي جنسيتي نهايتا از طريق درجه كنترل زنان بر وسايل توليد و به وسيله مالكيت مازاد توليدي – ارزش اضافي- تعيين مي‌شود چنين كنترلي توسط زنان به آن‌ها قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و نهايتا وجهه اجتماعي مي‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابري جنسيتي در سطوح گوناگون آشيان ساخته‌است: روابط مرد و زن ريشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتني بر جماعات محلي هستند، جماعات بر ساختارهاي طبقاتي قرار دارند و بالاخره ساختارهاي طبقاتي در كشورها سكني گزيده‌اند. كنترل مردان در سطوح مختلف باعث كاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،۱۹۹۸: ۲۳۲-۲۳۴).

زيمل نيز مفهومي از سلطه ارائه مي‌دهد. به زعم وي ظالمانه‌ترين سلطه، شكلي از كنش متقابل است؛ من اراده‌ي خود را به شما تحميل مي‌‌كنم تا شما آنچه را مي‌خواهم به من بدهيد. اقتدار من ممكن است برآمده از موقعيت سازماني من باشد يا ممكن است از قدرت متقاعدكننده‌ي كنش يا ايده‌هاي من بروز كند. اين با وجهه‌ي متفاوت است كه صرفا از قدرت شخصيت من ناشي مي‌شود، نه از طريق هم‌ذات پنداري شخصيت من با هر ويژگي عيني مانند دانش يا مقام. زيمل، سه نوع سلطه را تشخيص مي‌دهد، الف: سلطه به وسيله‌ي فرد، ممكن است به وسيله‌ي گروه مورد پذيرش يا مخالفت قرار گيرد. اين نوع سلطه، ممكن است اثر هم سطح ‌كننده داشته ‌باشد يا ممكن است سلسله مراتبي باشد. زيمل بر اين باور است كه اين شكل  ابتدايي سلطه است.ب: سلطه به وسيله‌ي جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هايي كه زيردست هستند، تعميم نمي‌شود. زيمل اظهار مي‌دارد كه، بريتانيا در سرتاسر تاريخ‌اش با معيارهاي بالايي از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالايي از بي‌عدالتي نسبت به گروه‌ها توصيف شده ‌است. او همچنين، به بررسي شكل‌هاي متفاوتي از سلطه‌ي گروهي مي‌پردازد. مثلا اين كه، آيا گروه‌هاي سلطه‌گر مخالف يكديگرند يا نظم سلسله مراتبي دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسيله‌ي اصل يا قانون وجود دارد. اين نوع سلطه به تفصيل با سلطه‌ي فردي و با موقعيت‌هاي متفاوت، كه در آن‌ها يكي از اين دو نوع ممكن است براي فرد زيردست مرجح باشد، مقايسه شده ‌است و به‌اين نتيجه‌ي جالب رسيده‌ است كه در تحليل نهايي اين كه كدام مرجح است، به تصميمات غايي و احساسات غيرقابل بحث در باب ارزش‌هاي جامعه‌شناختي بستگي دارد.» (كرايب،۲۷۴:۱۳۸۲)

۲-۱-۲- چهره‌شناسي قدرت

در بررسي سير مفهومي “قدرت” در ادبيات سياسي و جامعه شناختي، سه چهره متمايز از قدرت قابل دست يابي است كه به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند.  چهره اول قدرت را چهره‌هاي مبتني بر نگرشي كثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمركز بر رفتار انضمامي و قابل مشاهده تعريف مي‌كنند. به اعتقاد برخي، نظريه “رابرت دال” در باب قدرت را مي‌توان جزئي از چهره اول قدرت دانست. از ديدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسي دقيق مجموعه‌اي از تصميمات محسوس و انضمامي مي‌توان تحليل كرد. وي با رويكردي رفتارگرايانه، قدرت را به معناي”كنترل بر رفتارها” تعريف مي‌كند؛ به ‌اين معنا كه “الف” بر “ب” تا جايي قدرت دارد كه بتواند “ب ” را به كاري وا دارد كه در غير آن صورت انجام نمي‌داد. از سوي ديگر، در ديدگاه كثرت گرايانه از قدرت،”قدرت” و “نفوذ” به جاي يكديگر به كار گرفته شده اند كه جاي تامل دارد. “قدرت” عنواني است كه مي‌توان براي مفاهيم مرتبطي از قبيل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به كار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌اي غفلت از ساير وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است كه در نگرش‌هاي ديگر قدرت جايگاه ويژه‌اي دارند. از ديگر محورهاي مورد نظر كثرت گرايان، يكي تاكيد بر ستيز و كشمكش مستقيم، يعني ستيز بالفعل و آشكار است و ديگري تاكيد بر مسايل كليدي جامعه. كثرت‌گرايان از تصميماتي سخن مي‌گويند كه به مسايل و حوزه‌هاي موضوعي كليدي مربوط است. پيش فرض عمده ‌اين است كه چنين مسايلي مناقشه بردار بوده و متضمن ستيز بالفعل است. علاوه بر اين، آنان فرض مي‌كنند كه منافع را نيز مي‌توان به مثابه اولويت‌هاي خط مشي درك كرد (باقري،۱۳۸۶: ۷۱-۷۲). در اين صورت، ستيز منافع نيز همان ستيز اولويت‌ها خواهد بود. طبعا كثرت گرايان با هر گونه ادعايي مبني بر اينكه منافع مي‌تواند غيرآشكار و مشاهده نشدني باشد يا مهمتر از همه، با اين نظر كه مردم ممكن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند يا ناآگاه باشند، مخالفت مي‌ورزند. در مجموع بايد گفت، ديدگاه يك بعدي قدرت، متضمن تمركز بر رفتار در موقعيت هاي تصميم‌گيري نسبت به مسايلي است كه پيرامون آن ستيزي قابل مشاهده وجود دارد؛ ستيزي كه بيانگر اولويت‌هاي متفاوت در خط مشي است و از طريق مشاركت سياسي آشكار مي‌شود (باقري: ۱۳۸۶، ۷۲).

در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد كشيده مي‌شود و آن را به حكم اينكه نگرشي محدود، تقليل گرا و قاصر از ارائه محكي عيني از عرصه‌هاي سياسي مهم و غيرمهم است، مردود اعلام مي‌كنند. چراچ و براتز به عنوان نظريه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعريفي فراگيرتر و كامل تر از قدرت ارائه دهند. اين دو نظريه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترك بوده، تاكيد مي‌كنند كه قدر مسلم آن است قدرت زماني اعمال مي‌شود كه “الف” در تصميم‌گيري خود بتواند “ب” را تحت تاثير خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ها، قدرت همچنين زماني اعمال مي‌شود كه “الف” نيروي خود را صرف ايجاد يا تقويت ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي و رفتارهاي نهادينه شده كند و قلمرو سياست را محدود به مسائل بي‌ضرر براي خود نمايد. به اعتقاد آن‌ها، به ميزاني كه “الف” در انجام اين كار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌اي كه حل آن براي منافع و اولويت هاي “الف” زيان آور باشد، منع مي‌شود (همان: ۷۳-۷۲).

چراچ و براتز[۱] از سوي ديگر، قدرت را مورد تمام اشكال كنترل موفقيت آميز “الف” روي” ب” به كار مي گيرند؛ به عبارت ديگر، تمام شكل هايي كه تامين كننده موافقت “ب ” از سوي “الف” است و در واقع، كل انواع قدرت. ولي از سوي ديگر، تنها يكي از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامين و تضمين موافقت از طريق تهديد و به كار گيري ضمانت هاي اجرايي) را “قدرت” مي‌خوانند (همان: ۷۳).

گونه‌شناسي آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئي (مهارت) است. “اجبار” زماني است كه “الف” موافقت “ب” را با تهديد به محروميت به دست آورد. “نفوذ” وقتي است كه “الف” بدون هر گونه تهديد محروم سازي شديد، اعم از ضمني يا آشكار، موجب تغيير جريان كنش”ب” مي‌شود. در موقعيت هاي متضمن “اقتدار”، “ب” موافقت مي‌كند؛ زيرا تشخيص مي‌دهد كه فرمان “الف” مطابق ارزش هايش،  معقول و مشروع است و يا اينكه از طريق فرآيندي معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور”،  “الف” به رغم عدم رضايت “ب” و با سلب انتخاب رضايت يا نارضايتي از او، به اهداف خود نايل مي‌آيد. “قدرت نامرئي” جنبه‌اي از زور است؛ چون در اينجا رضايت در غياب آگاهي موافقت كننده از منبع يا ماهيت دقيق تقاضا محقق مي‌شود (همان: ۷۴-۷۳).

معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پيروان چهره اول قدرت، بر ستيز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشكار و غيرآشكار، تاكيد دارند. همان گونه كه معتقدان چهره اول قدرت بيان مي‌دارند، قدرت در تصميم‌گيري‌ها وقتي نمود پيدا مي‌كند كه ستيز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نيز همين فرض را براي موقعيت‌هاي غير‌تصميم‌گيري صادق مي‌دانند. در فقدان چنين ستيزي، هيچ راه دقيقي براي قضاوت در اين باره كه آيا  فشار يك تصميم در جهت خنثي‌سازي يا جلوگيري از توجه جدي به تقاضا براي تحول و دگرگوني است، وجود ندارد (همان: ۷۴).

استيون لوكس، نظريه پرداز سه بعدي قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتني بر آموزه‌هاي دو بعدي است و از دست يافتن به مسئله محوري و بنيادين قدرت، يعني “منافع واقعي” ناتوان است. به اعتقاد لوكس، موانع واقعي صرفا از رهگذر آموزه‌هاي سه بعدي از قدرت قابل درك است. وي تاكيد دارد كه منطق اصلي نهفته در اعمال قدرت، تاكيد بر اين واقعيت است كه قدرت يك مفهوم علي بوده و فراتر از سلسله‌اي منظم از رفتارها نمي‌توان آن را درك كرد. به تعبير ديگر، چهره اول قدرت يك مفهوم ليبرالي از منافع را پيش فرض خود قرار مي‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجيحاتي مي‌داند كه از راه مشاركت سياسي تجلي مي‌يابد. چهره دوم نيز مفهومي اصلاح طلبانه از منافع را پيش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلكه شامل مقولاتي همچون فصل بندي وضعيت طردشدگان و حذف شدگان در نظام هاي سياسي نيز مي‌داند. در اين ميان، سومين چهره قدرت بر بنيان مفهومي راديكال از منافع استوار شده و از منظر اين چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور ديگري است كه تحت شرايط ممتاز انتخاب‌ها، يعني خودمختاري و استقلال انتخاب كننده شكل مي‌گيرد (همان: ۷۴-۷۵).

ديدگاه سه بعدي قدرت از زاويه نظريه‌پرداز آن، يعني استيون لوكس، دربرگيرنده نقد كاملي از ديدگاه رفتارگرايانه و بيش از حد روان شناسانه  دو ديدگاه قبلي است و امكان بررسي راه‌هاي گوناگوني را فراهم مي‌كند كه توسط آن مسائل بالقوه يا از طريق عملكرد نيروهاي  اجتماعي و رفتارهاي نهادي و يا از طريق تصميمات افراد، خارج از سياست نگه داشته مي‌شود. در اين ديدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهاي ساختمند شده اجتماعي و الگويافته فرهنگي گروه‌ها و نهادهاست يا رفتارهايي كه در واقع، از طريق بي عملي افراد آشكار مي‌شود. اين امر مي‌تواند در غياب ستيز بالفعل و آشكاري كه به طور موفقيت آميز از آن جلوگيري مي‌شود، اتفاق بيفتد. در اينجا با يك “ستيز پنهان” مواجهيم كه در تضاد بين منافع كساني كه قدرت را اعمال مي‌كنند و منافع بالفعل كساني كه كنار زده شده‌اند، مستتر است. اين افراد ممكن است منافع خود را اظهار نكنند و حتي نسبت به آن آگاه نباشند. لوكس معتقد است، تاكيد بر ستيز بالفعل و آشكار در واقع، ناديده انگاشتن اين نكته اساسي است كه موثرترين و بي سروصداترين استفاده از قدرت، جلوگيري از ظهور چنين ستيزي است. به تعبير لوكس، آيا اين حد بالاي قدرت و موذيانه‌ترين نحوه اعمال آن نيست كه با شكل دادن به درك، شناخت و ترجيحات مردم، در حد امكان، مانع نارضايتي مردم شده‌ايم، به گونه‌اي كه پذيراي نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال يا به‌اين دليل كه بديلي براي آن نمي‌شناسند و نمي‌توانند تصور كنند، يا به‌اين دليل كه آن را به مثابه مقدرات الهي، مفيد و ارزشمند مي‌دانند؟ (همان: ۷۶-۷۵).

جامعه‌شناسان آمريكايي سه “الگو” از قدرت را كه به نظر ناممكن مي‌آيد، پيشنهاد كرده‌اند:

الف) الگوي عليتي: برخي از اين جامعه‌شناسان (سايمون) پيشنهاد مي‌كردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جاي خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در اين صورت چگونه مي‌توان مثلا تهديد به اعمال مجازات را بيان كرد؟ يا سلسله مراتب را چگونه مي‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعي” نيست (استيرن،۱۳۸۱: ۷۹).

ب) الگوي مبادله‌گرا: پيتر بلا مبادله را هم چون فعاليتي ارادي تعريف مي‌كند كه به وسيله آن شخص ديگري را مجاب مي‌كند تا در عوض پاداشي كه دريافت مي‌كند به خواسته‌هايش پاسخ دهد، و قدرت از مبادله‌اي بدون مراعات قرينه زاده مي‌شود: شخص داراي منابع بيشتري است پس قادر است به ديگران “پاداش” دهد و از آنان آن چه را مايل است به دست آورد. ديگر زور ملزم كننده هويدا نمي‌شود: همه چيز ناشي از اراده صحنه‌گردانان است (همان: ۷۹). اما طرح بلاو به هيچ وجه به منشا نابرابر بودن منابع نمي‌پردازد.

ج) الگوي “نظام‌مند”: به زعم تالكوت پاسونز، كل جامعه يك نظام به حساب مي‌آيد، يعني مجموعه‌اي منسجم و فاقد تضاد. اين نظام به خرده نظام‌هايي تقسيم شده ‌است كه هر يك داراي نقش ويژه‌اند، هم چون دنياي اقتصادي (با نقش سازگار كردن)، جهان سياسي(كه نقش آن تحقق اهداف سياسي است)، نظام هنجاري يا فرمايشي (كه نقش آن ادغام كردن است)، مدار ارزش‌ها (كه بايد الگوي اساسي جامعه را حفظ كند). پول (مدار اقتصادي) هم ارز خودرا در مدار سياسي (قدرت) و هنجاري (نفوذ) مي‌يابد. قدرت ابزاري كاركردي است زيرا كه به اهداف جمعي تحقق مي‌بخشد، اهدافي كه توسط مجموعه نظام تدوين شده‌است. پس قدرت نيازي ندارد كه به خشونت دست يازد، همگان اقتدارش را تكريم مي‌كنند. قدرت همواره مشروع است، زيرا به اهداف تحقيق مي‌بخشد. اين مشروعيت عبارت از حقي است كه براي اعمال دارد و براي حفظ و صيانت قدرت كافي است تا كارايي آن نشان داده شود، يعني قابليت آن جهت تحقق مستمر اهداف. نمي‌توان اين قابليت را به اثبات رساند مگر با ارائه نشانه‌ها و نمادها؛ قدرت مانند پول داراي ماهيت نمادين است (همان: ۸۰).

[۱]cherach- bratez

نظريه تفكيك نقش‌ها

تئوري ديگري كه در اين باره مطرح مي شود تئوري تفكيك نقش‌هاست. اين نظريه بر اساس اصل سازش ناپذير بودن نقش‌هاي رهبري و عاطفي است كه پارسونز آن دو را از يكديگر جدا مي‌داند. شوهر با داشتن شغل و درآمد يك دسته از وظايف را بر عهده دارد و بر اين اساس، نظام جامعه او را رهبر اصلي و وظيفه مادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده مي‌داند. اگر كاركردها و جهت‌گيري زنان و مردان در خانواده بسيار شبيه هم شود رقابت ميان آن‌ها زندگي خانوادگي را مختل خواهد كرد و نقش تعيين‌كننده خانواده از لحاظ استواري اجتماعي ضعيف خواهد شد. اين نظريه بين خانواده و نقش‌هاي اجتماعي ارتباط برقرار مي‌سازد، پدر نقش «ابزاري» را ايفا مي‌كند و مسئول برقراري تماس با جهان خارج و تامين‌كننده نياز اقتصادي خانواده است، نقش مادر «بيانگر» است، زيرا اوست كه مسئوليت تمام آن چيزهايي را برعهده گرفته كه جنبه عاطفي و احساسي دارند براساس تئوري پارسونز، حوزه و قلمروهاي قدرت در خانواده بين زن و شوهر براساس تقسيم كار و تفكيك نقش‌ها متفاوت‌است. فردي(پدر) كه در خانواده نقش ابزاري دارد رهبر و مدير اجرايي است و حوزه قدرتش به اين قلمرو بازمي‌گردد، و فردي(مادر)كه نقش بيانگري و عاطفي را دارا است به نوعي رهبركاريزمايي است و حوزه و قلمرو قدرتش، به درون خانواده باز مي‌گردد. به زعم اين دسته از صاحبنظران تفاوت­هاي جنسيتي و تقسيم جنسيتي كار موجب ثبات و يكپارچگي اجتماعي شده و اعطاي فرصت برابر به هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است (مينويي فر،۱۳۸۹: ۵۸).

اما ژانت چافتز با بررسي ارتباط ميان قشر بندي جنسيتي با تقسيم كار موجود در سطح كلان جامعه  معتقد است كه از طريق تقسيم كار جنسيتي است كه مردان به منابع بيشتري دسترسي پيدا مي‌كنند و همين تفاوت در منابع مادي است كه موجب مي‌شود كه مردان قدرت و تسلط بيشتري بر زنانشان داشته باشند.  چافتز دو نوع پذيرش در نابرابري‌هاي جنسيتي را مطرح مي‌كند، نوع اول كه داوطلبانه است، مربوط به زنان خانه‌دار كه فاقد شغل و درآمد هستند، و ديگري پذيرش از نوع اجباري است كه زنان شاغل در سازمان‌ها را در برمي‌گيرد و به اشكال مختلف بر آن‌ها تحميل مي‌شود(همان: ۲۳۵-۲۳۶).

۲-۱-۴- ديدگاه فمينيست‌ها

ديدگاه فمينيسم يكي از ديدگاه‌هاي مهمي است كه در مقابل نظريات كاركردگراياني همچون پارسونز قرار گرفته‌است اساس نظريه‌ي فمينيست‌ها در نابرابري جنسي بر اين اصل استوار است كه معتقدند زنان در جامعه در موقعيت نابرابري نسبت به مردان قرار دارند. زنان به نسبت مردان دسترسي كمتري به منابع مالي، پايگاه اجتماعي، قدرت و فرصت براي خويشتن‌يابي در اجتماع دارند و اين نابرابري نتيجه‌ي سازماندهي جامعه ‌است، نه اين كه منشا آن بيولوژيكي يا تفاوت‌هاي شخصيتي بين زنان و مردان باشد. محور ديدگاه فمينيسم نيز تشخيص نابرابري‌هاي جنسيتي است. براساس اين ديدگاه زنان در موقعيت‌هاي نابرابري نسبت به مردان قرار دارند اگر چه ممكن است زنان از استعداد و ويژگي‌هاي خاص برخوردار باشند اما اين دليل تمايز دو جنس نيست و نابرابري‌هاي موجود از سازمان جامعه سرچشمه مي‌گيرد به همين دليل مي‌توان دگرگوني‌هاي اساسي در موقعيت زنان ايجاد كرد(ريتزر،۱۳۷۴: ۴۷۳-۴۷۴).

در حوزه‌ي خانواده نيز فمينيست‌ها معتقدند كه اساسا خانواده به سوي برابري و تقارن نرفته‌ است و بر اين باور هستند كه خانواده مكان نابرابري است، جايي كه زنان مطيع‌اند و نقش‌هايشان از پيش تعيين شده‌ است آنان براين باورند كه دو ساختار بسته از تابعيت و فرمان‌برداري زنان در خانواده وجود دارد(آبوت و والاس، ۱۳۸۳: ۳۰۰).

 

• موقعيت زنان به عنوان همسران و مادران

 

• فرآيند جامعه‌پذيري در خانواده

اين دو ساختار گرايش جنسيت زن و مرد را در خانواده دروني كرده، آن را به فرزندان انتقال مي‌دهد و باعث دائمي‌شدن سلطه‌ي مرد و مطيع بودن زن مي‌شود.

شماري ديگر از انديشمندان فمينيست، به نقش عناصر فرهنگي در تحكيم پايه‌هاي پدرسالاري توجه كرده‌اند. سيمون دوبوار، اسطوره‌هاي ساخته شده توسط مردان را از عوامل برجسته سلطه آنان بر زنان دانسته و حتي تعاليم اديان را در شكل‌گيري اين اسطوره‌ها دخيل مي‌داند. به نظر او، قانون گذاران، كشيشان، فيلسوفان، نويسندگان و دانشمندان، مدت‌هاي زيادي است كه تلاش كرده‌اند تا نشان دهند موقعيت پايين‌تر زنان در عالم ملكوت ريشه دارد و در زمين نيز سودمند است. اديان ابداع شده توسط مردان، اين آرزوي سلطه را منعكس مي‌سازد(همان: ۳۰۵).

كيت ميلت، ريشه قدرت مردان را در ايدئولوژي پدرسالارانه جستجو مي‌كند و باور دارد كه آن از راه نهادهايي چون مدارس عالي، كليسا و خانواده، تابعيت زنان را نسبت به مردان توجيه و تقويت مي‌كند و در نتيجه بسياري از زنان، احساس پست بودن و جنس دوم بودن نسبت به مردان را دروني مي‌كنند(همان).

توزيع نامساوي قدرت بين زن و شوهر را از محورهاي اصلي نابرابري جنسي در خانواده دانسته‌اند. در فضاي اجتماعي خانواده، چه كسي صاحب قدرت است و چه كسي اطاعت مي‌كند، چه كسي رهبر است و چه كسي پيرو. نفوذ اجتماعي و قدرت، زيربناي اطاعت و پيروي را بر ديگران تعريف مي‌كند، هر چند كه افراد ديگر در برابر خواست اعمال قدرت، از خود مقاومت نشان دهند(بستان،۱۳۸۳: ۷۴).

اين تعريف و برخي تعريف هاي مشابه،  بر جنبه‌هاي آشكار قدرت تكيه مي‌كنند و مولفه مهم آن، تصميم‌گيري نهايي در مورد اختلاف است. صاحب نظران اخير، بر جنبه‌هاي پنهان قدرت تاكيد كرده‌اند، جائي كه منافع افراد صاحب قدرت و افراد تحت قدرت، دستخوش تضاد و تعارض مي‌شود. هنگامي كه فرد تحت سلطه، اميال و خواسته‌هاي خود را ابراز مي‌دارد، جنبه پنهان قدرت مي‌شود. هنگامي كه موازنه قدرت در خانواده، به نفع مردان رقم خورده باشد، مفهوم پدرسالاري اهميت ويژه اي مي‌يابد.

پدرسالاري مفهومي است كه از سلطه مردان، به ويژه در محيط خانوادگي حكايت دارد. رادكليف براون يكي از نظريه‌پردازان علوم‌اجتماعي، اجزا و عناصري را در شكل‌گيري و تعريف مفهومي پدرسالاري با عناوين زير مشخص كرده‌است: ويژگي‌هاي پدرنسبي، پدرمكاني(مراد عزيمت زن پس از ازدواج به خانه شوهر است)، اختصاص ارث (بيشتر) به افراد مذكر، جانشيني فرزند پسر به جاي پدر، تعلق قدرت به پدر در فضاي اجتماعي خانواده (همان).

در نگاه ماكس وبر، پدر سالاري نظامي از قدرت است كه وجه مشترك جوامع سنتي را تشكيل مي‌دهد. در اين جوامع، خانوار بر پايه اقتصادي و خويشاوندي سازماندهي مي‌شود. اقتدار از سوي فردي كه اصل مسلم وراثت او را تعيين كرده‌است، اعمال مي‌شود. پدر، به ارباب در جامعه فئودالي اشاره دارد و مي‌تواند قدرت خود را بر زنان و مردان اعمال كند و به عنوان رئيس خانوار، كنترل كامل فعاليت‌هاي اقتصادي و رفتار اعضاي ديگر را در دست دارد. در معناي اخير، پدرسالاري مختص به روابط بين دو جنس نخواهد بود، بلكه ميراث مناسبات توليدي عصر فئوداليسم است.

از اوايل دهه ۱۹۷۰، مفهوم پدرسالاري را به معناي نفوذ و اعمال قدرت مردان بر زنان به كار بردند. از آن پس، امواج گرايش‌هاي برابرطلبي و مساوات‌خواهي و روندهاي دموكراتيك و انسان‌گرايانه، كشورهاي صنعتي را فراگرفت و مدل‌هاي نوين حقوق شهروندي، الگوهاي سنتي توزيع قدرت در خانواده را فروپاشيد. ديگر زن مطيع و منقاد و عضو بلادفاع، در محيط خانواده نبود و حقوق برابر خود را مي‌طلبيد. حتي در برابر ناهنجاري‌هاي رفتاري و شخصيتي شوهر،”نمي‌سوخت” و “نمي‌ساخت”.

زن و شوهر در اين خانواده‌هاي جديد، از قدرت كمابيش يكسان در زمينه‌هاي گوناگون حيات خانوادگي و زناشوئي برخوردار شدند. در تصميم‌گيري‌ها، كنترل بر مصرف درآمدهاي خانواده، مشاركت در منابع زن و شوهر، هر دو، كمابيش سهيم و شريك شدند. دو زوج به منظور تقسيم برابر قدرت، از دو يا سه شيوه زير استفاده مي‌كردند: ۱- تقسيم كردن حوزه‌هاي مسئوليت به شيوه‌اي كمابيش برابر؛ ۲- مشاركت كمابيش برابر در كليه حوزه‌ها و تصميم‌گيري‌ها؛ ۳- تلفيقي از دو شيوه قبل(همان: ۷۵)

مهريه همانند چكي بدون تاريخ است كه در ابتداي ازدواج مرد به زن مي‌دهد تا در هر تاريخي كه خواست به اجرا بگذارد. معمولا زن اين چك[۱] را زماني به اجرا مي‌گذارد كه مشكلي پيش بيايد. مهريه در ابتداي ازدواج يك سهم اقتصادي است كه مرد به زن مي‌دهد. مبلغ اين سهام گاهي زياد است و گاهي اندك. هرچه قدرت چانه‌زني زن در ابتداي ازدواج بيشتر باشد، مبلغ اين سهام مي‌تواند بيشتر باشد. زماني كه تكليف اموال خانواده روشن نيست و زن نمي‌داند كه چقدر از اين اموال متعلق به او خواهد بود، در حالي كه خود را در به‌دست آوردن آن سهيم مي‌داند، طبيعي است كه از همان ابتدا تلاش كند كه سهم جدي‌تر و بيشتري بگيرد. زني كه بعد از ۲۰سال زندگي مشترك و يا به عبارت ديگر ۲۰ سال شراكت اقتصادي به اراده‌ي مرد از زندگي مشترك خارج مي‌شود و هيچ سهمي از اين شراكت به ‌جز مهريه و مبلغ اجرت‌المثل دريافت نمي‌كند، طبيعي است كه اين زن اگر براي ازدواج خودش هم به فكر نبوده براي ازدواج دخترش به فكر است كه مهريه‌ي بيشتري براي دخترش در نظر بگيرد تا در صورتي كه سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم عادلانه‌تري را از اين شراكت اقتصادي ببرد.

زماني كه براي مالكيت آينده‌ي اموال خانواده كه در يك شراكت اقتصادي به‌دست آمده‌است هيچ تعريف روشني وجود ندارد، طبيعي است كه فردي كه قدرت بيشتري در خانواده دارد، سهم بيشتري را به نام خود كند و ديگري كوتاه بيايد، چون قدرت كمتري دارد. در اين شرايط به احتمال زياد همان طور كه در واقعيت جامعه‌ي ما وجوددارد، خانواده‌ها حتما متوسل به همان ضمانتنامه يا چك بدون تاريخ خواهند شد تا با بهره گرفتن از آن بتوانند در آينده اگر لازم شد استيفاي حق اقتصادي و مالي دختر خود را كنند. در اين شرايط طبيعي است كه افراد با حساسيت زياد به مهريه توجه و سعي كنند تا آنجا كه ممكن است ضمانتنامه‌ قوي‌تري را از فرد مقابل دريافت كنند. البته همه بيان مي‌كنند كه مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده؟ اما در عين حال مي‌دانند كه اين چك بدون تاريخ براي همان زماني است كه به هرحال در هر زندگي مشترك امكان آن هست، اما اميدوارند كه هيچ‌گاه پيش نيايد.

مردان از قدرت بيشتري در ازدواج برخوردارند،  چون علاوه بر عوامل فرهنگي، وابستگي اقتصادي زن به مرد به‌همراه عوامل ديگر از قبيل وجود فرزندان، ترس از طلاق و از دست دادن حيثيت اجتماعي و غيره موجب شده كه زن گذشت و فداكاري بيشتري داشته و سازگارتر باشد. هرچه وابستگي (مخصوصا اقتصادي) زن به شوهر براي كسب منابع ارزشي يا پاداش‌ها بيشتر باشد،  قدرت شوهر بر زن بيشتر خواهد بود و اقتدار مرد بيشتر خواهد بود. اما هر چه اين وابستگي‌ها كمتر شود، رابطه متعادل‌تري بين آنان بوجود مي‌آيد و اين در سايه تحصيلات بالاتر زن، شاغل بودن وي و كسب درآمد ميسر است كه هرچه از جامعه سنتي به سوي جامعه مدرن پيش برويم اين امر بيشتر شايع مي‌شود، چون نقش و موقعيت زن تغيير كرده و زن از آزادي عمل بيشتري برخوردار است و مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها شركت كند، بدين معنا كه در كنش متقابل زن و شوهر، زن تصميم‌گيرنده و داراي نقش شده و مي‌تواند بر مرد تاثير بگذارد و از طرف ديگر، مرد مانند سابق تصميم نمي‌گيرد و مقتدر نيست و اين امر به توازن قدرت بين زن و شوهر منتهي مي‌شود (همان:۷۶).

البته قدرت در تصميم‌گيري بايد به صورت نسبي در نظر گرفته شود، زنان و شوهران هر يك داراي قدرت هستند اما وقتي يكي قدرت كمتري دارد،  ديگري قدرت بيشتري خواهد داشت. اما قدرت بستگي به منابعي مانند شغل، درآمد و تحصيلات دارد كه فرد آن را در كنترل دارد،  البته بستگي به وضعيت كلي زن نسبت به مرد، گروه‌هاي مرجع و هنجارهاي زوجين نيز دارد.

بنابراين مي‌توان گفت هنگامي كه زن داراي تحصيلات عالي، شغل و درآمد باشد توزيع قدرت شكل متعادل‌تري به خود مي‌گيرد  و در سايه اين تعديل قدرت،  بسياري از اين مشكلات قابل حل مي‌شود.

در نظريه ستيز نابرابري اقتصادي ميان زنان و مردان منشا كلي نابرابري جنسيتي است و از آنجايي كه مردان دسترسي بيشتري به منابع  قدرت دارند، از آن در جهت اعمال فشار و تداوم يك نظام قشربندي مبتني بر جنسيت استفاده كرده‌اند. راندل كالينز از جمله نظريه‌پردازاني ‌است كه خانواده را مانند ساير نهادهاي موجود در جامعه، ساختاري متشكل از قدرت و سلطه مي‌داند و نابرابري موجود در آن را نيز به عنوان تابعي از سرمايه‌هاي فرهنگي درنظرمي‌گيرد و تداوم اين نابرابري را وابسته به گفتگوها و شعايري مي‌داند كه فعاليت جنسيتي هر كدام از زوجين را مشخص مي‌كند، فعاليت‌هايي كه خود تابعي است از ابزار سركوب و ثروت مادي كه در اختيار دارند (ترنر، ۱۳۷۸: ۴۴۹). نوع ديگري از اعمال قدرت نيز وجود دارد كه «قدرت پنهان» ناميده مي‌شود و افراد فرودست به دليل نبود امكان براي ايجاد تغييرات در زندگي دشوارشان، روابط نامتعادل موجود را اجتناب‌ناپذير در نظرگرفته و با بهره گرفتن از واژگاني مانند قسمت و سرنوشت حتي از گله وشكايت نيز خودداري مي‌كنند (لوكس، ۱۳۷۵: ۱۵۰).

[۱]قابل تذكر است كه به اجرا گذاشتن اين چك براي زن چندان هم آسان نيست.

تئوري مبادله

در ديد نظريه‌پردازان مبادله (فايده‌گرا) انسان‌ها موجوداتي هستند كه هدف و مقصود دارند. آن‌ها هزينه‌هاي هر يك از جايگزين‌هاي گوناگون را براي محقق ‌ساختن اهداف مذكور محاسبه مي‌كنند. ما موجوداتي هستيم كه  تلاش مي‌كنيم تا در يك وضعيت، از يك سو منفعتي را جلب كرده و از سوي ديگر، هزينه‌ها را كاهش دهيم… . براي نظريه‌پردازان مبادله، در نهايت همه روابط اجتماعي عبارت‌اند از مبادلاتي كه صورت مي‌گيرد بين عاملاني كه براي گرفتن منافع از يكديگر هزينه‌هايي را متحمل شده و نسبت هزينه و سود را محاسبه مي‌كنند (اچ. ترنر، ۱۳۷۸: ۵۵). بر طبق اين نظريه نياز و وابستگي فرد به طرف مقابل سبب كاهش قدرت در وي مي‌شود، اين ترس از دست دادن رابطه سبب مي‌شود كه فرد از احساس قدرت كمتري برخوردار باشد. پس وابستگي عاطفي مرد به زن مي‌تواند سبب افزايش احساس قدرت در زنان باشد. ناگفته نماند كه بر اساس اين تئوري، وابستگي مالي زن به مرد نيز عاملي براي كاهش احساس قدرت در زن خواهد بود(مينويي فر، ۱۳۸۹: ۶۱).

۲-۱- ۶- نظريه كاركردگرايي

طبق نظريه كاركردگرايي، هر فرهنگ، مجموعه‌ي به هم پيوسته، يگانه و نسبتا منسجمي است كه بايد آن را به عنوان يك كل ملاحظه و تبيين كرد؛ از اين‌رو جدا كردن يك عنصر يا ويژگي فرهنگي [همچون مهريه] يا يك نهاد از بستر و زمينه‌ي اصلي آن، مانع از تبيين واقع‌بينانه آن خواهد بود؛ زيرا عناصر و ويژگي‌هاي فرهنگي در صورتي كه خارج از موقعيت و جايگاه ساختاري‌شان در مجموعه مربوط و به‌گونه‌اي مستقل از ارتباط با ساير عناصر فرهنگي ملاحظه شوند، پديده‌هايي بي‌معنا و غيرقابل تفسير خواهند بود. نظريه‌پردازان كاركردگرا از خاستگاه پديده‌هاي اجتماعي و نيز پيامدها و كاركردهاي آن پديده بحث مي‌كنند. به عبارت ديگر نه فقط به فلسفه وجودي پديده‌ها، بلكه به نتايج خواسته يا ناخواسته آن‌ها نيز توجه مي‌كنند كه نكته بسيار مهمي است. به تعبير كوزر: «دوركيم ميان پيامدهاي كاركردي و انگيزش‌هاي فردي، آشكارا تمايز قائل مي‌شود. در تبيين واقعيت اجتماعي، نشان دادن علت آن كافي نيست، بلكه ما بايد در بيشتر موارد، كاركرد آن واقعيت را در تثبيت سازمان اجتماعي نيز نشان دهيم.» (كوزر،۱۳۷۸: ۲۰۰۲). با بهره‌گيري از اين نظريه مي‌توان جايگاه مهريه را در ارتباط با ساير عناصر موجود در نهاد خانواده به عنوان يكي از نيازهاي محوري در نظام اجتماعي موجود دريافت؛ اينكه چگونه به وجود آمده و چه كاركردهايي دارد.

ميشل فوكو قبل از ارائه تعريفي از قدرت به چگونگي اِعمال قدرت و ابزار اِعمال آن توجه دارد، به زعم وي قدرت را نبايد درتملك طبقه يا دولت يا فرمانروايي خاص جست‌وجو كرد، بلكه قدرت راهبردي است خاص كه در روابط قدرت معنا مي‌دهد و در تمام سطوح جامعه جاري و ساري است و هر عنصري هرقدر ناتوان فرض شود خود مولد قدرت است؛ از اين رو به جاي بررسي سرچشمه‌هاي قدرت بايد به پيامدهاي آن توجه كرد. قدرت «توانايي» است و مفهوم «قدرت» به روابط افراد درگير اشاره مي‌كند (منظور از اين، بازي برد و باخت كامل نيست بلكه صرفا مجموعه اَعمالي است كه اَعمال ديگر را برمي‌انگيزد و از همديگر ناشي مي‌شود) (دريفوس و رابينو، ۱۳۷۹: ۳۵۵). فوكو معتقد است كه چيزي به نام قدرت كه فرض مي‌شود، به صورتي عمومي و به شكلي متمركز يا پراكنده وجود داشته ‌باشد، وجود ندارد. قدرت تنها وقتي وجود دارد كه در قالب‌ عمل درآيد. پس قدرت، ساختار كلي اَعمالي‌است كه بر روي اَعمال ممكن ديگر اثر مي‌گذارد، قدرت برمي‌انگيزاند، اغوا مي‌كند، تسهيل مي‌كند، يا دشوار مي‌سازد، نهايتا محدوديت ايجاد مي‌كند و يا مطلقا منع و نهي مي‌كند(همان، ۳۵۸). براي مطالعه قدرت به نظر فوكو آن‌چه نياز است، مطالعه‌اي است درباره‌ي قدرت در چهره بيروني آن، يعني در نقطه‌اي كه در آن قدرت در ارتباط مستقيم و بلاواسطه با چيزي باشد كه مي‌توانيم موقتا آن را موضوع، هدف و حوزه‌ي كاربرد قدرت بناميم، يعني درجايي كه قدرت خود را مستقر مي‌سازد و اثرات واقعيش را به‌وجود مي‌آورد (فوكو،۱۳۷۰: ۳۳۳۰). فوكو از جمله براي اين شناخته شد كه معتقد بود “قدرت هميشه محلي[۱] است” و همچنين براي تاكيد او روي اين نكته كه رابطه‌ي قدرت نبايد فقط بعنوان يك نيروي سركوبگر كه از بيرون تحميل شده، فهميده شود، بلكه بعنوان امري كه در پيش پا افتاده­ترين و ساده­ترين عملكردها و روش صحبت كردن و روش تفكر وجود دارد.

بورديو به ميدان‌هاي متفاوت در جامعه اشاره مي‌كند و معتقداست اين ميدان‌ها «صحنه مبارزه» براي مالكيت و بازآفريني منابعي هستند كه مختص آن‌هاست. اين منابع – كه بورديو آن‌ها را سرمايه مي‌نامد- مقولات وضعي قدرت اجتماعي هستند. اين منابع يا سرمايه‌ها بدون نظم و ترتيب و ناموزون در ميان مقام‌هاي گوناگون يك ميدان پخش مي‌شوند و شالوده مناسبات سلطه و تبعيت و مبارزه عليه سلطه را در درون ميدان تشكيل مي‌دهد. كساني كه مقام‌هاي اجتماعي‌را در اشغال‌ دارند، مزيت دسترسي به منابع را در اختيارشان قرار مي‌دهد، قادر مي‌شوند بر ميدان سلطه يابند و پاداش‌هايي را كه هر ميدان عرضه مي‌دارد به دست آورند (لوپز، ۱۳۸۵: ۱۳۷-۱۳۹). گروه­هايي كه به بيشترين ميزان سرمايه دسترسي دارند، در مفهومي قرار مي­گيرند كه بورديو آن را «ميدان قدرت» مي‌نامد. عاملان و كنش‌گران حاضر در هر ميدان به سبب دستيابي به قدرت و منزلت و از آنجايي كه در موقعيت‌هاي نابرابري هستند همواره در كشمكش و جدال‌اند و از طريق خصلت و اشكال سرمايه‌اي كه در اختيار دارند مي‌توانند جايگاه فرادست يا فرودست را در اين ميدان كسب نمايند. خصلت عبارت است از “ساختارهاي ساختاردهنده”، از يك نوع شيوه‌ي بودن كه موجب پيدايي اعمالي در تطابق با شرايط خاصي مي‌شود. يك شخص با يك نوع خصلت مشخص كه در تطابق با فرصت‌هاي زندگي او قرار دارد، خودش را در آن شرايط مشخص راحت حس مي‌كند و خودش را با شرايط بازي تطبيق مي‌دهد.

سلطه مردانه آن‌چنان در اعمال اجتماعي و ناخودآگاه ما دروني شده كه به سختي مي‌توانيم وجود آن را درك كنيم اين سلطه آن قدر با تفكرات ما پيوند يافته كه زيرسوال بردن آن بسيار دشوار شده‌است. تحليلي كه بورديو در رابطه با قبايل كابيل[۲] انجام داده، ابزارهايي را فراهم آورده تا از طريق آن‌ها بتوانيم وجوه پنهان روابط بين جنس مذكر و مونث در جوامع خود را درك كنيم و بدين ترتيب زنجيرهاي آگاهي كاذب و فريبنده اي كه ما را در سنت‌هاي خود محصور كرده را پاره كنيم. بورديو سلطه مردانه را به عنوان نخستين نمونه خشونت نمادين- نمونه ملايم، نامريي و خزنده خشونت كه از طريق رفتارهاي روزمره ما در زندگي اجتماعي اعمال مي‌شود، بررسي كرده‌است. به منظور درك اين شكل از سلطه بايد به بررسي مكانيسم‌ها و نهادهاي اجتماعي چون خانواده پرداخت كه تاريخ را به طبيعت تبديل كرده و قراردادهاي اجتماعي را دروني ساخته اند.

بورديو به منظور نشان دادن جايگاه‌ها و تبادل ميان عاملان يا گروه‌هاي اجتماعي به مقدار و اهميت نسبي سرمايه در اختيار اشاره مي‌كند. بورديو از چهار نوع سرمايه نام مي‌برد:

الف) سرمايه اقتصادي يعني همان در اختيار داشتن ثروت و پول

ب) سرمايه فرهنگي يعني در اختيار داشتن و استفاده كردن از كالاهاي فرهنگي و دانش

ج) سرمايه اجتماعي يعني روابط اجتماعي و فردي هر فرد با ديگر افراد

د) سرمايه نمادين يعني در اختيار داشتن شأن، احترام و پرستيژ

به عقيده بورديو افراد براي دستيابي به بهترين موقعيت با يكديگر به رقابت مي‌پردازند؛ به عبارت ديگر، اين اشكال سرمايه تعيين كننده قدرت اجتماعي و نابرابري‌هاي اجتماعي‌اند. به عقيده بورديو مفهوم طبع يا خلق و خو با جامعه‌پذيري در يك گروه اجتماعي رابطه دارد و بيانگر نحوه‌ي توليد طبايع از سوي ساختارهاي اجتماعي و سپس بازتوليد اين ساختارها در قالب كنش‌هاي ساختمند است، بنابراين منش صرفا مجموعه‌اي از انگيزه‌هاي رواني نيست، بلكه محصول جامعه‌پذيري بلندمدت در شرايط اجتماعي خاص و يا موقعيت معين است(ريتزر،۱۳۷۷:۷۲۱).

به زعم بورديو اعمال نمادين همواره متضمن شناختن و به رسميت شناختن است، متضمن اعمال شناختي از سوي كساني كه طرف مقابل آن اعمال نمادين هستند. چنانكه در مورد سلطه مردانه به خوبي مي‌بينيم سلطه نمادين با همدستي عيني (زن) زير سلطه اعمال مي‌شود. اين همدستي در حدودي است كه براي آنكه چنين سلطه‌اي پا بگيرد، فرد زير سلطه بايد نسبت به اعمال فرد مسلط ساختارهاي ادراكي را به كار بندد كه فرد مسلط براي توليد آن اعمال، آن‌ها را به كار مي‌گيرد (بورديو،۱۳۸۱: ۲۵۲).

ماكس وبر قدرت را چنين تعريف مي‌كند: قدرت عبارت است از” امكان تحميل اراده‌‌ي يك فرد بر رفتار ديگران” (گالبرايت،۱۳۸۱: ۸ ؛ فروند، ۱۳۶۲: ۱۴۰). اين تعريف، كم و بيش همان برداشتي است كه عموما از قدرت مي‌شود. به زعم وبر قدرت فرصتي است كه در چهارچوب رابطه اجتماعي وجود دارد و به فرد امكان مي‌دهد تا قطع نظر از مبنايي كه فرصت مذكور بر آن استوار است، اراده‌اش را حتي به رغم مقاومت ديگران بر آن‌ها تحميل كند. وبر بر اين باور است كه مفهوم قدرت به لحاظ جامعه‌شناختي، بي‌شكل و نامنظم است؛ هر كيفيت قابل تصوري از فرد و هر تركيب قابل تصوري از شرايط ممكن است فرد را در وضعيتي قرار دهد كه بتواند تسليم شدن در برابر اراده‌اش را از ديگران طلب كند (وبر، ۱۳۶۷: ۱۳۹).

انواع سلطه در تفكر ماكس وبر يعني سه‌گانگان معروفي كه هريك نمايانگر جامعه‌اي است كه در آن شكل يافته عبارت‌اند از:

 

• سلطه‌ي فرهمندانه (كاريزمايي)

 

• سلطه‌ي سنتي

 

• سلطه‌ي قانوني- عقلاني

سلطه‌ي كاريزمايي بر پايه‌ي سرسپردگي غيرعادي به قداست يك شخص، يك قهرمان يا به شخصي است كه خصائلي نمونه دارد. اين نوع از سلطه را وبر نه در چارچوب مفاهيم سلطه‌ي شخصي‌ بلكه در قالب امر غيرعادي در برابر امر عادي توصيف مي‌كند. اين نوع سلطه، بر سنت و بر قانون موضوعه متكي نيست، بلكه بر قانون وحي شده يا احتمالا بر قانون استنتاج شده اتكا دارد. «اين‌ها سنخ آرماني‌اند و به سنخ بندي كنش مربوطند، به ويژه در مورد اقتدار قانوني- عقلاني و سنتي. همچنين نظم تاريخي ممكني نيز در مورد آن‌ها وجود دارد (باز اين مورد در سلطه‌ي سنتي و قانوني- عقلاني آشكارتر است). در عمل هر سه نوع در هر موقعيتي همزيستي دارند؛ ولي احتمالا يكي از اين سه برجسته تر است. گروه‌هايي كه برسر قدرت رقابت مي‌كنند ، همواره سعي در دگرگوني امكاناتشان دارند، بنابراين در جامعه‌ي مدرن به ويژه بي ثباتي ذاتي در شكل سلطه وجود دارد (كرايب،۲۳۱:۱۳۸۲ -۲۳۰). «توجه وبر در وهله‌ي نخست بر اختلافات اساسي معطوف است كه ميان سلطه‌ي شخصي با سلطه‌ي غيرشخصي و سلطه‌ي سنتي با سلطه‌ي عقلاني وجود دارد .با تحول شكل فرمانروايي فردي به شكل دولت مدرن، اين شكل‌هاي فرمانروايي از ميان مي‌روند و جايشان را دولت مبتني بر قانون مي‌گيرد، يعني به مرحله‌ي تحولي رسيده‌ايم كه سلطه بر اصول انتزاعي و جهان شمول متكي است و چارچوب تازه‌اي براي تأثير متقابل عقلاني شدن قانون شكلي و عقلاني شدن قانون ماهوي ارائه مي‌دهد.» (تدين،۸:۱۳۷۹)

«ماكس وبر» به جاي واژه «قابليت»، از كلمه «فرصت» استفاده كرده‌است. به عقيده وي «قدرت عبارت است ازفرصتي كه در چارچوب رابطه اجتماعي به وجود مي‌آيد و به فرد امكان مي دهد تا قطع نظر از مبنايي كه فرصت مذكور بر آن استوار است- اراده اش را حتي به‌رغم مقاومت ديگران، بر آن‌ها تحميل كند. از ديدگاه وبر قدرت، مجال يك فرد يا تعدادي از افراد است براي اعمال اراده خود حتي در برابر مقاومت عناصر ديگري كه در صحنه عمل شركت دارند.» قدرت،  نهاد يا ساختار نيست، توانايي نيز نيست تا گروهي داراي آن باشند، بلكه نامي است كه به وضعيتي پيچيده و استراتژيك در جامعه‌اي معين داده مي‌شود. قدرت به دست آوردني نيست، ربودني و تقسيم‌شدني هم نيست. چيزي نيست كه نگه داشته شود يا از دست برود. كاركرد قدرت از نقاطي بي‌شمار، در جريان كش‌و قوس روابطي نابرابر و ناپايدار، آغاز مي‌شود. قدرت از پايين سر بر مي‌آورد، يعني اصل در روابط قدرت ومحرك آن، اختلاف همه ‌جانبه و دوگانگي از بالا به پايين است (گالبرايت،۱۳۸۱: ۸ و فروند، ۱۳۶۲: ۱۴۰).

به نظر مي‌رسد نظر ماكس وبر درباره‌ي قدرت از لحاظ تاكيد بر عنصر نيت يا «اراده» با نظر راسل همسو باشد اما از لحاظ تاكيد بر توانمندي تحقق آن و در اين نظر كه مقاومت، چه بالقوه و چه بالفعل، با ويژگي‌هاي قدرت مربوط‌است، متفاوت به نظر مي‌رسد. ديدگاه‌هاي وبر و دال هر دو بر مفهوم «اِعمال قدرت بر» متمركز است.

برتراند راسل قدرت را ايجاد آثار و نتايج مورد انتظار تعريف مي‌كند. از ديد راسل قدرت يك مفهوم كمي است كه اگر دو فرد كه داراي خواست‌هاي مشابه باشند، در نظرگرفته شوند، هرگاه يكي از آن‌ها بر همه‌ي خواست آن ديگري دست يابد، به اضافه خواست‌هاي ديگر، اين شخص از ديگري بيشتر قدرت دارد (راسل، ۱۳۶۲: ۳۱ و راسل،۱۳۷۰: ۲۹). راسل قدرت را در بعد سازماني و فردي مي‌بيند. يكي از صورت‌هاي قدرت‌فردي، قدرت پشت‌صحنه‌است؛ يعني قدرت درباريان، دسيسه‌گران، مردان (يا زنان) كم‌قدرت كه از طريق روش‌هاي شخصي نفوذ دارند. آن‌ها به طور كلي ترجيح مي‌دهند كه به جلوي صحنه كشيده ‌نشوند. نفوذ اينان در جايي تا بالاترين حد است كه قدرت صوري جنبه‌ي موروثي دارد و در جايي به كم‌ترين حد مي‌رسد كه قدرت را به پاداش و مهارت نيروي شخصي مي‌دهند (همان، ۴۳).

از ديد كيت دودينگ قدرت داشتن، رسيدن به آن چيزي است كه مي‌خواهيد، نه خواستن آن‌چه كه مي‌توانيد به‌دست آوريد. قدرت افراد با توجه به منابعي كه در هر وضعيت اجتماعي مي‌توانند به ميدان آورند، ارزيابي مي‌شود. اين منابع مي‌تواند منابع بيروني از قبيل پول، حقوق قانوني، اقتدار نهادي و هم منابع دروني مانند قدرت جسماني، قاطعيت و رغبت باشد (دودينگ، ۱۳۸۰: ۸۷). به زعم وي اين‌كه بگوييم «كنش‌گر الف قدرت دارد» چندان مفهومي ندارد؛ بايد بگوييم كنش‌گر الف قدرت انجام چه كاري را دارد. دودينگ دو مفهوم قدرت را از هم تفكيك مي‌كند: «قدرت براي» كه متضمن همكاري است و «قدرت بر» كه متضمن كشمكش است. به‌زعم دودينگ «قدرت براي» بنيادي‌ترين كاربرد اصطلاح «قدرت» است؛ در واقع «قدرت بر» شامل «قدرت براي» هم مي‌شود. «قدرت براي» و «قدرت بر» را مي‌توان به ترتيب «قدرت پيامدي» و «قدرت اجتماعي» ناميد؛ در مورد اول به‌اين دليل كه قدرت با پيامدهايي همراه‌است كه يا آن را ايجاد مي‌كند يا به‌ايجاد آن كمك مي‌كند و در مورد دوم، به دليل آن‌كه ضرورتا متضمن رابطه‌اي اجتماعي، حداقل ميان دو كنش‌گر است؛ يعني توانايي كنش‌گر براي تغيير«ساختار انگيزه‌اي» كنش‌گر يا كنش‌گران ديگر، به‌گونه‌اي تعمدي تا به ‌بروز پيامدهايي منجرشود، يا به‌ايجاد آن‌ها كمك كند. دراين تعريف ساختارهاي انگيزه‌اي، مجموعه كامل هزينه‌ها و منافعي است كه رفتار به شيوه‌اي خاص را توجيه مي‌كند (همان: ۱۱-۱۰).

آر. دبليو. كانل دركتاب”جنسيت ‌و قدرت”((۱۹۸۶ومردانگي‌ها (۱۹۹۵) يكي از كامل‌ترين تعبيرهاي نظري جنسيت را مطرح‌ مي‌كند. طبق نظركانل، مردانگي‌ها بخش مهمي از نظم جنسيتي است و جدا از آن، يا جدا از زنانگي‌هايي كه با آن همراه‌ است، قابل درك نيست. به گفته كانل، روابط جنسيتي محصول كنش‌هاي متقابل و فعاليت‌هاي روزمره‌ است. كنش‌ها و رفتارهاي مردم عادي در زندگي‌ شخصي‌شان به طور مستقيم به آرايش‌هاي اجتماعي جمعي در جامعه مربوط مي‌شوند. اين آرايش‌ها در طول مدت عمر و در نسل‌هاي متمادي به طور پيوسته باز توليد مي‌شوند اما دستخوش تغيير نيز قرار مي‌گيرند. كانل سه جنبه از جامعه را معرفي مي‌كند كه در تعامل با يكديگر نظم جنسيتي يك جامعه را – الگوهاي روابط قدرت بين مردانگي و زنانگي كه در سراسر جامعه رواج دارند- شكل مي‌دهند. طبق نظر كانل، كار، قدرت و تعلق رواني (مناسبات شخصي) بخش‌هاي جداگانه اما مرتبط جامعه هستند كه همراه با هم عمل مي‌كنند و نسبت به يكديگر تغيير مي‌كنند. اين سه قلمرو جايگاه‌هاي اصلي تشكيل و تحميل روابط جنسيتي هستند. مقصود از كار، تقسيم جنسي كار هم در خانه (مثل مسئوليت‌هاي خانگي و بچه‌داري) و هم در بازار كار (مسائلي مثل جداسازي شغلي و دستمزد نابرابر) است. قدرت از طريق روابط اجتماعي مثل اقتدار، خشونت و ايدئولوژي در نهادها و در زندگي خانگي عمل مي‌كند.

كانل معتقداست كه جلوه‌هاي بسيار مختلفي از مردانگي و زنانگي‌ وجود دارند در سطح جامعه، اين جلوه‌هاي متفاوت به‌صورت سلسله ‌مراتبي منظم مي‌شوند كه به يك‌ اصل تعريف‌كننده معطوف ‌است؛ سلطه مردان به زنان. در راس اين سلسله ‌مراتب مردانگي هژمونيك قرار دارد كه بر همه انواع ديگر مردانگي و زنانگي در جامعه مسلط است. واژه هژمونيك برگرفته از هژموني (تفوق و سيادت) و به معناي سلطه‌ي اجتماعي يك گروه معين است كه نه از طريق زور و اجبار بلكه از طريق فعل و انفعال فرهنگي حاصل مي‌شود كه به زندگي خصوصي و حيطه‌هاي اجتماعي گسترش و تسري مي‌يابد. به گفته كانل، مردانگي هژمونيك[۳] پيش و بيش از هرچيز به ناهمجنس‌گرايي و ازدواج مربوط مي‌شود، اما همچنين به اقتدار، كار مزدبگيري، نيرو و صلابت جسماني نيز مربوط‌ است. شماري ازمردانگي‌ها و زنانگي‌هاي فرودست، رابطه فرودستانه‌اي با مردانگي هژمونيك دارند. استدلال كانل اين است همه انواع زنانگي‌ها در موقعيت‌هاي فرودست مردانگي هژمونيك شكل مي‌گيرند. يكي از شكل‌هاي زنانگي- زنانگي مؤكد- مكمل مهم مردانگي هژمونيك است، اين زنانگي تابع منافع و اميال مردان است و مشخصه آن «فرمانبرداري، دلسوزي و پرستاري و همدلي است. در ميان زنان جوان اين نوع زنانگي به پذيرايي جنسي مربوط مي‌شود و در ميان زنان سالخورده‌تر حاكي از مادري است (گيدنز،۱۳۸۶: ۱۷۵-۱۷۴).

به زعم كانل جنس و جنسيت به صورت اجتماعي برساخته مي­شوند اما در عين حال هويت و نگرش جنسيتي مردم پيوسته در حال جرح و تعديل و تنظيم است. براي مثال زناني كه به مقوله «زنانگي موكد» تعلق داشتند مي­توانند به آگاهي فمينيستي برسند. اين امكان هميشگي تغيير، الگوهاي روابط جنسيتي را قابل فروپاشي و پذيراي قدرت عامليت انساني مي‌كند (همان، ۱۷۷).

سي‌رايت‌ميلز و هانس‌هاينريش‌گرث، قدرت را صرفا امكان عمل انسان مي‌دانند به ‌نحوي كه ديگري آرزوي آن را دارد. به زعم ميلز قدرت وسيله‌اي است براي دست يافتن به چيزي كه كه يك گروه طالب آن است و اين طالب بودن ملازم است با جلوگيري از دست يافتن گروه ديگر. اما اقتدار يا قدرت مشروع متضمن اطاعتي است داوطلبانه بر مبناي تصوري كه شخص تابع از قدرتمند يا موقعيت او در سردارد (ورسلي، ۱۳۷۳: ۴۸۵ و گرث و رايت‌ميلز، ۱۳۸۰: ۲۲۱).

در ميان تفسيرهاي بسياري كه در نظريات مختلف درباره قدرت ارائه شده، دو ديدگاه اصلي وجود دارد. در ديدگاه نخست، قدرت به مثابه توان كنشگر در تحقق اراده خويش، حتي به قيمت زير پا گذاشتن قدرت افرادي كه در برابر او مقاومت مي­ كنند، مفهوم پردازي مي­شود؛ تعريفي كه وبر و بسياري ديگر از صاحبنظران استفاده كرده­اند. ديدگاه دوم آن است كه به قدرت بايد به مثابه سرمايه اجتماع نگريست. براي مثال، مفهوم قدرت نزد پارسنز به ‌اين ديدگاه متعلق است. اما به زعم جلايي­پور و محمدي هيچ يك از اين دو شيوه تعريف قدرت به تنهايي مناسب نيست و بايد هر دو شيوه را به مثابه ويژگي­هاي دوگانگي ساختار به هم پيوند زد. به نظر آنان منابع همان شالوده­ها يا ساختارهاي قدرت­اند كه ساختارهاي سلطه را تشكيل مي­ دهند. طرفين تعامل بر اين منابع تكيه مي­ كنند و خود اين منابع نيز از رهگذر دوگانگي ساختار بازتوليد مي­شوند. قدرت به وسيله­ي شكل­هاي معيني از سلطه، به موازات رابطه نزديك قواعد با كردارهاي اجتماعي و در واقع به منزله­ي بعد يا جزء اصلي آن كردارها شكل مي­گيرد (جلايي­پور و محمدي، ۱۳۸۸: ۳۹۰-۳۸۹).

در نظريه اجتماعي ماركس خاستگاه اصلي تمامي صور قدرت در توانايي‌هاي بالقوه انسان است، از نظر وي توانايي‌ها در روند تاريخ به ‌فعاليت درمي‌آيند. ماهيت جوامع ماقبل سرمايه‌داري چنان بود كه توانايي‌هاي بالقوه مردم را بيان نمي‌ساخت. مشغله مردم در اين دوره تامين معاش، سرپناه و امنيت بود و ديگر فرصتي براي رشد استعدادهاي برتر آن‌ها وجود نداشت. گرچه سرمايه‌داري برخي از اين مسائل را حل نمود اما جامعه سرمايه‌داري به قدركافي ظالمانه و سركوبگر بود كه به مردم اجازه تحقق توانايي‌هايشان را ندهد. ماركس در بحث از توانايي‌هاي بشر دو مفهوم قدرت و نياز را مطرح مي‌سازد و قدرت به منزله‌ي استعدادها، توانايي‌ها و قابليت‌هاي مردم تعريف مي‌شود.

در تئوري ماركس، قدرت بشر فقط آن‌چه كه در حال حاضر ديده‌ مي‌شود، نيست بلكه گذشته تاريخي و آن‌چه كه در آينده در اثر تغيير اوضاع اجتماعي مي‌توان بدان رسيد نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. نياز عبارتست از آرزو و خواستي كه مردم نسبت به هر چيز كه فعلا در دسترس نيست، احساس مي‌كنند. نياز به مانند قدرت شديدا تحت تاثير محيط اجتماعي قرار دارد، حتا در سطح خردترين سطح فردي نيز نياز و قدرت انساني را نمي‌توان بدون توجه به محيط بزرگ‌تر اجتماعي مورد بحث قرار داد. عنصرساختاري ديگر كه ماركس بدان توجه نمود، تقسيم كار است. تقسيم كار جوامع جديد ريشه در صور اوليه خانواده دارد كه در آن زن و كودكان برده‌هاي مرد هستند. به زعم وي تخصصي شدن وظايف، كنش‌گران را از فعليت بخشيدن به توانايي‌هاي خود باز مي‌دارد. قدرت از نظر ماركس خصيصه‌اي است كه به‌صورت بالقوه در تمامي افراد وجود دارد اما تحقق يافتن آن موكول به شرايط اجتماعي و تاريخي است و در واقع نقد و نفي عوامل ساختاري بازدارنده تحقق نيروهاي بالقوه بشر است كه جهت‌گيري و روح حاكم بر نظريه ماركس است. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه از ديد ماركس نابرابري در برخورداري از قدرت در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و از جمله خانواده، ناشي از نظام تقسيم كار و هم‌چنين ساختار طبقاتي است. روشن است كه نمي‌توان كاركردهاي منفي واقعيات اجتماعي را كه موردنظر ماركس است فقط توجه يكي از دو جنس دانست؛ بنابراين از نظر ماركس و انگلس تمايز يافتن نقش‌هاي وابسته به جنس و به تبع آن قطبي شدن قدرت در خانواده به مركزيت فرد، در حقيقت بازتاب ديگري از تحول مالكيت خصوصي است. در اين روند زنان نيز هم‌چون كالاهايي كه مي‌توانند سوژه مالكيت باشند، محسوب مي‌شوند. سلطه مرد بر زن به عنوان شكلي از سلطه مالك بر مملوك در حقيقت ناشي از كنترل منابع اقتصادي توسط مردان است؛ يعني منبع قدرت مرد و سلطه او بر زن از قدرت اقتصادي در طبقات اجتماعي مختلف مردان نشات مي‌گيرد از آن‌جا كه شكل كنترل بر نيروهاي اقتصادي در طبقات اجتماعي مختلف با يكديگر فرق دارد مي‌توان انتظار داشت كه روابط قدرت در خانواده نيز در طبقات مختلف صور متفاوتي داشته باشند و بنابراين در نهايت مي‌توان گفت بر اساس ديدگاه نظري ماركس دو گزاره كلي درباره قدرت در خانواده استنتاج مي‌شود:

الف) عامل اقتصادي منبع قدرت خانواده است؛ يعني وابسته بودن امرار معاش خانواده به مرد / زن و اين‌كه اهرم اقتصادي در دست كدام‌يك از زوجين باشد بر ميزان قدرت آن‌ها در خانواده موثر است.

ب) روابط قدرت درون خانواده در طبقات اجتماعي مختلف، ساختارهاي متفاوتي دارد (همان).

ريچارد امرسون معتقد است، پديده‌هاي اجتماعي مهمي همچون قدرت يا توان استثمار ديگران را نمي‌توان در يك تبادل دو نفره مجزا مورد بررسي قرار داد، به زعم وي: «از طريق بررسي كنش متقابل دونفره چيز زيادي نمي‌توان درباره‌ي قدرت فهميد. زيرا قدرت به صورت معني‌دار جامعه‌شناختي آن، در واقع يك پديده اجتماعي ساختاري است. امرسون و شاگردش كوك در يك بررسي تجربي اثبات كرده‌اند كه قدرت كاركرد جايگاهي است كه كنش‌گران در يك ساختار بزرگ‌تر اشغال مي‌كنند، حتا اگر كنش‌گران اشغال‌كننده ‌اين جايگاه از شبكه ساختاري و جايگاهشان در آن شبكه آگاهي نداشته باشند (ريتزر، ۱۳۷۴: ۶۱۷).

پيتر بلاو، ريچارد امرسون و الوين گلدنر تاكيد مي‌كنند، علاوه بر منابع ذكرشده، وابستگي يك‌جانبه شخص “ب” به “الف” مي‌تواند زمينه‌اي فراهم كند كه موجب سلطه “الف” بر”ب” شود. به همين ترتيب افرادي مانند ويلارد والر[۴]و كينگزلي ديويس[۵] نيز معتقدند، در مناسبات بين دو جنس مخالف، طرفي كه بيشتر درگير اين ارتباط و وابسته به ديگري است، طرف مقابل بيشتر از او سوء استفاده مي‌كند. هنگامي كه وابستگي متقابل نباشد، درست مثل عدم تعادل منابع، ممكن است يك طرف رابطه كه در موضع قدرت است از طرف مقابل بيشتر بهره‌كشي كند. اگر نياز به خدمات ديگري هست و نمي‌توان آن را از جاي ديگري تامين كرد و اگر منابع قدرتي در اختيار فردي است كه ديگري را مجبور به انجام آن خدمت مي‌كند، به‌اين ترتيب به‌گونه‌اي زيربار قدرت او قرار مي‌گيرد، هنگامي كه بهره‌كشي ميسر باشد، وابستگي يك‌جانبه، مبناي اصلي اعمال قدرت است. چنان ‌كه بلاو خاطرنشان مي‌كند؛ «نابرابري تكاليف، موجب نابرابري قدرت مي‌شود» (كوزر و روزنبرگ،۱۳۷۸: ۱۸۵-۱۸۴).

[۱] local

[۲] Kabyle

[۳]Hegemonic Masculinity

[۴] Willard Waltre

[۵]Kingsley Davis

منابع قدرت

موارد زير به زعم بسياري از صاحبنظران منابع قدرت فردي و اجتماعي­اند:

 

1. دانش و معرفت: دانش به رشد ذهن و جان ياري مي‌كند. رهبري از اين رشد بر مي­آيد؛ در جامعه­ي آگاه هيچ رهبري نمي­تواند به قدرت دست يابد يا آن را اعمال كند، مگر آن­كه مجهز به دانشي درست و مناسب باشد.

 

2. نظم و سازمان: سازمان في­نفسه قدرت است، در نظام سياسي دموكراتيك، احزاب سياسي براي به دست آوردن قدرت سازمان مي­يابند. اتحاديه­هاي زحمتكشان براي رهايي از انقياد و ستمگري تشكيل مي‌شود.

 



 

 

3. موقعيت­ها: موقعيت­ها سرچشمه­ي قدرت است. موقعيت اقتصادي به دارنده كمك مي‌كند تا به مخالفان خود غلبه كند. موقعيت اجتماعي نيز به كسب قدرت و نفوذ بر ديگران كمك مي‌كند، موقعيت ديني منبع قدرت و نفوذ است. رهبران ديني جامعه­هاي گوناگون هميشه اعمال قدرت و نفوذ ­كرده­اند.

 



 

 

4. اقتدار: اقتدار به معني قدرت مشروع است. دست يافتن به مقامي سياسي يا حقوقي طبق قانون و به­طور مشروع، قدرت فرد را افزايش مي­دهد و او را تأثيرگذارتر مي­سازد. شخصي كه وزير مي­شود، خود به خود اهميت مي­يابد.

۵ مهارت و تخصص: مهارت قدرت فرد را مي­افزايد. كسي كه داراي مهارت و تخصصي در زمينه­اي است، در مبارزه­ي قدرت بر ديگران كه مهارت و تخصص كمتري دارند چيره مي­شود.

 

1. ايمان: در نگهداشت اقتدار يا اعمال قدرت زور خالص به كار نمي­آيد. حكومت يك رهبر براي دائمي­كردن قدرت نيازمند برخورداري از ايمان عمومي است.

 

2. رسانه­هاي جمعي: رسانه­هاي جمعي منبع مهم قدرت­اند. صاحبان امتياز و سردبيران مجله­ها و روزنامه­هاي گوناگون مي­توانند نفوذ قابل ملاحظه­اي اعمال كنند. راديو و تلويزيون هم در چيرگي بر افكار عمومي نقش حياتي دارند؛ از اين ­رو، رسانه­هاي جمعي منبع قدرتي در خدمت دارندگان و سلطه­داران هستند. (عبدالرحمان،۱۳۷۳:۹۳).

هم چنين قدرت مي ­تواند از طريق به كارگيري زور، اقناع و ترغيب، پاداش تنبيه و تهديد، تطميع، فرمان، ايمان و تقوا، خصلت فرهي… اعمال شود. قدرت در كنار ثروت از اركان اجتماعي بشر و حتي به مراتب از آن مهم­تر است؛ بنابراين افرادي چون برتراند راسل معتقدند كه «برابري قدرت مهم­تر از برابري ثروت، شرط آزادي بشر است» (همان:۹۸).

۲-۱-۸- نظريه ادوار زندگي

صاحب‌نظراني كه در مورد خانواده صحبت مي‌كنند، به‌عنوان رهيافتي مهم مطالعه «دوره زندگي» افراد را مدنظر قرارمي‌دهند. اين مطالعه چگونگي تغيير و تحولاتي كه در مسير زندگي شخصي رخ مي‌دهد، رويدادهايي چون ازدواج، بچه‌دارشدن، فوت والدين و مانند اين‌ها را دربرمي‌گيرد. كوئن[۲]سير زندگي را «مانند مسافرت با اتوبوس مي‌داند كه طي مسير مسافراني به آن سوار يا پياده مي‌شوند… و البته ‌اين مراحل ثابت نيست». مورگان نيز از جايگزيني مفهوم «دوره زندگي» به جاي «چرخه زندگي» حمايت مي‌كند، زيرا اين مفهوم بيانگر فاصله گرفتن جدي از «الگوي چرخه زندگي است كه در برگيرنده سلسله مراحلي نسبتا ثابت است». به زعم وي مفهوم «دوره زندگي» به نحو مناسب‌تري پيوند بين تغيير در خانواده را با تغييرات فردي نشان مي‌دهد. در بررسي‌ها هم بر استفاده از مفهوم دوره زندگي به جاي چرخه زندگي تاكيد بيشتري مي‌شود.

به نظر مي‌رسد اين مراحل الزاما بر مراحل زيستي رشد و تحول انسان متكي نيستند و مي‌تواند در مراحل مختلف زندگي انسان متفاوت باشد. يعني‌ افرادي كه نقش‌هاي گوناگوني را تجربه كرده‌ و حوادث متفاوتي را گذرانده‌‌اند، احتمالا مراحل متفاوتي را نيز از سر مي‌گذرانند (مادران و زناني كه توانايي فرزندآوري ندارند، مطلقه‌اند و يا داغديده هستند، از اين دسته‌اند).

ديويد كرتزر[۳]از صاحبنظراني است كه با طرح رويكرد دوره زندگي، بر اين باور است كه تاكيد بر چرخه خانوادگي در مطالعات سبب مي‌شود تا با تمركز بر چگونگي تغييرات در واحد خانواده در طي زمان، وقايعي كه بر افراد مي‌گذرد، ناديده گرفته ‌شود .اغلب كارشناسان توسعه و صاحبنظران علوم اجتماعي از تاثير تغييرات اجتماعي در جامعه و در زندگي افراد فارغ از جنسيت و سن مي­گويند؛ او بر اين باور است كه اين مسئله گمراه كننده‌ است چرا كه برخي از تغييرات ممكن است پيامدهاي مثبتي براي افراد يك جنسيت و در يك مرحله خاص از دوره زندگي خود و پيامدهاي منفي براي كساني كه از جنسيت ديگر و در مراحل ديگري از دوران زندگي هستند، داشته ‌باشد. به زعم كرتزر يكي از مزاياي عمده‌ي اين رويكرد درك پيامد تغييرات اجتماعي در مراحل مختلف زندگي فرد است، از سوي ديگر اين رويكرد نه تنها جزئيات غني‌تري از دوره­هاي زندگي مردم در اختيار محقق قرار مي‌دهد، بلكه اجازه مي‌دهد مردم خود به تفسير زندگي و وقايعي كه آن‌ها را تحت تاثير قرار داده ‌است، بپردازند. به زعم وي يكي از تحولات عمده در تحقيقات علوم اجتماعي از بيش از دو دهه پيش، تغيير مكان از روش‌هاي ايستا به سمت روش‌هاي پويا و چشم اندازگونه‌اي است كه مي‌تواند نور را در جريان واقعي زندگي افراد بتاباند (مينويي فر، ۱۳۸۹: ۶۷).

زنان هم مثل مردان در پروسه رشدشان از نوزادي به نوباوگي و از كودكي به نوجواني و جواني و در نهايت ميانسالي و پيري رسيده كه در اين جريان تجربيات فراواني به‌ دست آورده و رفتارهاي متناسب با شرايط اجتماعي دارند؛ به بيان ديگر هر چه سن بالاتر مي‌ رود فرآيند اجتماعي شدن اعم از جامعه‌‌پذيري و فرهنگ ‌پذيري در زنان نيز رشد مي‌كند و طبيعتا هوش او نيز تقويت مي‌شود و همين موضوع باعث برتري برخي زنان نسبت به مردان مي‌شود.

زندگي مجموعه‌اي از دوره‌هاي انتقالي است كه هر دوره يا مرحله پلي است بين دو دوره متفاوت از زندگي. در اين دوران انتقالي فرآيند تغيير و تحول با پايان يافتن يك مرحله و آغاز شدن مرحله‌ي ديگر ديده مي‌شود، هر تغيير و ورود به مرحله جديد با خود نقش‌ها، وظايف و خطرات و آسيب‌هاي خاصي را به همراه دارد. دوره‌هاي عقلاني، هيجاني كه خود از دوران كودكي تا سال‌هاي بازنشستگي به عنوان عضوي از خانواده مي‌گذراند، چرخه زندگي خانواده ناميده مي‌شود. در هر مرحله فرد با چالش‌هايي در زندگي خانوادگي‌اش مواجه مي‌شود كه باعث مي‌شود تا مهارت‌هاي جديدي را كسب كند يا رشد دهد. گسترش و رشد اين مهارت‌ها به فرد كمك مي كند تا بر تغييراتي كه هر خانواده (سنتي و غيرسنتي) با آن روبه‌رو خواهد شد، مؤثر باشد. گذر از مرحله تجرد به مرحله تأهل، گذر از دهه سوم زندگي به دهه چهارم و… همه و همه دوران‌هاي انتقالي هستند. در طول زندگي، اين مجموعه از دوران‌هاي انتقالي براي تبديل به بحران از امكان بالقوه برخوردارند. وقوع بسياري از وقايع در زندگي شخص به راحتي قابل پيش‌بيني بوده و شخص بايد خود را براي رويارويي با آن‌ها آماده كند. دوران‌هاي انتقالي ممكن است تدريجي و ناگهاني باشند   است تأثيري مثبت يا منفي بر زندگي اشخاص برجاي گذارند. با وجود اين با توجه به شخصيت افراد دوره‌هاي انتقالي، بالقوه امكان تبديل به بحران را دارند. در اين دوران تغيير و انتقال، شخص، بايد نحوه نگرش و عملكرد خود را نسبت به الگوهاي قديمي خويش در زندگي تغيير دهد و براي زندگي در بحبوحه تغييرات برنامه‌هايي را طرح ريزي نموده و به الگوهاي نويني دست يابد (ابراهيمي، ۱۳۸۴: ۳۳).

انتقال، تغييراتي از يك مرحله خانوادگي به مرحله ديگر است و رشد خانواده حاصل انتقال از مراحل مختلف است. خانواده در انتقال به مراحل مختلف رشد خود ممكن است از روش‌هاي مختلفي پيروي كند. به فرض، در هر زمان يك زوج متأهل ممكن است با هم بمانند يا از هم جدا شوند، ممكن است يكي از طرفين بميرد يا ممكن است فرزندي داشته باشد. هريك از وقايع محتمل ممكن است خانواده را به مجموعه جديدي از انتقالات جايگزين ممكن منتقل كند. اين مرحله در طي زمان و به شكل درختي با شاخه‌هاي زياد به نظرخواهد آمد، راهي كه هر خانواده انتخاب مي‌كند، مجموعه‌اي از شاخه‌ها خواهد بود.

به گمان طرفداران نظريه رشد خانواده، گذر و انتقال از مراحل رشد به تكاليف و وظايف رشدي كه درخط سير زندگي افراد و خانواده‌ها به وجود مي‌آيد، مربوط است. به نظر مي‌رسد دستيابي موفقيت‌آميز به ‌اين وظايف موجب موفقيت در كارها و وظايف مراحل بعدي رشد مي‌شود.

مفهوم اصلي چرخه زندگي خانوادگي، دلالتي ضمني براي «چرخه‌اي بودن» زندگي خانوادگي دارد؛ اما اين مفهوم، مفهومي نيست كه نظريه‌پردازان خط سير زندگي مي‌خواستند منتقل كنند، بلكه رشد به عنوان فرآيند، بيشتر شبيه خط سيري است كه در آن رخدادها و وقايع جاري تحت نظر رخدادهاي گذشته هستند، اما پايان غايت شناسانه‌اي «فرجام‌گرايانه» براي فرآيندي كه آن را در چرخه كامل قراردهد، وجود ندارد.

وقتي از چرخه زندگي خانوادگي سخن به ميان مي‌آيد، منظور خانواده‌اي است كه در آن زن و شوهر ازدواج كرده‌اند، بچه دارند و ازدواجشان پايدار باقي مي‌ماند؛ اين چرخه به صورت دوره‌ها و مراحل مشخصي جريان مي‌يابد. براساس اين الگو چرخه خانواده با زن و شوهر موجوديت پيدا مي‌كند و همراه با اضافه شدن اعضاي جديد، ايفاي نقش‌هاي تازه و گسترش روابط متقابل پيچيده‌تر مي‌شود. بعد خانواده در مدت كوتاهي ثبات مي‌يابد، سپس فرزندان بزرگ شده و خانواده را ترك مي‌كنند. در نهايت چرخه زندگي به مرحله زن و شوهر برمي‌گردد و با مرگ همسران پايان مي‌پذيرد.

به زعم مارتين سگالن چرخه زندگي خانوادگي مي‌تواند بر مبنايي سه وجهي بنا شود كه عبارتند از: تعداد مواضع درون گروه خانگي(پدر- مادر- كودك خردسال – تعداد فرزندان)، توزيع سني مربوطه و دگرگوني در نقش‌ها. چارچوب پيشنهادي براي تشخيص چرخه زندگي خانوادگي كه به‌ واسطه ‌ايفاي نقش‌هاي گوناگون در آن شكل مي‌گيرد، بدين صورت خواهد بود:

۱- زوج جوان بدون فرزند؛

۲- زوج جوان با فرزنداني تا سن سه سالگي؛

۳- گروه خانگي با فرزنداني در سنين مدرسه؛

۴- گروه خانگي با فرزنداني نوجوان؛

۵- گروه خانگي با يك فرزند جوان بالغ؛

۶- گروه خانگي در حال كمك دادن به فرزندان براي جاي گرفتن در مسير زندگي تا زماني كه آخرين فرزند نيز به‌ اين وضعيت دست مي‌يابد؛

۸- گروه خانگي «پس از- والديني» يعني در حد فاصل بين زماني كه كوچكترين فرزند خانه را ترك مي‌گويد تا بازنشستگي پدر؛

۹- گروه خانگي سالمند پس از بازنشستگي پدر.

اين چارچوب تحليلي نشان‌دهنده انتقال از يك مرحله به مرحله‌اي ديگر است، مراحلي كه مقاطع بحراني در طول چرخه تلقي مي‌شوند. نقش‌هايي كه اين انگاره براي والدين ايجاب مي‌كند مستلزم جرح و تعديل آن‌ها از يك دوره به دوره‌ي بعد و انطباق دوباره اهداف و ابزار تحقق آن‌ها برمبناي سن فرزندان و مرحله موردنظر است (سگالن،۱۳۸۰: ۲۱۰-۲۰۹).

اعزازي معتقد است كه هر خانواده در طول عمر خود از مراحل مختلفي گذر مي‌كند كه به اصطلاح مراحل عمر خانواده ناميده مي‌شود. به زعم اعزازي عمر يك خانواده هسته‌اي حدود ۵۵-۵۰ سال است اعزازي اين چرخه را در مراحل زير گروه‌بندي كرده‌است:

مرحله اول شكل‌گيري و سن ازدواج است، مرحله دوم گسترش و گسترش كامل است؛ به‌اين معنا كه اولين فرزند معمولا دو تا سه سال پس از ازدواج بدنيا مي‌آيد و يا تولد او دومين مرحله‌ي عمر خانواده شروع مي‌شود و زن و شوهر به پدر و مادر تبديل مي‌شوند. با تولد آخرين فرزند خانواده گسترش كامل مي­يابد كه به آن «مرحله مادري فعال» نيز مي‌گويند؛ زيرا زن جوان در تمام طول شبانه‌روز به شدت مشغول كار و فعاليت براي فرزندان است. در واقع در اين مرحله او بيشتر يك مادر است تا يك همسر و شدت فشار در اين مرحله چه براي زن خانه‌دار و چه زن شاغل- خانه‌دار بسيار زياد است. مرحله بعدي انقباض و انقباض كامل است و با رسيدن سن آخرين فرزند به نوجواني يعني حدود ۱۴-۱۳سالگي از شدت فشار كار و مسئوليت وي كاسته مي‌شود. با ورود به مرحله انقباض با توجه به اميد به زندگي در جوامع مختلف معمولا زن و شوهر ميانسال حدودا ۲۰ تا ۲۵سال به تنهايي دور از فرزندان با يكديگر زندگي مي‌كنند و با مرگ يكي از آن‌ها خانواده دچار انقباض كامل مي‌شود و به مرحله پاياني خود يعني انحلال مي‌رسد.

با توجه به‌اين مراحل، سن ازدواج زن و مرد، سن تولد اولين فرزند، ترتيب و فاصله زايمان‌ها، سطح تحصيلات فرزندان به معناي خروج آن‌ها از خانواده و اميد زندگي زن و مرد در جامعه را مي‌توان به دست آورد. از ديد جامعه‌شناسي تغييراتي كه در نقش اعضاي خانواده در مراحل مختلف به‌ وجود مي‌آيد، مهم است. با توجه به مراحل عمر خانواده نقش زن و مرد و وظايفي كه هريك برعهده مي‌گيرند در طول زمان تفاوت پيدا مي‌كند، تغيير در نقش‌ها و وظايف باعث ايجاد مسايلي مي‌شود كه ضروري است به آن پرداخته شود (اعزازي، ۱۳۸۲: ۱۰۷- ۱۱۰).

۲-۲- چهارچوب نظري

چهارچوب نظري

همان‌گونه كه در بحث‌هاي نظري نيز گفته‌شد، به زعم وبر يك فاعل منفرد (يا گروهي كه بشود آن را به عنوان يك فرد بشمار آورد) براي تحقق هدفي كه براي خود درنظرگرفته‌است وسايل مناسب را انتخاب مي‌كند. دستيابي به هدف يا موفقيت به معني به‌وجود آوردن حالتي است در جهان كه هدف موردنظر را برآورده سازد تا جايي كه موفقيت بازيگر به رفتار فاعل ديگري وابسته‌است، او بايد ابزارهايي در اختيار داشته باشد كه ديگري را به رفتار دلخواه وادار نمايد.

بورديو از چهار نوع سرمايه نام مي‌برد: در نزد بورديو، سرمايه‌ي اقتصادي شامل سرمايه‌هاي مالي، ميراث منقول و غيرمنقول، دارايي‌هاي گوناگون و غيره تنها يكي از سرمايه‌هاي موجود در جامعه‌ است و در كنار آن ما حدود سه نوع ديگر از سرمايه را نيز داريم. نخست سرمايه‌ي فرهنگي شامل تحصيلات و به دست آوردن قابليت هاي فرهنگي و هنري، بياني و كلامي؛ دوم، سرمايه‌ي اجتماعي به معني به دست آوردن موقعيت‌هاي اجتماعي و برخورداري از شبكه‌هاي كمابيش گسترده‌اي از روابط، دوستان و آشنايان كه مي‌توانند در مواقع ضروري به نفع فرد وارد عمل شوند؛ و سوم سرمايه‌ي نمادين كه به دليل موقعيت‌هاي كاريزماتيك و يا با تكيه بر نمادها و قدرت هاي پيش‌زمينه‌اي براي نمونه نهادها، سازمان‌ها، دين. قوميت و … براي فرد ايجاد مي‌شود گروه‌هايي كه به بيشترين ميزان سرمايه دسترسي دارند، در مفهومي قرار مي‌گيرند كه بورديو آن را «ميدان قدرت» مي نامد. سرمايه اقتصادي “اصل و پرنسيپ غالب در سلسله مراتب قدرت است”. شكل هاي ديگر سرمايه ريشه در سرمايه‌ي اقتصادي دارند. مهريه نيز به عنوان يكي از منابع قدرت و جزو سرمايه‌هايي است كه براي زن وجود دارد كه جدا از  اينكه به عنوان يك سرمايه اقتصادي براي زن مطرح مي‌باشد به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پيامدهاي رواني و اجتماعي مورد نظر عرف (در صورتي كه ارزش مادي قابل توجهي داشته باشد)، در هر يك از دوره‌هاي زندگي فرد (مجردي، نامزدي، طلاق، فوت همسر) همچون ارتقاي حيثيت و اعتبار اجتماعي زن، بالابردن تشريفات ازدواج و ايجاد محدوديت در مسير شكل گيري ازدواج مجدد، تثبيت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضريب اطمينان خاطر زن در مقابل حوادث تهديدكننده‌ي غيرقابل پيش‌بيني، ايجاد امكان براي ورود زن به ساير عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي، بالابردن تمايل خانواده زن به تأمين جهيزيه، جبران سهم الارث زن و تأمين نيازها و احتياجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتي ندارد و منجر به‌ايجاد ديگر نوع سرمايه‌هاي بيان شده در نظريه بورديو مي‌شود. بر اساس نظريه بورديو كه داشتن سرمايه اقتصادي را عامل قرار گرفتن در ميدان قدرت مي‌داند احتمالا مهريه به عنوان سرمايه اقتصادي قابل دسترس براي زنان مي‌تواند در آن احساس قدرت را بوجود آورد.

۲-۳- فرضيات

– با بالا رفتن تحصيلات، احساس قدرت در زنان افزايش مي‌يابد.

– با افزايش درآمد احساس قدرت زنان افزايش مي‌يابد.

– با افزايش ميزان مهريه، سرمايه اقتصادي زنان افزايش مي‌يابد.

– با بالا رفتن مهريه در طول دوره زندگي زنان، احساس قدرت آنان افزايش مي‌يابد.

– با افزايش سرمايه اقتصادي زنان احساس قدرت آنان افزايش مي‌يابد.

۲-۴- تعريف مفاهيم

۲-۴-۱- تعريف مهريه

در كتاب­هاي فقهي افزون بر واژه مهريه، واژگان ديگري همانند؛ الصَداق، الصِداق، نحله، فريضه، كابين و… به­كار رفته‌است؛ ولي مهريه رايج‌ترين واژه‌اي است كه در روايات و اصطلاحات فقها و ميان مردم كاربرد دارد. در زبان انگليسي از معادل‌هاي مانند Price, Mahr, Dowry of Bride براي مهريه ‌استفاده مي‌شود. با توجه به آن كه اغلب اين واژه‌ها معاني‌اي به جز مهريه دارند به نظر مي‌رسد بهترين معادل همان Mahr باشد.

اصل اين لغت سامي و مشتق از كلمه «موهار» به معناي قيمت و بهاي زن است اين كلمه از زبان عبري به عربي منتقل شده و به كلمه «مهر» تغيير يافته‌است. كلماتي مانند صَداق، صَدُقه، نافجه، كابين، دست‌ پيمان نيز به معناي «مهر» آمده‌است. مهر در اصطلاح فقهي – حقوقي، مالي است كه به موجب نكاح واجب است زوج به زوجه خويش بپردازد. مهريه در قرآن و در برخي از آيات وروايات بر وجوب مهر و نيز ويژگي‌هاي آن تصريح شده ‌است از جمله: “وََاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه‌ي[۴]” بپردازيد به زنان، مهرهايشان را به صورت رايگان،  “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[۵]” براي زنان طلاق داده بايد عطيّه‌اي در حد عرف و نيكو تعيين كرد اين حقي است كه بر پرهيزگاران مقرر شده‌ است و نيز در روايتي چنين آمده‌ است: «اگر مرد با همسرش آميزش نمايد بايد تمام مهر را بپردازد و اگر آميزش نكند به واسطه ازدواج نصف مهر بر او واجب است (حر عاملي، ۱۳۶۷: ۲۲۸(.

در ماده ۱۰۸۷ قانون مدني آمده‌است:”مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.” الزام مربوط به تمليك مهر، ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد. به همين جهت، سكوت دو طرف در عقد و حتي توافق براين كه زن مستحق مهر نباشد، نمي‏تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است كه انعقاد نكاح به تراضي طرفين است ولي آثار آن را زن و شوهر بوجود نمي‏آورند. همين كه زن و مرد، با پيوند زناشويي موافقت كردند، در وضع ويژه‏اي قرار مي‏گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعي الزام قانوني است كه بر مرد تحميل مي‏شود و فقط زوجين مي‏توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدارمهر را به تراضي معين سازند (مواد۱۰۸۰- ۱۰۸۷ قانون مدني).

۲-۴-۲- تاريخچه مهريه

اين سوال در ذهن هر فرد ممكن است پيش آيد كه پيدايش مهريه مربوط به چه زماني است؟ از چه دوره‌اي چنين نهادي وضع شده‌است؟

گفته شده‌است در ادوار ماقبل تاريخ كه بشر به حال توحش مي‌زيسته و زندگي شكل قبيله‌اي داشته، به علل نامعلومي ازدواج با همخون جايز شمرده نبوده‌است. جوانان قبيله كه خواستار ازدواج بودند، ناچار مي‌شدند از قبيله‌اي ديگري براي خود همسر انتخاب كنند؛ از اينرو براي انتخاب همسر به ميان قبايل ديگر مي‌رفتند و چون همواره حالت جنگ و خونريزي ميان قبايل حكم‌فرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت مي‌گرفت؛ يعني جوان، دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله‌ي ديگر مي‌ربود (پولادي،۱۳۸۸: ۳۹).

به تدريج صلح جاي جنگ را گرفت و قبايل مختلف مي‌توانستند، همزيستي مسالمت‌آميزي داشته باشند، در اين دوره رسم ربودن زن، منسوخ شد و مرد براي اينكه دختر مورد نظر خويش را به دست آورد به ميان قبيله ي دختر مي‌رفت و اجير پدر دختر مي‌شد و مدتي براي او كار مي‌كرد و پدر دختر هم در ازاي خدمت او، دختر خويش را به او مي‌داد و او آن دختر را به ميان قبيله‌ي خويش مي‌برد تا اينكه ثروت زياد شد، در اين وقت مرد دريافت به جاي آن كه سال‌ها براي پدر عروس كار كند، بهتر اين است كه هديه‌اي لايقي تقديم او كند و دختر را از او بگيرد. اين كار را كرد و از اينجا بود كه مهر پيدا شد (همان:۴۰).

تاريخچه مهريه در ايران را نمي­توان به­طور كامل  مطالعه كرد، زيرا منابعي كه از دوران قديم به­ دست ما رسيده ‌است، بسيار محدودند. برخي كتب تاريخي و احيانا سفرنامه­هاي مردم‌شناساني كه به اين سرزمين سفر كرده­اند، به­طور اجمالي چند سطري نيز به موضوع مهريه اختصاص داده­اند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگي خانوادگي در تاريخ نشان مي­دهد كه زن، چه به عنوان دختر خانه و چه به­ عنوان همسر، همواره نقشي كاملا منفعل داشته‌است. در نوع تعامل­ خانواده، زن، كالايي بود كه جزو دارائي پدر يا شوهر به حساب مي­آمد. اين نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهريه نيز وجود داشته ‌است. «در ايران قديم، دختران را به محض رسيدن به سن بلوغ، شوهر مي‌دادند تا از توليدمثل جلوگيري نشده‌ باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود،‌ كليه حقوق دختر و وظايفي را كه در مقابل او داشت به شوهر انتقال مي‌داد و در قبال اين انتقال، مبلغي پول يا مال غيرنقدي به صورت مهريه (هديه) دريافت مي‌كرد» (باباخاني، ۱۳۷۷: ۱۱).

از نوشته‌هاي زرتشتي برمي‌آيد هنگامي كه مرد مي‌خواست با دختري ازدواج كند، مكلف بوده ‌است كه علاوه بر دختر، مالي نيز به پدر او تسليم كند. بديهي است پدر هم در مقابل مالي كه از داماد مي‌گرفت به دخترش جهيز مي‌داد. از حقوق زرتشتي در خصوص مهر مي‌توان نكات زير را استنباط كرد: ۱- اقوام دختر هنگام ازدواج او، مقداري از مال خود را كه مساوي با سهم الارث دختر از مال آن‌ها بوده‌ است، به وي تسليم مي‌كردند. ۲- شوهر يا اقوامش مقداري هدايا به دختران و نزديكان او مي‌دادند؛ اما معلوم نيست كه آيا  اهداي اموال مزبور، براي عقد نكاح ضروري بوده ‌است يا خير؟ ولي آن چه مسلم است، هنگام انحلال نكاح، زن نمي‌توانست اموالي را كه متعلق به او بوده، قبل از پرداخت ديون يا ساير تعهدات شوهر استرداد كند، در واقع بدين معنا كه تعهدات شوهر درباره‌ي زن نيز موثر بود. در حقوق زرتشتي زن مي‌توانست مهري را كه شوهر به او داده، يا تعهد به تسليم آن كرده ‌است، به او ببخشد؛ اما در صورتي كه زن مهر خود را گرفته و بعدا عيبي از قبيل نازا بودن در او ملاحظه مي‌شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود (آبادى،۱۳۷۶: ۶۳، ۶۸، ۷۵).

در ايران قديم، خدايان مختلفي پرستيده مي‌شد؛ از جمله خدايي به نام “ميترا” كه “مهر” خورشيد تجسمي از اوست. مهر يا ميترا كه در زبان اوستايي و در فارسي باستان منيژه و در سانسكريت منيره و در پهلوي ميترا آمده، به معناي مختلف عهد، پيمان محبت و خورشيد و… است. مهر، فرشته ي عهد و ميثاق و فروغ در ايران باستان بود كه او را فرشته‌ي مهر و دوستي و عهد و پيمان و مظهر فروغ و روشنايي مي‌پنداشتند. حوزه‌ي اقتدار ميترا بسيار گسترده و يكي از آن‌ها تاثير و حضور ميترا در پيوندهاي زناشويي بود. ميترا در دو مرحله از پيوند زناشويي نقش داشت. يكي مرحله‌ي خواستگاري تا بستن عقد و ازدواج و مرحله‌ي ديگر نيز در طول زندگي مشترك. پس از پايان مراسم ازدواج و طي مراحل متعدد ديگر، در مرحله‌ي نهايي، عروس و داماد به مظهر”ميترا” يعني مهر قسم ياد مي‌كردند. در هنگام سوگند خوردن، گواه و تعهد داده مي‌شدكه اين پيمان شكسته نشود. اين پيمان را “مهر” گذارده بودند و معتقد بودند كه شكننده‌ي اين پيمان به زودي از سوي ميترا به كيفر مي‌رسد (پولادي،۱۳۸۸: ۴۷).

در حقوق ساساني، در خصوص مهر يا صله آمده‌است كه:”مرد خواستگار همچنين موظف بود كه با جلب رضايت رسمي “ولي” دختر، براي او مهريه‌اي تعيين كند، كه قبلا و يا بعدا در صورت پيش آمد طلاق، به زن بپردازد”. در كتاب‌هاي تاريخي نيز كم و بيش به جزئيات موضوع نيز اشاره شده‌است(همان).

نكته جالب توجه اين است كه به­ نظر برخي از نويسندگان، پيش از اسلام سابقه‌اي از مهريه در ايران نبوده ‌است. دكتر منوچهر محسني مي‌نويسد: «مهريه از مهم‌ترين و ديرينه­ترين سنت­هاي ازدواج در ايران است كه پيش از اسلام در ايران جاي پايي ندارد؛ ولي پس از اسلام، پذيرفته شده و به­ شدت در فرهنگ ايران رايج شده ‌است.» (محسني، ۱۳۷۹: ۹۵). اما مرور اجمالي كتاب­هاي تاريخي نظر وي را تاييد نمي‌كند. «طبق برخي روايات، سنت اعطاي مهر عمري به بلنداي اصل پيوند زناشويي در ميان بشر دارد و هيچ­گاه عقد نكاح از آن خالي نبوده ‌است.» (شرف‌الدين، ۱۳۸۰: ۲۴۴). البته آنچه با اين نام يا نام‌هاي مشابه آن در تمدن‌ها و اديان پيشين رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت‌هاي روشني دارد.

«در بسياري از فرهنگ­ها پيوند ازدواج، سيستمي از مبادله اموال و كالاها را نيز به همراه دارد. مهريه كه بيشتر در فرهنگ­هاي شرقي مانند چين، ژاپن، جوامع اسلامي و بسياري از ملل آفريقا رواج دارد، مبلغي است كه داماد هنگام ازدواج به عروس يا خانواده‌اش مي‌پردازد يا به عهده مي‌گيرد كه در زمان ديگري بپردازد. در دوران باستان در برخي جوامع، رسم پرداخت مهريه به­ صورت كار و خدمت داماد براي خانواده عروس در طي يك مدت معين اعمال مي‌شد» (بستان، ۱۳۸۳: ۵۱).

شهيد مطهري در سير تحولي مهريه به پنج مرحله اشاره مي­ كند:[۶]

۱ـ مرحله مادر شاهي: مرحله‌اي از تاريخ كه جوانان ناچار بودند همسر خويش را از غير همخون خود برگزينند. آنان به نقش خود در توليد فرزند واقف نبودند؛ بنابراين با اينكه شباهت فرزندان را با خود احساس مي‌كردند، ولي در عين حال آنان را فرزندان همسر مي‌شناختند. از اين­رو اين دوره را دوره مادر شاهي مي‌نامند.

۲ـ دوره پدر شاهي: مرحله‌اي است كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند آگاه گشته و سعي كرده رياست خانواده را به عهده بگيرد. در اين دوره مردان از قبايل ديگر زن مي‌گرفتند و چون ميان قبايل حالت جنگ وجود داشت، همسر خود را از آن قبيله مورد نظر مي‌ربودند.

۳ـ در مرحله سوم زماني كه صلح جاي جنگ را گرفته و ديگر رسم ربودن همسر از ميان رفته بود و مرد مجبور بود براي انتخاب همسر مدتي را براي پدر زنش كار كند تا موفق به انتخاب همسر شود.

۴ـ در مرحله‌اي مرد به اين نتيجه رسيد كه به ­جاي كار كردن براي پدر زن آينده خويش، بهتر است هديه‌اي در قالب پيشكش به وي تقديم كند و بدين ترتيب «مهريه» پيدا شد. در اين دوره­ها نگاه اجتماع به زن نگاه اقتصادي بوده ‌است كه نيازهاي جنسي مرد را نيز تأمين مي‌كرد، بنابراين محصول كار وي متعلق به ديگري، يعني پدر و برادر بود.

۵ـ مرحله پنجمي نيز وجود دارد كه مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است كه البته جامعه­شناسان به آن اشاره نمي‌كنند. در اين مرحله هديه يا مهريه­اي كه مرد پرداخت مي‌كند، متعلق به خود زن است و به­ جز او هيچ ‌كس حقي در آن ندارد (مطهري، ۱۳۵۷: ۱۹۶).

ويژگي نظام حقوقي اسلام در مقايسه با ديگر نظام­هاي حقوقي آن است كه ضمن پذيرش رسم مهريه، عروس را مالك بي‌قيد و شرط مبلغ مذكور مي‌داند و براي خانواده عروس سهمي در مهريه قائل نيست (بستان، ۱۳۸۳: ۵۱).

براساس پژوهش‌هاي مردم شناختي چنين فهميده مي‌شود كه سنت مهر، هر چند با نام‌هاي مختلف و ويژگي‌هاي متنوع در بسياري از حوزه‌هاي فرهنگي و آئين‌هاي مذهبي رواج داشته‌، به عنوان نمونه، در تمدن آشور مهر به عنوان قيمت و بهاي زن رواج داشته ‌است(دورانت، ۲۸۹:۱۳۷۰).

تا قبل از ظهور كتب اسلام هم رسم دادن مهريه به زنان رايج بوده ‌است؟آنچه از مطالعه تاريخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى‌شود اين است كه مهريه از ابداعات حقوق اسلام نيست و قبل از آن نيز وجود داشته ‌است. قديمي‌ترين قانونى كه تا كنون شناخته شده، قانون حمورابى است كه حدود ۱۷۰۰سال قبل از ميلاد مسيح تدوين شده‌است. طبق مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون مزبور اگر زن عقيم بوده و طلاق داده شود، شوهر مكلف است كه مهر و جهيزيه وى را تسليم كند و در صورتى كه زن مهر و جهيزيه نداشته باشد، پرداخت مقدار يك من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتكب ترك خانواده يا اعمالى از قبيل آن شود، به لحاظ جرم ارتكابى، شوهر از تأديه مهريه و جهيزيه معاف بوده. نظر به مراتب فوق معلوم مى‌شود كه قانون حمورابى با وضع مواد خاصى درباره مهريه آن را از احكام عقد نكاح تلقى كرده ‌است(بكر، ۱۳۷۰: ۱۲۱).

در يونان قديم شخصيت حقوقى زن كمتر مورد توجه بود، چنانكه مردان مى‌توانستند زن خود را به ديگرى ببخشند يا او را به دوست خود قرض دهند، اما آنچه از كتب مربوطه برمى‌آيد از جمله تشريفاتى كه براى ازدواج در يونان قديم صورت مى گرفته ‌اين بود كه پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول يا هديه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتيجه با ازدواج وى موافقت نمى‌كرد(پولادي،۱۳۸۸: ۴۵).

در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصيت و حقوقى براى او قائل نبودند بلكه اصولا با وجودش مخالفت داشتند. به طورى كه تاريخ حكايت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى كردند و به وسايل مختلف او را از بين مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بود و دختر حقى به آن نداشت و چون پدر با تزويج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زياد مى كرد، لذا دختر را نافجه مى‌گفتند و تهنيت كسى كه صاحب دخترى مى شد جمله (هنيئا لك النافجه) بود. اعراب در زمان جاهليت از تزويج دختران خود به غير از اعضاي قبيله امتناع داشتند مگر در صورتى كه داماد با پرداخت مهر بيشتري موافقت مي‌كرد. حتى در خود قبيله هم حق تقدم براى ازدواج با كسى بود كه مهر بيشترى مي‌پرداخت. در زمان جاهليت رسم ديگرى نيز بود كه موجب محروم شدن زن از مهر مى‌شد. يكى از آن‌ها رسم ارث زوجيت و يا نكاح ميراثى بود. بدين صورت كه اگر كسى مى‌مرد وارثان افراد از قبيل فرزندان و برادران همان طورى كه ثروت او را به ارث مى‌بردند، همسر او را نيز به ارث مى‌بردند و پسر يا برادر ميت اين حق را داشت كه آن زن شوهر مرده را به تزويج ديگرى درآورد و مهريه را هم خودش بگيرد و يا او را بدون مهر جديدى و به موجب همان مهرى كه ميت قبلا پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن كريم رسم ارث زوجيت را منسوخ كرد و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً»[۷]: اى كسانى كه‌ ايمان آورده‌ايد بر شما روا نيست كه زنان مورث خود را ارث ببريد در حالى كه خود آن زنان تمايل ندارند كه همسر شما باشند. ديگر از انواع نكاح عجيب زمان جاهليت نكاح ثغار است در اين نكاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نيز چيزى داده نمى‌شد بلكه پدر يا برادر دختر در قبال تمتعى كه از دخترى مى‌بردند حاضر مى‌شدند دختر يا خواهر خود را به تزويج پدر يا برادر آن دختر در آورند. بنابراين نكاح ثغار از اقسام نكاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام اين رسم را منسوخ كرد. رسول اكرم در اين مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نكاح ثغار در اسلام جايز نيست (مطهري،۱۳۷۴: ۲۳۰).

نكاح ‏«شغار»[۸] يكي ديگر از مظاهر اختيارداري مطلق پدران نسبت‏ به دختران بود. در اين نكاح، دو نفر كه دو دختر دم بخت در خانه ‏داشتند با يكديگر معاوضه مي‏كردند، به­ اين ترتيب هر يك از اين دو دختر، مهر آن ديگر به شمار مي‏رفت و به پدر او تعلق مي‏گرفت. اسلام اين رسم را نيز منسوخ كرد (همان: ۲۰۴).

۲-۴-۳- اقسام مهريه

مهر المسمّي؛ مالي معين است كه به هنگام عقد ازدواج يا پس از آن با توافق طرفين يا نمايندگان آن‌ها تعيين مي‌شود. اين مال ممكن است عين باشد، مانند خانه معيّن، يا منفعت، مانند اجاره‌ بهاي خانه معين يا عمل باشد داراي ارزش عقلي و شرعي، مانند تعليم فن و يا حق مانند دين شخص ثالث (صفايي و اسدالله امامي،۱۳۷۰: ۱۹۵).

مهر المثل؛ اگر در حين عقد مهر تعيين نشود يا عدم آن شرط شود يا مهرالمسّمي باطل شود و آميزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد يعني مهرمطابق زنان همتاي او تعيين خواهد شد(همان: ۱۹۶).

مهر المتعه؛ هرگاه در حين عقد، مهر تعيين نشده باشد يا عدم آن شرط شود و مرد بخواهد قبل از نزديكي، همسر خود را طلاق بدهد؛ مي‌بايد مبلغي را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعيين مهرالمتعه، وضع مالي و توان اقتصادي مرد را ملاك قرار مي‌دهند نه شأن زن (همان: ۱۹۷).

مهرالسّنته؛ مقدار مهري كه پيامبر اكرم (ص) براي همسران و دختران خويش تعيين مي‌كردند مهرالسنته گفته مي‌شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است و مهر زنان مسلمان نيز به همين مقدار باشد(همان).

[۱] Life Course Theory

[۲] Cohen

[۳] Kertzer.David

[۴]سورۀنساء، آيه۴

[۵] سوره بقره، آيه ۲۴۱

۷ آنچه در اين باره گفته شده‌است، جز يكسري فرض‌ها و تخمين‌ها چيزي نيست؛ نه ‏حقايق تاريخي است و نه حقايق علمي و تجربي. پاره‏اي قرائن از يك طرف و بعضي ‏فرضيه‏هاي فلسفي درباره انسان و جهان از طرف ديگر، منشأ پديد آمدن اين فرض‌ها وتخمين‌ها درباره زندگي بشر ما قبل تاريخ شده‌است. آنچه درباره دوره به اصطلاح ‏مادرشاهي گفته شده‌است، چيزي نيست كه به راحتي بتوان باور كرد و همچنين ‏چيزهايي كه درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران‏گفته‏اند. در اين فرض‌ها و تخمين‌ها دو چيز به چشم مي‏خورد: يكي اين­كه سعي شده تاريخ‏ بشر اوليه فوق العاده قساوت آميز و خشونت‏بار و عاري از عواطف انساني تفسير شود؛ ديگر اينكه نقش طبيعت از لحاظ تدابير حيرت­انگيزي كه براي رسيدن به هدف­هاي‏ كلي خود به­كار مي‏برد، ناديده گرفته­شده‌است (مطهري، ۱۳۵۷: ۱۷۵).

[۷]سوره نساء، آيه ۱۹

[۸]نكاح شغار به معني معاوضه كردن دختران در دوران قبل از اسلام بود.

شرايط مهريه

چيزي كه به عنوان مهر تعيين مي‌شود بايد شرايط عمومي مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجين راجع به تعيين مهر، قراردادي تبعي است يعني قراردادي است راجع به مال، كه جدا از اصل نكاح تابع عقد مزبور است و بدين جهت شرايط اساسي صحت معامله در مورد قرارداد مهر نيز لازم الرعايه‌است. بنابراين موضوع مهر بايد واجد شرايط عمومي مورد معامله باشد كه عبارت‌اند از:

 

1. ماليت داشتن؛ مهر بايد داراي ارزش اقتصادي باشد بنابراين يك حبّه گندم و مانند آن نمي‌تواند مهر قرار گيرد؛

 



 

۲٫قابل تملك بودن؛ مهر بايد براي زن قابل تملك باشد بنابراين اموال عمومي مانند معادن و صحراها يا عضوي از بدن فرد يا موقوفات نمي‌توانند مهر قرار گيرند؛

۳٫منفعت عقلايي ومشروع داشتن؛ اشيايي مانند مشروبات الكلي، مواد مخدر يا گوشت خوك به دليل عدم مشروعيت معامله وعدم وجود منفعت عقلي وشرعي در آن‌ها نمي‌توانند به عنوان مهرقرار گيرند؛

۴٫معين ومعلوم بودن؛ اين ويژگي مربوط به مهرالمسمي است به اين معني كه مهرالمسمي نمي‌تواند يك خانه نامعلوم يا انگشتر نامعين ومانند آن باشد (مطهري،۱۳۷۴:  ۲۴۰ – ۲۴۳).

۲-۴-۵- تعيين مهريه

مهريه بايستي با توافق طرفين– زوج و زوجه- معين شود و شخص ديگري اعم از والدين و فاميل حق تعيين مهريه را ندارند مگر اينكه از طرف زوجين اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چيزي است كه زوجين بر آن توافق مي‌نمايند، كم باشد يا زياد” گاهي نيز تعيين مهر به دو صورت زير اتفاق مي افتد:

 

1. تفويض مهر: هرگاه اختيار تعيين مهر با توافق زوجين به يكي از آن دو يا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحيح بوده و از زني كه بدين گونه ازدواج نمايد، «مفوضه‌ي المهر» يعني كسي كه مهرش را تفويض نموده نام برده خواهد داشت.

 

2. تفويض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذكري از مهر نشده ويا اينكه شرط شود مهري وجود نداشته باشد، اين عمل را «تفويض بُضع» مي‌گويند و زن را «مفوَّضه‌ي البضع» يعني كسي كه بهره‌گيري از خود را واگذار مي‌كند، مي‌نامند. در ازدواج موقت تعيين مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعيين مهر ضرورتي ندارد ودر صورت عدم تعيين «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادي،۱۳۸۸: ۸۲).

۲-۴-۶- مقدارمهريه

در مورد مقدار مهريه در فقه اماميه دو نظريه وجود دارد: برخي معتقدند كه مقدار مهر نبايد بيش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر كمي و زيادي هيچ محدوديتي ندارد ولي رعايت مهر السنه مستحب و زياد از آن مكروه ‌است. هر چند كه براي حداكثر مهر ميزاني مقرر نيست، لكن حداقل آن بايد چيزي باشد كه ماليت داشته و بتوان براي آن ارزشي قايل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌اي كم باشد كه آن ‌را از ماليت خارج كند، همانطور كه ماده ي ۱۰۷۸ قانون مدني مقرر مي‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتي بعضي معتقدند كه، “اولي اين است كه مقدار مالي كه به عنوان مهر قرار داده مي‌شود، بايد به اندازه‌اي باشد كه نصف آن هم داراي ارزش باشد. زيرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدني هم در ماده‌ي ۱۰۹۲ به‌ اين موضوع اشاره دارد، پس براي تامين نظر مقنن، چاره‌اي نيست، جز آنكه نصف مقدار مهر نيز كه به زن داده مي‌شود ماليت داشته باشد”(همان:۵۶).

بعضي مانند سيد مرتضي، صدوق و اسكافي، معتقدند كه مهر نبايد از “مهر السنه” تجاوز نمايد، و چنانچه بيش از آن مقرر شود، به همين مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دينار است. اين قول، قول مشهور فقهاي اماميه ‌است كه مقدار مهر از لحاظ كمي و زيادي محدوديتي ندارد، تنها از نظر كمي، بايستي چيزي باشد كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد، و هر چه تعيين شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب مي‌شود. اكثريت فقهاي اماميه، با جمع روايت مورد استناد سيد مرتضي و آيه‌ي شريفه، اضافه كرده‌اند كه اگر مقدار مهر، بيشتر از مهر السنه باشد، مكروه و ناپسند است. برخي نيز عدم تجاوز از مهر السنه را امري مستحب شمرده اند(همان:۵۷).

قانون مدني نيز در خصوص، از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده، و براي مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداكثري معين نكرده‌است. ماده ي ۱۰۸۰ قانون مدني، در اين زمينه مقرر مي‌دارد:”تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است”.قانون مدني، مقدار مهر را به اختيار زوجين گذاشته ‌است؛ ولي بايد اضافه نمود كه از ظاهر ماده چنين استنباط نمي‌شود كه تعيين حداقل مهر نيز به نظر زوجين باشد، بلكه بايد شرط ماليت و ارزش اقتصادي داشتن، رعايت شود(همان:۵۸).

۲-۴-۷- عوامل استقرار مهريه

مجموعه‌اي از عوامل موجب مي‌شوند كه زن حق دريافت مهريه را به دست آورد، عبارت‌اند از:

 

• همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌اين عوامل است. نوع و ميزان رابطه جنسي تاثيري بر مهريه ندارد. ۲-فوت زوج يا زوجه؛ فقهاي پيشين معتقد بودند چنانچه زوج يا زوجه قبل از نزديكي بميرند، تمامي مهر المسمّي به نفع زوجه مستقر مي‌شود امّا فقهاي معاصر چنين اعتقادي ندارند. ۳ –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزديكي مرتد شود، زوجه بايد بلافاصله از وي جدا شود و در اين صورت تمام مهر را نيز مالك مي‌شود. ۴- حق حبس؛ در صورتي كه مهريه مدت دار نباشد، زوجه مي‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نمايد و مرد موظف است آن را پرداخت نمايد. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداري كند، زن مي‌تواند تا وقتي كه مهر را دريافت نكرده‌است از تمكين (اطاعت وآميزش جنسي) امتناع نمايد[۱](باباخاني،۱۳۷۷: ۷۵).

۲-۴-۸- مواد قانوني مرتبط با مهريه

در سنت ايراني مهريه به گونه‌هاي مختلف مورد نظر قرار گرفته و بيان شده، در كنار سنت، قانون نيز به مهريه پرداخته و در ماده‌هاي مختلف بيان نموده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي‌شود:

ماده ۱۰۷۸ ـ هر چيزي را كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۸۰ ـ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

ماده ۱۰۸۳ ـ براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم شود قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ ـ زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ‌ايفاي وظائفي كه درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده‌ي قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معيّن كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيّن، بين آن‌ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ي قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.

ماده ۱۰۸۹ ـ ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالث داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند.

ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر ازمهرالمثل معيّن نمايد.

ماده ۱۰۹۱ ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.

ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ ـ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه شود.

ماده ۱۰۹۵ ـ در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ ـ در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده ۱۰۹۷ ـ در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمي‌تواند آن را استرداد نمايد.

ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين‌صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.

در تبصره‌ي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مي‌بينيم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است”. در اين جا قدرت زن را ميزان مهريه او تعيين مي‌كند و دوباره مسئله‌ي بين دو انسان به موضوعي اقتصادي تبديل مي‌شود. نظر خود زن نمي‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولي ميزان مهر او اگر زياد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمي‌تواند ازدواج كند. اما اين موضوع نيز در جاي ديگر اين لايحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده ۲۵ مي‌خوانيم: “وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

۲-۴-۹- مهر در صورت فوت يكي از زوجين

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثيري در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن مي‌تواند كل مهر را از ماترك شوهر استيفاء نمايد و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثه او منتقل مي‌شود (عرفاني، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهي بر اين عقيده اند كه چون در قانون مدني تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذكري از فوت يكي از زوجين نشده‌ است، لذا كل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن كه بسياري از علما معتقدند كه نصف مهريه بايد پرداخت شود به نظر مي رسد كه اين حكم نياز به انديشه و دقت بيشتر دارد. قيد نموده اند كه مرگ يكي از زوجين تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفا در طلاق بصورت يك قاعده ‌استثنائي دانسته و با اشاره به نظر بعضي از علماي سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بيان نموده اند.

با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» كلمه “كل مهر” قيد نشده‌ است و در واقع اشاره‌اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط كل از آن داشته باشند، خواهيم ديد كه در مغايرت صريح با متن قرآن كريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديكي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نكته قابل توجه ‌اينكه اگر به مجرد عقد مالكيت كل مهر از آن زن شود، پس بر پايه چه منطقي در طلاقي كه به اختيار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزديكي كامل صورت مي‌گيرد، نصف مهر خارج از اختيار و خواست زوجه كسر مي شود. – نكته واضح ديگر اينكه هر دو كلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتي كه آنچه باعث تعلق كل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديكي است. لازم به تاكيد است كه در اينجا قياس بين جدائي و نزديكي است و نه فوت و طلاق (امامي و صفايي، ۱۳۷۰: ۱۶۷).

۲-۴-۱۰- ماهيت مهر

با توجه به اينكه ماهيت مهر قرارداد مالي فرعي است، قراردادي كه زن و مرد راجع به مهر مي‌بندند يك قرارداد مالي تبعي است؛ يعني قراردادي راجع به مال كه جدا از اصل نكاح ولي تابع عقد مزبور است، بدين جهت شرايط اساسي صحت معاملات در قرارداد مهر نيز لازم ‌الرعايه‌ است (رفيعي، ۱۳۷۸: ۳۴).

غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسليم يا تأديه آن است و پذيرش تعهد و الزامي كه طرفين مي‌دانند كه وفاي به آن ممكن نيست يا ترديد وجود دارد، خلاف سيره عقلا بوده و عرف آن را نمي‌پذيرد. از طرف ديگر الزام مهر، ناشي از حكم قانون است و تنها تعيين مقدار و نوع مهر به طرفين واگذار شده ‌است (همان: ۱۴۱).

شارع، مهر را الزامي براي زوج قرار داده ‌است و نمي‌توان حتي با توافق، جلوي الزام مهر را گرفت، پس هر امري كه ايفاي تعهدات مهر را زير سؤال ببرد، محكوم به بطلان است؛ مگر جايي كه خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجويز نموده باشد، برخي از حقوقدانان نيز به صراحت بيان نموده‌اند كه شوهر بايد قدرت بر تسليم مهر داشته باشد و گرنه تعيين مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).

منظور از قرار دادن مهر در نكاح به دست آوردن آن است، بنابراين چنانچه شوهر مالي را به عنوان مهر به زن تمليك كند كه قدرت بر تسليم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسليم آن را نداشته باشد، مانند انگشتري كه در دريا غرق شده، تمليك بلا اثر خواهد بود. اين است كه قدرت بر تسليم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامي، ۱۳۷۷: ۴۴۶).

آثار و احكام عدم قدرت بر تسليم مهر

بررسي آثار عدم قدرت بر تسليم مهر بر روابط زوجين و عقد مهر حائز اهميت است. تعيين مهريه‌هاي سنگين و قبول اين تعهد گزاف از سوي زوج از منظر قانونگزار شايان توجه و بررسي است. از اولين آثار عدم توان مرد در پرداخت مهريه بطلان عقد مهر است. آيا مي‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسليم واقعي باطل دانست؟ اگر باطل است معيار جايگزيني آن چيست؟ مهرالمثل، مثل يا قيمت؟ كلام صريحي در اين خصوص در قانون و نيز فقه ديده نمي‌شود، ولي برخي قواعد عمومي و مباني قانوني دال بر اين مدعا است و به نظر مي‌رسد با اين نظريه، تا حد ممكن از تعهد‌هاي گزاف زوج و سوء استفاده زوجه كاسته شده و نيز عاملي غيرمستقيم در استحكام بنيان خانواده به وجود آيد. البته برخي حقوقدانان شرط قدرت بر تسليم مهر را از سوي زوج از شرايط صحت عقد مهر مي‌دانند. قواعد عمومي تعهدات و معاملات نيز بر اين مطلب صحه مي‌گذارند كه تعهد گزاف كه علي‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نيست و قانون نمي‌تواند از آن حمايت نمايد و بر عكس در اين مقام، قانون دستاويزي براي سوء استفاده خواهد شد. از طرف ديگر تراضي و توافق طرفين بر امري در همه جا قاطع نفوذ عقد يا تعهد نيست؛ بلكه بايد اين تراضي در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امري قانونگذار نباشد. اين مطلب در عقد نكاح اهميت بيشتري مي‌يابد؛ زيرا قواعد و مقررات حاكم بر عقد نكاح عموما امري است و قانونگذار نمي‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقي كه در عقد نكاح براي زوج يا زوجه وضع شده‌است، به نحوي از انحاء تراضي و توافقي شود. بنابراين قانون‌گذار بايد براي مهر تعييني قواعدي وضع نمايد كه منجر به نقض غرض نشود و به نظر مي‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م كه تعيين مقدار مهر را به عهده طرفين گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائي بر قواعد عمومي و مباني قانوني نيست. بعلاوه قبلا هم بيان شد كه شرط قدرت بر تسليم، خاص عقد بيع يا خاص عقود معاوضي نيست و در ثبوت تمامي تعهدات نقشي اساسي دارد. وقتي اين شرط در ذيل شرايط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طريق اولي در خصوص مهر و حتي با فرض عقد بودن مهر، بايد مورد توجه باشد؛ چرا كه الزام به تسليم مهر از ناحيه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفيني ندارد و طرفين تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانوني و حقوقي تعيين مي‌نمايند. دلايلي را كه براي بطلان چنين مهر تعييني مي‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:

۱ـ «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

اين قاعده كه توسط برخي از فقها بيان شده ‌است، به‌اين معني است كه هر گاه اجراي عقد به هر دليلي مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود كه نتيجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت ديگر هر عقدي كه وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال بايد ديد كه آيا  مفاد قاعده بر عقد مهر تطبيق مي‌كند يا خير؟ اولاـ اين قاعده در جميع عقود و معاملات جاري است ثانياـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل كردن به تعهدي است كه در اثر وقوع عقد صحيح ميان طرفين، بر عهده هر يك يا يكي از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذكور به معني اعم بطلان است كه موارد بطلان ذاتي و ابتدايي عقد و هم چنين موارد انفساخ را نيز شامل مي‌شود و علاوه بر اين، كليه مواردي را كه بطلان يا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر مي‌گيرد؛ خواه ‌اين امر ناشي از عدم قدرت بر تسليم يا تأديه موضوع عقد باشد كه به اعتباري از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتيجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحيح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).

۲- غرر

همان طور كه قبلا نيز بيان شد، غرر مطلقا منفي است، مگر در مواردي كه قانون‌گذار مسامحه را تصريح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اينكه قبلا بر اين مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسليم در زوج به اثبات رسيده، بنابراين نتيجه عدم وجود چنين شرطي، بطلان قرارداد مهريه مي‌باشد(همان).

۳ـ غيرعقلايي و سفهي بودن تعهد و عدم ماليت

مي‌توان از جمله دلايل بطلان قرارداد مهر را غير عقلايي و سفهي بودن تعهد و عدم ماليت دانست (همان).

۲-۴-۱۰- معيار جايگزين مهرالمسمي در صورت بطلان

در صورتي كه به علت عدم قدرت بر تسليم يا تأديه مهر، مهرالمسمي باطل باشد، معيار جايگزيني مهر چيست؟ براي جايگزيني آن سه نظر به طور كلي قابل ذكر است كه بايد ديد كداميك با فرض مسأله صدق مي‌كند:

۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزديكي

در اين حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردي است كه مهر در عقد معين نشده‌ است. پس زن در صورتي حق گرفتن مهر را دارد كه بين او و شوهر نزديكي واقع شود. شيخ طوسي در «الخلاف» و نيز ابن حمزه در «الوسيله» قائل به‌اين نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزديكي طبق اين قول ثابت مي‌شود. قانون مدني نيز در ماده ۱۱۰۰ مي‌گويد در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).

۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد

در چنين حالتي زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزديكي نيست. دين مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزديكي نيست، بلكه نتيجه تراضي آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراين اگر پيش از وقوع نزديكي، زن طلاق داده شود، بايد نيمي از مهر را به او داد برخي از فقهاي عامه نيز بر اين مبنا استدلال مي‌كنند كه وقتي قبل از قبض مهر از سوي زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل يا بدل مهر رجوع مي‌شود؛ لذا وقتي مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حكم بر وجوب مهرالمثل مي‌گردد. در موردي هم كه مورد تعهدي، نمي‌تواند مهر قرار گيرد، همين حكم جاري است. ولي با توجه به‌اينكه مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه مهرالمثل با نزديكي واجب مي‌شود، قول اول صحيح خواهد بود. البته ممكن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدني تصور شود كه در صورت بطلان مهر حتي قبل از نزديكي، زن مستحق مهرالمثل است، ليكن بنابر قول [مشهور] فقهاي اماميه «نزديكي»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۳).

۳ـ قيمت مهر تعييني

در اين گونه موارد احترام به قصد طرفين ايجاب مي‌كند كه اگر عين مهر به دليلي به ملكيت زن در نيايد، قيمت آن پرداخته ‌شود. منتهي اين نظر در جايي كه مهر ماليت ندارد يا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمي‌رسد در موردي كه مهر ماليت ندارد كه مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نيز اگر مورد مهر عين باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشي از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌اي كه قابل تقويم نيست، مهرالمثل جايگزين خواهد شد؛ ولي اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسليم از سوي زوج باشد، قيمت آن بايد داده شود. بنابراين قاعده اولي در جايگزيني اين است كه قائل به قيمت مهر شويم؛ زيرا به تراضي طرفين نزديكتر است و اگر قابل تقويم نباشد، مهرالمثل جايگزين خواهد شد (كاتوزيان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).

۲-۴-۱۱- حق حبس

با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م كه مي‌گويد «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده ‌است، از ايفاي وظايفي كه نسبت به شوهر دارد امتناع كند» مي‌توان حق حبس را در عقد مهر جاري دانست، ولي بايد به دنبال تعيين نوعي تقابل تعهد در آن بود و اينكه زوجه تعهد به چه امري را مي‌تواند حبس كند، تا مهر به او تسليم شود. از طرف ديگر آيا زوجه در صورت بطلان عقد مهر داراي حق حبس هست يا نه؟حق حبس حق امتناعي است كه هر يك از طرفين معاملـه در صورت عدم تسليم مورد تعهد از طرف ديگر دارد. در عقد نكاح نيز تا زماني كه زن مهر خود را قبض نكرده، قادر به عدم تمكين در قبال امور زناشويي يا عدم ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، مي‌باشد و شوهر نمي‌تواند وي را در اين مورد مجبور كند. مبنا و ماهيت حق حبس نيز در تعهدات متقابل عيان مي‌گردد؛ به‌اين معنا كه يك طرف عقد براي رسيدن به مورد تعهد از سوي طرف ديگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوي طرف مقابل مي كند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).

به عبارت دقيق‌تر بايد يك نوع معاوضه‌اي تعريف شود تا حق حبس معنا شود. برخي معتقدند كه نكاح داراي دو جنبه ‌است: جنبه عمومي كه عبارت از رابطه زوجيت است و جنبه خصوصي كه عبارت از مهر و جنبه مالي نكاح است و نقشي را كه مهر به‌اين اعتبار در نكاح بازي مي كند، به وسيله قواعد معاوضه تنظيم مي‌شود و لذا موقعيت مهر كه جنبه فرعي را در نكاح داراست، از نظر فن حقوقي مانند موقعيت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگي كه بين مهر و بضع موجود است، قاعده حبس كه از خصايل عقود معوض است بر آن دو جاري مي‌شود (امامي، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).

بعضي ديگر نيز عقد نكاح را به صراحت معاوضه به شمار مي‌آورند و مي‌گويند مبناي حق حبس اين است كه نكاح در فقه اسلامي يك عقد معاوضي يا شبه معاوضي به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مي‌توانند از اجراي تعهد خود امتناع كنند، تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد كه اگر اين نظر را بپذيريم، مي‌توانيم بگوييم براي زوج نيز حق حبس بايد وجود داشته باشد. معاوضي دانستن عقد نكاح به اعتبار مهر از سوي بسياري از فقها به صراحت بيان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقيقيه ندانسته‌اند، ولي نوعي معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نكاح تعريف نموده‌اند ولي در واقع امر بايد گفت كه اصولا عقد نكاح را كه يك قرارداد شخصي و هدف اساسي آن شركت زندگي است، نبايد يك قرارداد معاوضي يا حتي شبه معاوضي تلقي كرد و احكام ويژه قراردادهاي مالي معوض را درباره آن جاري نمود (صفائي، ۱۳۷۸:  ۱۷۹).

با توجه به‌اينكه موقعيت عقد نكاح در بين ساير عقود خاص است و اهميت ويژه‌اي در تحكيم آن، مورد نظر قانون‌گذار مي‌باشد، بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاك واحد قياس كرد و حكم بيع را در نكاح جاري دانست از طرف ديگر الزام زن به تمكين از شوهر نيز به طور مستقيم از قانون ناشي مي‌شود و سبب آن را نبايد توافق زن و مرد پنداشت. بنابراين رابطه مهر با تمكين زن را نمي‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهاي مالي قياس كرد. البته در پاره‌اي از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌هاي زن و شوهر شبيه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولي از اين شباهت نبايد نتيجه گرفت كه مهر درعقد نكاح در برابر تمكين زن قرارگرفته و قواعد ساير معاملات بر تنظيم اين رابطه حكمفرماست. به همين جهت است كه بطلان و فسخ مهر، عقد نكاح را از بين نمي‌برد و زن را از انجام وظايفي كه بر عهده دارد معاف نمي‌كند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراين بين الزام مرد به دادن مهر و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد مضاف بر اينكه قانون‌گذار در مقام بيان، از ذكر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانيدن آن به تمكين زن خودداري كرده‌است، در صورتي كه در حق حبس براي متبايعين در عقد بيع، هر يك از طرفين داراي حق حبس هستند (قنبري، ۱۳۷۲: ۱۰۴).

۸- اين عمل را حق حبس مي‌گويند. البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختيار خود تمكين نمايد حق حبس او از بين خواهد رفت.

حق حبس در صورت بطلان عقد مهر

آيا در مـوردي كه مـهر در عقد نكاح تعيين نشده باشد يا عدم تعيين مهر شرط شده يا در صورتي كه مهر تعييني باطل باشد، حق حبس براي زوجه باقي است يا خير ؟

اگر جايگزين مهر باطل، قيمت مهر باشد، حق حبس براي زوجه باقي است و مي‌تواند تا زمان تأديه قيمت مهر، تمكين ننمايد ولي اگر مهرالمثل جايگزين شود مسأله متفاوت است. برخي گفته‌اند كه اگر مهر ضمن عقد نكاح تعيين نشود، حق حبس زوجه از بين نمي‌رود و كماكان ذي‌حق است و مي‌تواند براي مطالبه مهرالمثل تمكين ننمايد. يعني حتي زن در نكاح مفوضه، خواه مفوضه‌ي البضع باشد خواه مفوضه‌ي المهر, مي‌تواند از تمكين امتناع نمايد تا مهر به او تسليم شود. البته حكم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نكاحي است كه در آن مهر ذكر شده، ولي با توجه به وحدت ملاك و تحليل عقلي كه از طبيعت حقوقي نكاح به عمل آمده، حكم ماده مزبور در مورد نكاح مفوضه نيز جاري مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نكاح مفوضه دور از انصاف قضايي و روش تحليل حقوقي است. از اطلاق ماده مذكور نيز مي‌توان اين نظر را استنباط كرد (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

ولي اين گفته در صورتي قوي است كه سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نكاح باشد نه نزديكي؛ در حالي كه از احكام نكاح به خوبي بر مي‌آيد كه «نزديكي» تمام يا جزئي از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخي از فقهاي شافعي وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نكاح دانسته‌اند، ولي اكثر فقهاي شيعي وجوب آن را با نزديكي مي‌دانند. قرينه بر اين مطلب نيز اين است كه اگر نكاح پيش از نزديكي به طلاق منتهي شود, زن حقي بر مهرالمثل ندارد. همچنين انحلال نكاح در اثر فوت نيز هيچ حقي براي او ايجاب نمي‌كند. وانگهي بر طبق قواعد عمومي معاوضه، حقي مبناي ايجاد حق حبس مي‌شود كه قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزديكي است و درجه‌اي ضعيف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس مي‌توان ادعا كرد كه الزام بـه تمكين زن, منوط بـه ‌ايفاي حقي است كه خود معلق بر وقوع تمكين شده ‌است (كاتوزيان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).

اين نظر در حقوق جديد هم قابل قبول است. چه حق حبس يك قاعده استثنايي است كه نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد. وانگهي مي‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردي است كه مهر در نكاح تعيين شده باشد و مواردي كه مهر در عقد تعيين نشده باشد, از شمول اين ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است كه قانون‌گذار موردي را در نظر داشته كه مهر در نكاح تعيين شده باشد همين حكم در موردي هم كه مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاري است. زيرا وقتي مهر به جهتي باطل باشد, مانند اين است كه اصلا مهر در عقد نكاح تعيين نشده باشد (صفائي، ۱۳۷۸: ۱۸۰).

۲-۴-۱۳- آثار و كاركردهاي اجتماعي مهريه

دوركيم ميان پيامدهاي كاركردي و انگيزش‌هاي فردي، آشكارا تمايز قائل مي‌شود.در تبيين واقعيت اجتماعي، نشان دادن علت آن كافي نيست، بلكه ما بايد در بيشتر موارد، كاركرد آن واقعيت را در تثبيت سازمان اجتماعي نشان دهيم. ممكن است افرادي با انگيزه‌هايي مشخص اقدام به كارهايي خاص كنند؛ ولي پيامد رفتار آن‌ها مورد تاييدشان نباشد. بنابراين بايد ميـان كاركردهاي افزايش مهريه و دلايل افزايش آن تمايز قائل شده و هر كدام را به طور جداگانه بررسي نمود. در مواردي كاركرد مهريه همان است كه افراد در پي آن هستند؛ ولي مواردي نيز وجود دارد كه افزايش مهريه پيامدهايي داشته ‌است كه براي هيچكس مشخص نيست. رابرت مرتن اين نوع كاركردها را كاركردهاي پنهان نام نهاده ‌است. كاركردهاي پنهان بر نتايج نامرئي و آثار غير‌منتظره و غيرقابل رؤيت عادات و رسوم اجتماعي دلالت دارند. وجود كاركردي پنهان حاكي از اين است كه دگرگوني و انسجام اجتماعي حداقل تا حدودي غير قابل كنترل و طرح ريزي  است و تشخيص آن ساده نيست؛ زيرا هر كجا كاركردي نامرئي وجود داشته باشد، مي‌تواند آثار و نتايج شناخته شده را دگرگون كند و آثار ديگري به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلي، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).

-مهريه به عنوان بيمه اجتماعي

عده‌اي مهريه را وسيله‌اي مي‌دانند كه در صورت وقوع طلاق مي‌تواند مدت زماني مشكلات ناشي از طلاق را جبران كند. زنان در جامعه ما بيش از مردان از طلاق متضرر مي‌شوند؛ زيرا آن‌ها در مقايسه با مردان بسيار كم امكان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالي يا شغلي سود‌آور برخوردار نيستند و از طرف ديگر زنان داراي هيچ گونه بيمه اجتماعي نيستند. در اين شرايط، وصول مهريه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهي باشد، تا حدودي مي‌تواند از مشكلات بعد از طلاق بكاهد. تمايل زياد برخي از خانواده‌ها به مهريه زياد ممكن است به همين علت باشد. مهريه يك پشتوانه اجتماعي براي زن محسوب مي‌شود زيرا در صورت جدايي زن و مرد، زن متحمل خسارت بيشتري مي­شود زيرا مرد طبق استعداد خاص بدني معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بيشتري دارد و هم چنين مردان براي انتخاب همسر مجدد امكانات بيشتري دارند ولي زنان بيوه با از دست رفتن سرمايه جواني و زيبايي، امكاناتشان براي انتخاب همسر جديد كمتر است. مهريه چيزي به عنوان جبران خسارت براي زن و وسيله­اي براي تأمين زندگي آينده اوست (اعزازي، ۱۳۷۶: ۱۰۳).

– ايجاد احساس امنيت نسبت به ‌آينده

برخي از جامعه‌شناسان مهريه را وسيله‌اي تضميني مي‌دانند كه در عين حال كه هيچ ضمانت اجرايي ندارد؛ ولي احساس امنيت را در فرد به وجود  مي‌آورد. همچنين به سبب احتمال طلاق و عدم حمايت جامعه از طريق قانون يا ايجاد امكانات كسب درآمد براي زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌هاي فردي كشيده مي‌شوند؛ ازاين‌رو زني كه ازدواج مي‌كند، تنها از طريق مهريه بالا مي‌تواند از وقوع طلاق جلوگيري كرده يا زندگي پس از طلاق را براي مدتي تأمين كند؛ هر چند زن داراي استقلال مالي و اقتصادي باشد. به طور معمول ابتكار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدايي احتمال اين‌كه زن بدون پشتوانه اقتصادي بماند بسيار زياد است. وجود مهريه يك نوع احساس امنيت اقتصادي و پشتوانه براي زن است (همان).

ـ مهريه به عنوان يك ارزش نمادين

مناسبترين وجه از ميان وجوه متعدد تبيين مهريه در الگوي اسلامي تعبير هديه و پيشكش است. تأمل در مفاهيم و مصطلحات آن نظير نحله، صداق، عطيه و كابين بر بلاعوض بودن آن دلالت صريح دارد، كيفيت تشريع و وصف آن در آيات و روايات، توصيه‌هاي اخلاقي موكد به سبك گرفتن آن و استقرار بناي شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادي و اقتصادي آن از طريق معرفي برخي معادله‌هاي معنوي، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوي زن به عنوان راهي جهت تحكيم هرچه بيشتر بنيان خانواده، موقعيت حقوقي آن، همچون اهمال در تعيين مقدار و ارجاع ‌آن به تراضي طرفين، اختصاص دادن مالكيت آن به زن به رغم تأمين نيازهاي اوليه و ثانويه او از طريق الزام مرد به پرداخت  نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشويي، عدم ركنيّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جريان برخي احكام و قواعد رايج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نياز مشترك زوجين به برقراري اين پيوند و بهره‌گيري نسبتا مساوي آن‌ها از آثار و پيامدهاي معنوي آن و در نتيجه عدم وجود معادل مناسبي براي مهريه در جانب زن تحليل موقعيت مرد در جريان زناشويي و مساله خواستگاري و تقاضامندي وي و… هديه بودن اين حق مالي را تأييد مي‌كنند. نكته مهم آن‌كه هديه بودن مهريه و برخورداري از ارزش نمادين آن (يا به اصطلاح، داشتن خصيصه فرا اقتصادي و غيرانتفاعي) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پيامدهاي رواني و اجتماعي مورد نظر عرف (در صورتي كه ارزش مادي قابل توجهي داشته باشد)، همچون ارتقاي حيثيت و اعتبار اجتماعي زن، بالابردن تشريفات ازدواج و ايجاد محدوديت در مسير شكل‌گيري ازدواج مجدد، تثبيت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضريب اطمينان خاطر زن در مقابل حوادث تهديدكننده غيرقابل پيش بيني، ايجاد امكان براي ورود زن به ساير عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي، بالابردن تمايل خانواده زن به تأمين جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمين نيازها و احتياجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتي ندارد؛ لذا هديه بودن مهريه تعيين مقدار آن از سوي شرع و عرف، محوريت ويژگي‌هاي شخصي و شأن و موقعيت اجتماعي زن و نيز تمكن اقتصادي مرد در تعيين آن، در مقياس ارزش‌سنجي مادي و اقتصادي با سبك بودن و سنگين بودن آن سازگار است (شرف الدين، ۱۳۸۰: ۳۰۵).

يكي از كاركردهاي مهريه در شكل فعلي سخت كردن طلاق است. وقتي مردي بخواهد همسر     خود را طلاق دهد به هر حال لازم است كه مهريه‌ي او را بپردازد و همين باعث مي‌شود كه مردان مگر در  موارد جدي گرد طلاق نچرخند و به‌سوي آن حركت نكنند. اما مسأله‌اي كه مهريه در شكل فعلي ايجاد مي‌كند اين است كه سختي طلاق در سال‌هاي اول ازدواج بيشتر است تا در سال‌هاي بعد، چرا كه در سال‌هاي اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگيرد بايد همان مقدار مهريه پرداخت شود كه در سال‌هاي بعد و تفاوتي وجود ندارد. طبيعتا در سال‌هاي اول ازدواج، پرداخت مهريه براي مردان بسيار سخت‌تر از سال‌هاي بعد است. بنابراين مهريه بالاترين ميزان سختي را در سال‌هاي اول ازدواج فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود كه در سال‌هاي اول ازدواج مردان كمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهري، ۱۳۵۷: ۲۱۷).

ـ مهار طلاق و كنترل نوجويي‌هاي مرد

از عناويني مانند عدم اطمينان خاطر نسبت به آينده، ترس از وقوع مسائل غيرقابل‌ پيش‌بيني، كنترل هواخواهي و مهار تمايلات تنوع جويانه مرد مي‌توان دريافت كه اعتقاد به افزايش مهريه، ريشه در ارتقاي ضريب استحكام بنيان خانواده و كاهش وقوع طلاق و پيامدهاي بد آن دارد. از نظر اين ديدگاه، استواري خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقي طرفين، قبح طلاق، شدت كنترل اجتماعي، انتظارات محدود و… بود، به همين دليل هم مهريه و ساير الزامات حقوقي نقش چنداني نداشت؛ ولي در جامعه امروز به سبب تغييرات اجتماعي عرف براي تثبيت اين كانون به مقولاتي همچون افزايش مهريه توسل جسته ‌است. مردان مسلمان ايراني طبق قانون و شرع مي‌توانند بيش از يك همسر داشته باشند و گاهي ترس از مطالبه مهريه توسط زن اول باعث مي‌شود مرد از ازدواج مجدد پرهيز كند  برخي نيز معتقدند كه حق طلاق به دست مرد موجب مي‌شود كه زن مهريه بيشتري بخواهد و با اين حربه از احساس ناامني در زندگي زناشويي بكاهد. از نظر برخي ديگر، شيوع بي بندو باري نزد غرب زدگان و بي اعتنايي آن‌ها نسبت به تعهدات زندگي زناشويي، سبب شده تا بعضي از خانواده‌هاي ايراني، به انگيزه تثبيت آتيه دخترشان، مهريه‌هاي سنگيني پيشنهاد كنند (همان).

ـ شيوع ازدواج‌هاي برون فاميلي

در نظام‌هاي اجتماعي سنتي، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعي، رعايت آداب و سنن،  تمايلات قومي و نژادي و… درون‌گروهي بوده‌ است. هم‌گرايي و تعلقات درون‌گروهي، الگوهاي رايجي داشته ‌است كه همه طبق آن عمل مي‌كردند؛ ولي تغييرات اجتماعي نظير شهرنشيني، مهاجرت، تضعيف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومي و نژادي و… الگوي زناشويي را تغيير داد، به طوري كه افراد به ازدواج‌هاي برون‌گروهي متمايل شدند. ازدواج در عرف سنتي در درجه اول بر تعلقات عاطفي و در درجه بعد بر جنبه‌هاي كاركردي و نتايج جانبي استوار بود. مهريه نيز از پرتو تعلقات عاطفي و انتظارات قومي تعيين مي‌شد. از سوي ديگر عواملي كه امروزه در توجيه بالا بودن مهريه مورد استناد است، در عرف سنتي، وجود نداشت و به دليل غلبه روح سازگاري،  قبح طلاق، روان‌شناسي خاص زن و… ميزان مهريه از نوسان كمتري برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج‌هاي برون فاميلي به سبب ضعف آگاهي از خواستگار، ضعف اعتماد، بيمناكي نسبت به ‌آينده، آسيب‌پذيري خانواده و از ميان رفتن قبح سنتي طلاق و… پيوند زناشويي و همه عناصر آن از جمله مهريه را تغيير داده‌است(همان).

طبق بررسي‌هاي انجام شده در شهر تهران ميزان اعتماد اجتماعي در حد قابل‌توجهي پايين آمده ‌است. بديهي است كه انسان‌ها در انجام معامله با افراد بيگانه يا ناشناس سعي مي‌كنند ميزان ريسك‌پذيري خود را به حداقل رسانده و برگ برنده‌اي در اختيار خود نگه دارند. ازدواج نيز يك نوع معامله‌ي ميان دو طرف است؛ چون شناخت كافي از همديگر ندارند، با توسل به مهريه‌هاي سنگين سعي در به حداقل رساندن خطرات احتمالي دارند (رفيع‌پور، ۱۳۷۸: ۱۰۹).

-كمال يابي زنان

«دستيابي به مهريه‌هاي كلان ممكن است به نوعي پرستيژ و تفاخر اجتماعي تعبير شود كه زنان و جوانان در سن ازدواج بيشتر از هر گروه ديگر در معرض آن قرار مي‌گيرند، بيشتر از هر كس ديگر به آن ارج مي‌نهند و بيشتر از هر گروه ديگر از آن تاثير مي‌پذيرند.» (محسني، ۱۳۷۹: ۱۰۹).

۲-۴-۱۴- تغيير سبك و نگرش زندگي

عامل چشم هم چشمي «به‌اين معنا كه فرد يا خانواده او وضعيت بالاي مادي اقوام يا همسايگان يا ديگران را  ملاك قرار مي‌دهد و به دست و پا مي‌افتد كه خود را همطراز آنان قرار دهد» اين عامل در بسياري از ارزشگذاري‌هاي ظاهري مردم ايران مشهود است. در زمان‌هاي قديم به دليل اينكه مردم از لحاظ اقتصادي به دو دسته ثروتمند و طبقه فقير تقسيم مي‌شدند و هر كدام از اين دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خيلي كم بود) داراي شيوه زندگي خاصي بودند، به ندرت مشاهده مي‌شد كه طبقه فقير در شيوه زندگي، خود را با طبقه ثروتمند مقايسه كند. از زماني كه طبقه ديگري در قالب طبقه متوسط به‌اين دو طبقه اضافه شد مقايسه‌ها نيز در ارزشگذاري‌ها و شيوه زندگي شروع شد. طبقه متوسط فاصله زيادي با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهي به خود جرات مي‌داد (گرچه به صورت تصنعي) از شيوه زندگي طبقه بالا پيروي كند و از طرفي طبقه پايين نيز كه فاصله چنداني با طبقه متوسط  نداشت در مواردي از سبك زندگي طبقه متوسط تقليد مي‌كرد. گسترش وسايل ارتباطي و رسانه‌ها در اين خصوص نقش تعيين كننده‌اي داشته ‌است. همين امر درباره‌ي اثرپذيري روستاها از شهرها نيز صدق مي‌كند. در سال‌هاي اخير به راحتي مي‌توان شكل زندگي شهري را در برخي روستاها مشاهده كرد. ورود رسانه‌ها و نيز گسترش راه‌هاي ارتباطي موجب شده ‌است تا جوانان روستايي به دلايل مختلف از جمله ادامه تحصيل و اشتغال هرچه بيشتر به شهرها رفت و آمد كرده و به طور فزاينده‌اي از سبك زندگي آن‌ها تاثير بگيرند. اين تاثيرپذيري در صورتي تشديد مي‌شود كه برخي از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب مي‌كنند (رفيع‌پور، ۱۳۸۰: ۲۴۸).

امروزه در تغيير و حركت ارزش‌ها نوعي مسابقه براي دسترسي به ارزش‌هاي قشر و طبقه بالاي جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقياس‌هاي جديد ارزشي قشر بالا مي‌آرايند نه فقط آرزو دارند كه مانند قشر بالا باشند، بلكه آن‌ها نيز در مسابقه‌ي برتري جويي مي‌خواهند خود را از قشر پايين‌تر از خود متمايز سازند؛ زيرا همان طور كه قشر متوسط اداي قشر بالا را در مي‌آورد، قشر پايين نيز مي‌كوشد تا به مقياس‌هاي ارزشي قشر بالاتر از خود (يعني قشر متوسط) دست يابد. سرايت پديده‌هاي ارزشي اقشار بالاي جامعه به قشرهاي پايين به ويژه به روستاها با گسترش وسايل ارتباطي از جمله تلويزيون و جاده بسيار سريع گرفته و موجب بر هم ‌زدن نظام اجتماعي اين جوامع شده ‌است. نكته قابل توجه ‌اين است كه فرآيند تغيير ارزش‌ها بعد از رسيدن به يك شرايط جديد در يك نقطه توقف نمي‌كند، بلكه به مجرد اينكه ‌اين پديده به قشر متوسط سرايت كرد و آن‌ها خود را به مقياس‌هاي ظاهري آن آراستند، قشر بالا مجددا براي متمايز كردن خود يك موج ديگر توليد مي‌كند. يكي از چيزهايي كه مسابقه و مقايسه مردم در مورد آن كاملا  به چشم مي‌خورد، تعيين مهريه‌هاي سنگين است. طبقه بالا سعي مي‌كند همواره مهريه‌هاي خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پايين‌تر از خودش نگه دارد تا بدين وسيله فاصله خود را از آن‌ها حفظ كند. به نظر مي‌رسد اين مسابقه نقطه پاياني ندارد (همان: ۲۵۰-۲۴۸).

۲-۴-۱۵- مفهوم قدرت در فرهنگ لغت

فرهنگ‏هاى زبان فارسى، واژه قدرت را در مفاهيم «توانستن»، «توانايى داشتن» كه معنى مصدرى آن است و «توانايى» كه اسم مصدر است به كار برده‏اند (دهخدا، ۱۳۳۷). گاهى نيز مترادف با كلمه «استطاعت» و به معنى قوه‏اى كه واجد شرايط تأثيرگذارى باشد به كار رفته ‌است (معين،۱۳۷۱). و همچنين به «صفتى كه تأثير آن بر وفق اراده باشد» معنا شده‌ است (همان).

۲-۴-۱۶- مفهوم  قدرت

ماكس وبر مي­نويسد: «قدرت، امكان خاص يك عامل (فرد يا گروه) به­خاطرداشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است كه بتواند گذشته از پايه­ اتكاي اين امكان خاص، اراده­ي خود را با وجود مقاومت به كار برد» (رحيق، ۱۳۸۴:۸۹). و يا شوارزبنرگر در تعريف قدرت مي­نويسد: «قدرت توانايي تحميل اراده­مان بر ديگران است، به اتكاي ضمانت اجراي موثر در صورت عدم قبول»(عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۸۹). به عبارتي ديگر توان وادار ساختن مردم يا چيزها به انجام كاري كه در غير اين صورت انجام نمي­دادند (مك لين، ۱۳۸۱: ۶۴۷). مك آيور نيز مي­نويسد: «منظور از داشتن قدرت؛ توانايي تمركز، يا هدايت رفتار اشخاص يا كارهاست»(همان: ۸۹).

دكتر بشيريه نيز دركتاب آموزش دانش سياسي قدرت را اين­طور تعريف كرده كه: «در قدرت مجموعه­ي منابع و ابزارهاي اجبارآميز و غيراجبارآميزي است كه حكومت­ها براي انجام كار ويژه­اي خود از آن‌ها بهره ­مندند و آن‌ها را به كار مي­برند.»( بشيريه، ۱۳۸۲: ۳۳).

تعريف گيدنز، نيز از قدرت چنين است: «قدرت توانايي افراد يا اعضاي يك گروه براي دستيابي به هدف­ها يا پيش­برد منافع خود است، قدرت يك جنبه­ فراگير همه­ي روابط انساني است، بسياري از ستيزه­ها در جامعه براي قدرت است، زيرا ميدان توانايي يك فرد يا گروه در دستيابي به قدرت بر اين كه تا چه اندازه مي ­تواند خواست­هاي خود را به زيان خواست­هاي ديگران به مرحله­ي اجرا درآورد، تأثير مي­گذارد.»(گيدنز، ۱۳۷۹: ۷۷).

شايد لازم باشد سرانجام تعريفي كلي و موجز از قدرت به دست داد كه دربرگيرنده­ي همه­ي تعريف‌هاي گفته شده­ يا مفاهيم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراين در تعريف قدرت مي­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانايي فكري و عملي براي ايجاد شرايط و نتايج مطلوب». شكل­ها و سطوح اين “توانايي” متفاوت است: هم تحميل اراده را دربرمي­گيرد، هم به رابطه­ كساني كه مي­خواهند نتايج مطلوب به بار آورند و كساني كه بايد آن نتايج را به بار آورند، اشاره مي­ كند و هم انواع مشاركت­هاي سياسي مسالمت‌آميز يا غيرمسالمت­آميز افراد، گروه­ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها را در برمي­گيرد. توانايي هركدام از اين نيروهاي اجتماعي، سياسي، براي ايجاد شرايط و نتايج مورد خواست خود در عرصه­ سياست­هاي داخلي و خارجي قدرت مربوط به آن نيرو محسوب مي­شود. بنابراين از قدرت فرد، قدرت گروه، يا حزب، قدرت يك حكومت، يا از قدرت يك دولت مي­توان نام برد، اين نيروها توانايي فكري و عملي خود را در عرصه­ مبارزه­ي سياسي، داخلي يا خارجي، در برابر نيروهاي ديگر كه آن‌ها هم مي­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها باشند به كار مي­بندند تا به هدفي كه دارند و به نتيجه­اي كه مي­خواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱).

 

1. تعريف طبقاتى قدرت

قدرت عبارت است از «اعمال قهرمتشكل يك طبقه براى سركوب طبقه ديگر» (ماركس و انگلس،۱۳۵۹: ۸۱). از نظر ماركس قدرت با سه ويژگى شناخته مى‏شود:

نخست اينكه قدرت خصيصه طبقاتى دارد و پيوسته، در رابطه يك طبقه با طبقه ديگر تحقق‏پذير خواهد بود (آرون، ۱۳۷۰: ۱۶۱).

دوم اينكه پاره‏اى از ماركسيست‏ها قدرت را به توانايى يك طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاصّ خود تعريف كرده‏اند و در مورد نامشروع بودن و ارزش منفى آن تصريحى ندارند (لوكس،۱۳۷۰:  ۲۰۷).

سوم اينكه قدرت داراى خصيصه اضافى بوده و بيانگر رابطه طبقه حاكم و محكوم است. هرچند بعضى از آن‌ها قدرت اجتماعى را اعم و گسترده‏تر از قدرت طبقاتى مى‏دانند، امّا آن‌ها نيز قدرت سياسى را قدرت طبقاتى و تحميل اراده يك طبقه بر طبقه ديگر معرفى مى‏كنند (بوراتسكى،۱۳۷۶: ۲۲).

تعريف قدرت بر مبناى آثار آن

راسل مى‏گويد: «قدرت را مى‏توان به معناى پديد آوردن آثار مطلوب تعريف كرد» (راسل،۱۳۶۲: ۵۵). وى از اين تعريف نتيجه مى‏گيرد كه قدرت يك مفهوم كلى و قابل اندازه‏گيرى است و مى‏توان به آسانى در مورد اندازه قدرت افراد و مقايسه كمى آن‌ها نظر داد؛ اين در صورتى است كه افراد به آثار مشترك و مطلوبى كه از جهت مقدار متفاوت باشد دست يابند. از اين‏رو، در مواردى كه به آثار متفاوت دست يافته‏اند، راهى براى اندازه‏گيرى قدرت وجود ندارد و اين امر منشأ نوعى ترديد و ابهام‏گويى راسل در قابليت اندازه‏گيرى قدرت شده ‌است. وى در عين آنكه اظهار مى‏دارد: «اگر دو نقاش مايل باشند تابلوهاى زيبا بكشند و ثروتمند شوند و از اين ميان يكى‏شان به تابلوهاى زيبا و ديگرى به ثروت دست يابند، هيچ راهى براى تشخيص اينكه كدام يك از آن دو، داراى قدرت بيشتر است وجود ندارد» (همان: ۵۵).

 

1. تعريف قدرت به قابليت

پارسنز مى‏گويد: «قدرت عبارت است از قابليت تعميم‏يافته براى تضمين اجراى تعهدات الزام‏آور واحدهايى در نظام سازمان جمعى» (لوكس،۱۳۷۰: ۱۴۷ و ۱۴۸). وى در توضيح به دو عامل مهم اشاره مى‏كند: نخست مشروعيت تعهدات مذكور است از جهت تأثير مثبتى كه در تأمين اهداف اجتماعى هماهنگ با باورها و اعتقادات مردم دارد كه اين خود، تا حد وسيعى، منشأ پذيرش آن‌ها از سوى مردم خواهد بود و اين مصداق روشنى است براى «قابليت اجراى تعهد» كه در تعريف آمده

‌است.

دوم عامل وجود ضمانت اجرايى دولتى است كه در قالب پاداش و كيفر و به طور كلى احكام جزايى تجلى پيدا مى‏كند و در موارد تمرد و عصيان كه عامل نخست به تنهايى تأثيرى در اطاعت افراد ندارد، اين عامل پشتوانه ديگرى براى اجراى تعهدات نامبرده و پذيرش قهرى آن از سوى اين قشر خواهد بود.

بر اساس دو عامل نامبرده، دو سطح از قدرت ظهور و بروز پيدا مى‏كند. سطح نخست به زمينه اعتقاد و باور مردم به مشروعيت قانون و مديران و مجريان آن مربوط مى‏شود، چرا كه مردم بر اساس باورشان، خود به خود، از قوانين اطاعت مى‏كنند و تعهدات را به كار مى‏بندند. دوم به مواردى مربوط مى‏شود كه افراد يا به لحاظ اينكه مشروعيت قوانين را باور ندارند و يا به هر علت ديگر، دست به تمرد و عصيان بزنند كه قوانين جزايى ـ به عنوان پشتوانه اجراى قوانين مدنى و حقوقى و به عنوان يك ضمانت اجرايى دولتى ـ افراد متخلف را به اطاعت از آن وا مى‏دارد.

مك آيور قدرت اجتماعى را قابليت به اطاعت درآوردن ديگران در هر گونه رابطه اجتماعى مى‏داند (مك‏آيور، ۱۳۵۴: ۱۰۱). او در ادامه تأكيد مى‏كند قدرت اجتماعى قابليت نظارت بر رفتار ديگران است، خواه مستقيما به صورت امر و خواه غيرمستقيم و از راه تمهيد وسايل موجود» (همان: ۱۰۶). ماكس‏وبر به جاى واژه «قابليت» از كلمه «فرصت» استفاده كرده‌ است. به عقيده وى «قدرت عبارت است از فرصتى كه در چارچوب رابطه اجتماعى به وجود مى‏آيد و به فرد امكان مى‏دهد تا ـ قطع نظر از مبنايى كه فرصت مذكور بر آن استوار است ـ اراده‏اش را حتى على‏رغم مقاومت ديگران بر آن‌ها تحميل كند» (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). از ديدگاه وبر «قدرت، مجال يك فرد يا تعدادى از افراد است براى اعمال اراده خود حتى در برابر مقاومت عناصر ديگرى كه در صحنه عمل شركت دارند» (فروند،۱۳۶۲: ۲۳۲).

قدرت به گونه‌هاي مختلف با الزام، نفوذ، شهرت، شايستگي يا توانايي، سلطه، زور و يا اقتدار يكسان قلمداد شده‌ است. از آن‌جا كه واژه‌اي براي بيان مفاهيم متعدد به‌ كار برود معناي آن دقت كمتري دارد، ضروري است قدرت از بعضي مفاهيم متمايز شود.

۲-۴-۱۷- قدرت و الزام

الزام را مي‌توان چنين تعريف كرد: “هر واقعيتي كه انسان را وادار به انجام دادن يا پذيرش چيزي كند كه تمايلي به آن ندارد الزام مي‌ناميم”. و با قائل شدن تمايز بين دو مبنا يا دو گونه رابطه در قدرت مي كوشيم از برابري قدرت و الزام احتراز كنيم (استيرن،۱۳۸۱: ۷۱).

دو مبنا: زور يا قانون كه هر كدام نيز معرف حقوق اند بايداصل زير را مدنظر قرار دهيم در حالي كه قانون آزادي را ممكن مي‌گرداند، زور الزام‌آور مي‌شود، زيرا “اطاعت از قانوني كه توصيه شده ‌است آزادي نام دارد” يعني اين كه بر اساس توافقي دو جانبه و طي قراردادي گزينش مي‌شود. پس آزادي و پيروي از قانون، خود، آزادي اساسي‌تري را مي‌طلبد و آن آزادي برگزيدن قوانين است (همان: ۷۲).

قانون- قرارداد، بدين معني است كه هر فردي، به الزام جمع، مجبور به محترم شمردن قرارداد مي‌شود و هركس به ديگران اجازه مي‌دهد تا در صورتي كه يكي از مفاد قرارداد را نپذيرفت او را وادار به پذيرش كنند، روسو اين التزام به پيمان را به خوبي نشان داده ‌است:

پس به منظور آنكه پيمان اجتماعي دستورالعملي بي‌حاصل نباشد به صورت ضمني تعهدي را در خود نهفته دارد كه به ديگران قدرت مي‌دهد تا در صورتي كه كسي از اراده عمومي سرپيچي كرد توسط سايرين ناگزير به فرمان بردن شود و اين بدان معني است كه او را وادار به آزاد بودن مي‌كنند (همان: ۷۲).

۲-۴-۱۸- نفوذ و قدرت

نفوذ مبتني بر ويژگي نيروهاي شخصي است. منبع نفوذ، غيررسمي است؛ يعني فرد توانايي تغيير رفتار ديگران را بدون داشتن مقام يا موقعيت رسمي داراست. در نفوذ نقش عامل معنويت مهمتر از عامل اجبار است. قدرت و نفوذ خيلي نزديك به هم هستند ولي نفوذ بيشتر جنبه تشويق و ترغيب دارد. نفوذ توانايي متقاعد كردن است در حالي كه قدرت توانايي وادار كردن، تنبيه كردن يا متعهد كردن افراد به انجام كاري است. نفوذ، قدرت ترغيبي است و فرد داوطلبانه آن را نمي‌پذيرد. شخصي كه بدون در اختيار داشتن يك سمت رسمي مي‌تواند بر رفتار ديگران تاثير گذارد، صاحب نفوذ به شمار مي‌آيد. بر خلاف اقتدار كه سرچشمه‌اي رسمي دارد، نفوذ از يك سرچشمه غير رسمي آب مي‌خورد(كوئن،۱۳۷۰: ۳۰۱).

قدرت متمايز از نفوذ و مستلزم كنترل معيني است كه با اِعمال ضمانت اجرايي بر كنش‌هاي ديگر افراد به‌دست مي‌آيد. نفوذ دربردارنده‌ي قدرت نيست هر چند هيچ قدرتي بدون نفوذ نيست. رابرت بيرشتات[۱]مي‌گويد: «نفوذ متقاعدكننده ‌است و قدرت، مجبوركننده»(كوزر و روزنبرگ، ۱۳۷۸: ۱۷۹).

۲-۴-۱۹- قدرت و اقتدار

اقتدار، قدرت مشروعيت يافته ‌است؛ قدرتي كه پذيرفته مي‌شود و معمولا اين پذيرش و اطاعت داوطلبانه است. « قدرت مشروعيت يافته، كاركرد بيشتري از قدرت مشروعيت نيافته دارد. قدرت مشروعيت نيافته در بعضي مواقع اثراتي را به دنبال دارد كه درست متضاد آن چيزي است كه مد نظر بوده ‌است.» پس، مساله اصلي در اقتدار، پذيرش است. برنارد اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي‌دهد و بيان مي‌كند كه « افسانه و خيال است اگرتصور كنيم اختيار از بالا به پايين و از كل به جزء جاري مي‌شود». افراد زيادي ادعا مي‌كنند كه اقتدار دارند ولي وقتي با زيردستان مواجه مي‌شوند در كسب اطاعت آن‌ها شكست مي‌خورند. اقتدار به صلاحيت شخص يا مقام بستگي ندارد بلكه به پذيرش و اطاعت همراه با رضايت زيردستان بستگي دارد. در روابط قدرت بين واحدهاي اجتماعي، پذيرش قدرت عامل بسيار مهمي است (همان).

۲-۴-۲۰- قدرت و زور

زور در جوامع امروزي بسيار مشهودتر از جلوه‌هاي ديگر قدرت است. زور قدرت آشكار است. براي به كارگيري زور در يك موقعيت اجتماعي، قدرت لازم است. قدرت، زور را ممكن مي‌سازد و مقدم بر آن است. هر عاملي كه قدرت داشته باشد، مي‌تواند اعمال زور كند. هر قدرتي به نظر ملزم كننده مي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه قدرت از زور، يعني قابليت ملزم كردن جدايي ناپذير است، البته قدرت به صورت مداوم از اين زور بهره نمي‌جويد، اما نمي‌توان از اين موضوع اين گونه نتيجه گرفت كه بهره جستن از زور نشانه شكست قدرت است، چون قدرت مدام زور را مهار مي‌كند و بر آن نظارت دارد و همين تفوق است كه قدرت را تعريف مي‌كند (همان: ۷۸).

هم چنين بايد پذيرفت كه هر قدرتي، نابرابري در سازمان سلسله مراتبي، احتمال توسل جستن به مجازات يا به گفته ديگر، نوعي “تحديد كردن طيف فعاليت‌هايي كه بر روي ديگران گشوده است، را در پي دارد” (همان).

۲-۴-۲۱- قدرت وخشونت

خشونت آشكارترين، بدترين و انعطاف ناپذيرترين جلوه قدرت، خشونت است. فرق بين قدرت و خشونت در اين است كه قدرت هميشه بر تعداد متكي است و در حالت افراطي، قدرت يعني همه در برابر يك نفر؛ در حالي كه خشونت ممكن است وابسته به تعداد نباشد و بر ابزار و لوازم متكي است و درحالت افراطي، خشونت يعني يك نفر در برابر همه. هر چند خشونت و قدرت با هم تفاوت دارند، ولي معمولا با هم ظاهر مي شوند. خشونت در جايي ظاهر مي‌شود كه قدرت در معرض خطر باشد و به مخاطره بيافتد. خشونت اگر كنترل نشود به نابودي قدرت مي‌انجامد (همان).

۲-۴-۲۲- قدرت و سلطه

آبوت و والاس، قدرتي كه يك فرد يا گروه بر فرد يا گروهي ديگر اعمال مي‌كند، سلطه مي‌نامند. اين اِعمال قدرت صرفا اقتصادي، فني  يا نظامي نيست بلكه جنبه‌ي عاطفي، فرهنگي و رواني دارد كه در افراد زيرسلطه نوعي احساس حقارت و عدم امنيت ايجاد مي‌كند(آبوت و والاس،۱۳۸۳: ۳۱۹).

شايد لازم باشد سرانجام تعريفي كلي و موجز از قدرت به دست داد كه فراگيرنده­ي همه­ي تعريف­هاي گفته شده­ يا مفاهيم نهفته در آن‌ها باشد، بنابراين در تعريف قدرت مي­توان گفت قدرت عبارت است از: «توانايي فكري و عملي براي ايجاد شرايط و نتايج مطلوب». شكل­ها و سطوح اين “توانايي” متفاوت است: هم تحميل اراده را دربرمي­گيرد، هم به رابطه­ كساني كه مي­خواهند نتايج مطلوب به بار آورند و كساني كه بايد آن نتايج را به بار آورند اشاره مي­ كنند، و هم انواع مشاركت­هاي سياسي مسالمت­آميز يا غيرمسالمت­آميز افراد، گروه­ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها را دربر مي­گيرد. توانايي هركدام از اين نيروهاي اجتماعي، سياسي، براي ايجاد شرايط و نتايج مورد خواست خود در عرصه­ سياست­هاي داخلي و خارجي قدرت مربوط به آن نيرو محسوب مي­شود. بنابراين از قدرت فرد، قدرت گروه، يا حزب، قدرت يك حكومت، يا از قدرت يك دولت مي­توان نام برد، اين نيروها توانايي فكري و عملي خود را در عرصه­ مبارزه­ي سياسي، داخلي يا خارجي، در برابر نيروهاي ديگر كه آن‌ها هم مي­توانند افراد، گروه‌ها و احزاب، حكومت­ها و دولت­ها باشند به كار مي­بندند تا به هدفي كه دارند و به نتيجه­اي كه مي­خواهند برسند (عبدالرحمان،۱۳۷۳:۹۱).

بر اساس تعاريف قدرت، چند عنصر اساسي در آن ملحوظ است:

 

• توانايي تحميل اراده؛

 

• قدرت به مثابه­ي يك رابطه ‌است ميان صاحبان آن و پيروان؛

 

• قدرت مشاركت در اتخاذ تصميم است(همان:۸۹).

 

• قدرت، امري انساني، ارادي و مدني است(جمشيدي، ۱۳۸۵: ۴۱۰).

۲-۴-۲۳- ويژگي­هاي قدرت

قدرت داراي ويژگي­ها و مشخصاتي است كه در زير به بعضي از آن‌ها اشاره مي­شود:

الف) عمومي ­بودن دامنه­ي قدرت

در هر نوع رابطه­اي مي­توان جلوه­هايي از قدرت را مشاهده كرد، روابط بين افراد، گروه­ها و كشورها بدون علت نيست، علت برقراري روابط يا كسب منفعت است يا دفع ضرر(مدني، ۱۳۷۲: ۱۰۳). البته در منطق اسلام بسياري از مواقع، هدف از برقراري روابط بين افراد، نه سودجويي مادي، بلكه نوعي ايثار است كه در ارتباط با طرف مقابل، هدف، رساندن نفع به اوست (خدادادي، ۱۳۸۲: ۶۴ ).

ب) رواني و ذهني بودن قدرت

قدرت رابطه­اي رواني بين كساني است كه آن­را به كار مي­برند و آن‌هايي كه در معرض اقدام قرار مي­گيرند. در واقع در فرآيند اعمال قدرت، ايجاد تصور رواني مرحله­اي قبل از اعمال قدرت است، به‌اين ترتيب، ايجاد تصور رواني قدرت مرحله­اي قبل از اعمال قدرت است، قدرت هر ملت به تصور ملت­هاي ديگر نسبت به آن‌ها و تصور آن‌ها نسبت به قدرت ملت­هاي ديگر بستگي دارد (همان).

‌ج)  دو قطبي بودن قدرت

اعمال قدرت توسط افراد، گروه­ها و كشورها مي ­تواند مانند شمشيري دو لبه باشد، يعني، قدرت در جهت مصلحت انسان مي ­تواند در ترغيب به انجام كاري يا باز داشتن از انجام عملي در جهت نيل به اهداف مطلوب موثر باشد، مانند اعمال قوانين و مقررات يك جامعه ­يا اطاعت از قوانين راهنمايي و رانندگي كه در اين صورت به “قدرت مثبت” معروف است و از طرف ديگر، اعمال قدرت در جهت خلاف مصلحت مي ­تواند جنبه­ي بازدارنده و پيش­گيرنده داشته باشد. قدرتي كه‌استكبار جهاني در جهان امروز عليه ملت­هاي تحت ستم اعمال مي‌كند از نوع “قدرت منفي” است (خدادادي، ۱۳۸۲:۶۵).

‌د) قدرت نسبي و وابسته به موقعيت

قدرت مطلق نبوده و نسبي است. اگر يكي داراي قدرت است، بايد يكي ديگر آماده باشد كه قبول كند آن­را به كار ببرد. رابطه­ قدرت با گذشت زمان هم دگرگون مي­شود (عبدالرحمان،۱۳۷۳: ۹۱). مثلا قدرت كشوري نسبت به زمان، نسبت به مسأله­اي كه قدرت متوجه آن‌هاست، نسبت به قدرت كشورهاي ديگر و نسبت به كشوري كه بر عليه آن اعمال مي­شود در نظرگرفته و سنجيده مي­شود، مانند كشور انگليس كه در زمان جنگ جهاني اول از قدرت بالايي برخوردار بود ولي همين كشور نسبت به شرايطي كه جنگ جهاني دوم به­وجود آورد، تا اندازه­ زيادي قدرتش را از دست داد (مدني، ۱۳۷۲: ۱۰۴).

‌ه)  عدم اندازه ­گيري قدرت

با توجه ­به عناصر كيفي كه در شگل­گيري قدرت وجود دارند و نيز با عنايت به ظريف و حساس بودن كاربرد قدرت، اندازه ­گيري آن كاري بس مشكل است (خدادادي،۱۳۸۲: ۶۶). به­ ويژه آن­كه شاخص و معيار خاصي براي اندازه ­گيري قدرت وجود ندارد؛ ولي كساني خواسته­اند كه با ارائه­ راهكارهايي به اندازه‌گيري قدرت بپردازند. از جمله كساني كه در اين باب تلاش­هايي نموده، رابرت دال است كه وي اندازه ­گيري قدرت را در حيطه­ي فعاليت عقل سليم و شهود و يا درون­بيني مي­داند (مطهرنيا، ۷۹: ۱۷۰). به عقيده­ي او، قدرت را بر پايه­ عظمت، توزيع، عرصه و جامعيت مي­توان توصيف كرد. او چهار روش براي اندازه ­گيري قدرت برشمرده ‌است:

 

1. اندازه ­گيري قدرت بر اساس موقعيت رسمي ­بازيگر؛

 

2. ارزشيابي قدرت بازيگر توسط موسسه­ي مستقل بررسي­كنندگان برجسته و بي­طرف؛

 

3. حق مشاركت در تصميم ­گيري، حد قدرت خاصي را معين مي‌كند؛

 

4. بررسي تطبيقي فعاليت­هاي بازيگران، اندازه ­گيري قدرت آن‌ها را ميسر مي‌كند (عبدالرحمان، ۱۳۷۳:۹۸).

علاوه ­بر دال، بشيريه نيز درباره­ي اندازه ­گيري قدرت مي­گويد: «براي اندازه ­گيري قدرت از روش­هاي آماري نيز مي­توان استفاده كرد. هر عامل قدرت براي اعمال قدرت خود بايد بهايي بپردازد، مثلا اگر پليس تظاهراتي را سركوب مي‌كند، يا دادگاه حكمي ­را صادر مي‌كند، بهايي پرداخت مي­ كنند، وقتي بهاي قدرت به حداكثر برسد، مانند حالتي كه ارتش به خيابان‌ها بريزد و تظاهرات را سركوب كند، گفته مي­شود زور كامل اعمال شده ‌است، بهاي زياد در اين حالت به ميزان وقت، مخارج صرف شده و به خطر افتادن مشروعيت دولت، بستگي داشته و بر آن استوار است. در مقابل در حالت اقتدار، بهاي قدرت به حداقل مي‌رسد، مثلا رأيي كه ­يك دادگاه صالح صادر مي‌كند ناشي از مشروعيت و اقتدار آن دادگاه ‌است كه داراي قدرت بيشتري است، به عبارتي، اقتدار، قدرتي است كه بهاي كمتري براي آن پرداخت مي­شود، درحالي­كه زور قدرتي است كه بهاي زيادي براي آن پرداخت مي­شود؛ زيرا مشروعيت آن كمتر است، اين اندازه ­گيري در مفاهيمي ديگر چون نفوذ، اعتبار و… نيز استفاده مي­شود.»(بشيريه، ۱۳۶۶: ۱۷۸ ). اما اين روش­ها، تنها روش­هايي نيستند كه پژوهش­گران به آن‌ها اتكا كنند. در واقع اندازه ­گيري دقيق قدرت يك فرد بسيار دشوار است، زيرا قدرت در تحليل نهايي توصيفي است. هميشه در فراسوي قدرت فشارهاي ناپيدايي وجود داشته ‌است و درحالي­كه فرمانروا فقط رئيس اسمي ­كشور بوده‌ است، يك سرمايه­دار يا يك نظامي­ قدرت واقعي را اعمال مي­كرده‌ است.

۲-۴-۲۴- قدرت و ساختار آن در خانواده

معناي عام قدرت، توانايي كنترل بر اعمال ساير افراد به‌رغم ميل آن‌ها است. جامعه شناسان قدرت را رابطه‌اي اجتماعي مي‌دانند كه فرد در موقعيتي مي‌تواند خواست خود را به‌رغم هر مقاومتي اعمال كند بر اساس اين تعريف مي‌توان هسته اصلي قدرت را واداركردن فرد به يك رفتار به‌رغم ميل خود ديد (وبر، ۱۳۷۰:  ۵۳) منظور از ساختار قدرت در خانواده، الگوهاي تصميم‌گيري زوجين در هزينه‌ها،  خريد امكانات، تربيت فرزندان و غيره ‌است.

نهاد خانواده به عنوان اصلي‌ترين هسته حياتي و واحد فعاليت در ايران از آغاز ظهور ايرانيان در تاريخ، صورتي منسجم و معتبر و مقدس داشته‌ است. از ويژگي‌هاي مميزه خانواده بعد از ورود آريايي‌ها به‌ ايران اقتدار مسلم مرد و قطعيت حكم او در فيصله امور خانواده بوده ‌است. بنا بر اين خانواده از اين دوران به بعد خانواده‌اي پدرسالار بوده‌ است كه قدرت اراده خانواده با پدر بوده ‌است. در ايران باستان زن به حكم نظام پدرسالاري كه خواه ناخواه شوهرسالاري را به دنبال داشت داراي اختيارات بسيار محدودي از نظر مادي و معنوي بود. نوع روابط زن و مرد به عنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده نهاد خانواده طي دوره‌هاي مختلف تاريخ ايران كمتر دچار فراز و نشيب شده‌ است. خانواده به عنوان اولين و كوچكترين اجتماع تشكيل دهنده انسان‌ها و طبعا مهمترين عامل تاثيرگذار در نهادهاي بزرگتر جامعه، مبتني بر روابط عادلانه و متعادل ميان زن و مرد نبوده ‌است و همين مساله زمينه ساز رفتار مستبدانه و اقتدارگرايانه در ابعاد ديگر اجتماعي شده‌ است. معمولا زمينه اصلي پدرسالاري و يا مردسالاري در خانواده مبتني بر برداشتي است كه زن را حقير، كوته بين، احساساتي، بي وفا، نادان و… مي‌داند و در برابر مرد را در مقام و موضعي شامخ و والا قرار مي‌دهد (همان: ۳۰ ).

تئوري ارائه شده در تبيين اين موضوع تئوري منابع است اين تئوري نخستين بار توسط بلود و ولف در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. شايد بتوان گفت يكي از عوامل موثر در ايجاد اين توجه و علاقه به بحث ساختار قدرت در خانواده ورود زنان به بازار كار باشد كه پيامدهاي بسياري را بر ساخت و توزيع قدرت در خانواده بر جاي نهاده ‌است از جمله تغيير در روابط سنتي اقتدار و ايجاد توازني نو در روابط قدرت كه تا حد زيادي به سود مشاركت بيشتر زنان در تصميم‌گيري‌ها و افزايش دامنه قدرت آن‌ها در خانواده بوده‌ است؛ لذا تحقيقات به ‌اين سو شكل گرفتند كه عوامل يا عناصري كه باعث افزايش يا كاهش قدرت هر زوج مي‌شوند كدام اند. تعادل و توازن قدرت در تصميم‌گيري‌ها به نفع كسي است كه منابع و امكانات بيشتري را به خانه مي آورد. هر چه منابعي كه فرد در اختيار دارد، بيشتر باشد، از قدرت بيشتري برخوردار است و چنين فردي حق دارد تصميمات مهمي را كه بر كل خانواده تاثير مي‌گذارد، اتخاذ كند. بر پايه‌ اين نظريه فرض شد كه از آنجا كه مردان معمولا منابع بيشتري را در اختيار دارند، از قدرت افزون‌تري برخوردارند. آن‌ها نيز معتقدند كه افزايش سطح تحصيلات مرد و پايگاه شغلي او منابعي هستند كه مرد مي‌تواند از آن جهت كسب قدرت بيشتر در روابط خانوادگي استفاده نمايد (بلود و ولف، ۱۹۶۰:  ۲۹).

۲-۴-۲۵- تئوري توزيع قدرت

گاه بين زن و شوهر تضادي ايجاد مي‌شود و هر يك براي احراز منزلت خود و رسيدن به اهداف خويش، از طريق توسل به امكانات مالي، فرهنگي و … قصد تسلط بر ديگري را دارد. تداوم اين وضعيت، تنش كشمكش بين زوجين را افزايش داده و در نهايت منجر به جدايي و طلاق آن‌ها مي‌شود. در چند دهه اخير با تغييرات اجتماعي و تقابل سنت و مدرنيته، درخواست نفوذ و كنترل هر يك از زوجين بر سرنوشت خود و خانواده افزايش يافته و اين وضعيت، يكي از عوامل مؤثر در ايجاد اختلاف و جدل در خانواده بوده‌ است. از يكسو آشنايي بانوان با جايگاه حقوقي خويش، كسب استقلال اقتصادي، درخواست دخالت در امور خانواده و توزيع مساوي قدرت (البته در برخي موارد جهت تغيير قدرت به سمت قدرت زنانه بوده ‌است) و از سوي ديگر عدم پذيرش و درك مردان از شرايط جديد و ناآگاهي آن‌ها از حقوق و تكاليف متقابل زوجين، موجب اختلافات و تعارضات شديد در خانواده شده‌ است. همچنين با پيشرفت اقتصادي، ‌اجتماعي، گسترش رسانه‌ها و آموزش بيشتر، زنان از فرهنگ سنتي فاصله گرفته‌اند و اين امر باعث شده ‌است تا آن‌ها كمتر نقش‌هاي سنتي را بپذيرند و يا در صورت پذيرش آن‌ها ارزيابي منفي نسبت به نقش خود داشته باشند و اين باعث نارضايتي از زندگي مي‌شود (هرسي و بلانچارد،  ۱۳۶۵: ۲۶).

مسئله زن همواره با قدرت همراه بوده‌ است. زنان همواره در به قدرت رسيدن مردان و در تحكيم حكومت آن‌ها نقش داشته‌اند. هر گونه تغيير در ساختار مناسبات خانواده مي‌تواند اريكه قدرت مردان را بر هم زند زنان در عين حال نمايندگان و نگهبانان هويت و خصائل ملي هم بوده‌اند و همين طور نشانگر ميزان پايبندي مردان به سنت‌ها و مذهب به عنوان يكي از پايه‌هاي اساسي سنت ظاهر و رفتار اجتماعي زنان تابلويي است كه با آن ارزش‌هاي مردانه نشان داده مي‌شود (دواني،۱۳۸۳: ۲۲).

[۱]Robert Bierstedt

عوامل تسهيل كننده اقتدارگرايي

در حوزه خانواده، حاكميت انديشه “مردسالارانه” مبنا قرار گرفته شده‌ است. فرض ما بر اين است كه يكي از مباني حاكميت الگوي اقتدارگرا در خانواده‌ها در تحكيم “پدرسالاري” نهفته‌ است و تحقير و فرودست دانستن زن و برتر تلقي كردن مرد ابزار مناسبي براي تحميل اين الگو بوده ‌است (كديور،۱۳۸۱: ۲۹-۳۰ ).

نظام اقتدار مردانه‌اي كه از راه نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان خود را زير ستم و سركوب قرار مي‌دهد (گاهي به جاي واژه مرد سالاري واژه پدرسالاري را به كار مي برند كه درست به نظر نمي‌رسد چون مفهوم آن تنها به جنبه‌هايي از اين نظام اقتدار مردانه و به گروهي از مردان محكوم مي‌كند) قدرت مردسالاري از آنجا نشات مي‌گيرد كه مردان به منابع و امتيازات ساختاري قدرت در درون و بيرون از خانه دسترسي بيشتري دارند و واسطه تقسيم آن‌ها در جامعه اند (آبوت و والاس،۳۲۴:۱۳۸۱).

بر مبناي تحقيقات به عمل آمده در جوامعي كه برابري بيشتري بين افراد وجود دارد و در تقسيم نقش‌هاي جنس‌ها انعطاف بيشتري به چشم مي‌خورد، الگوي خانوادگي غالبا خشكي و انعطاف پذيري كمتري دارد و مناسبات مبتني بر قدرت با اجبار و فشار زشت شمرده مي‌شود. عكس اين مساله نيز صادق است (كديور،۱۳۸۱: ۳۰ ).

قدرت مرد و تسليم زن، از همان قديم الايام بيشتر متكي به اعتقاد بوده ‌است؛ اعتقاد به‌ اينكه چنين تسليمي قاعده طبيعي امور است. بخشي از اين باور زاده تعليم و تربيت خاصي بود كه مي دادند- تعليماتي كه در خانه، در مدرسه و در كليسا درباره نقش اصلي زن در نظام اجتماعي و در مقابل خانواده داده مي‌شد بخش عمده ‌اين سرسپردگي و كم و بيش به طور قطع بخش اعظم آن ناشي از قبول محض چيزي بوده كه اجتماع و فرهنگ از ديرباز برحق و پسنديده يا به اصطلاح ماكس وبر رابطه پدرمندانه معهود ميان حاكم و محكوم، دانسته ‌است. در مجموع اين اطاعت شرطي زن از مرد زاده باور است، اعتقاد به‌اينكه خواست مرد نسبت به ابراز خواست ناحق خود او ارجح است و اعتقاد متقابل مرد به ‌اينكه به علت مرد بودن و داشتن خصوصيات جسمي و روحي مردانه حق سلطه بر زن دارد. ماهيت تلاش‌هايي كه امروزه براي آزادي بخشي زنان مي‌شود-نهضت آزادي زنان- گواه همين قدرت باور است. قدرت كيفر دهنده مردان، از جمله حق ايراد تنبيه بدني يا روحي شوهر نقد شده‌ است. باا فزايش امكانات شغلي براي زنان در خارج از محيط خانه و با افشاي تبعيض‌هاي شغلي كه زن را در مشاغل پست‌تر نگه مي‌دارد، خواسته شده‌ است كه زنان سير اعمال قدرت پاداش دهنده مرد نباشند. ولي بخش عمده كار اين نهضت مبارزه با باور بوده‌ است، اعتقاد به‌اينكه تسليم و تمكين كاري بقاعده و پسنديده و دست كم مقتضي است. اعتبار بخشيدن دوباره به ‌اين باور پافشاري بر چيزهايي كه ارزش‌هاي خانه، خانواده و مذهب خوانده مي‌شوند- خود محور تلاش‌ها و خواست‌هاي كساني بوده كه سد راه نهضت و مذهب خوانده مي‌شوند- خود محور تلاش‌ها و خواست‌هاي كساني بوده كه سد راه نهضت آزادي زن شده‌اند و شايد نقش زنان در اين جمع بيش از مردان هم بوده است (گالبرايت،۱۳۸۱: ۲۸-۲۹).

۲-۴-۲۷- تعاريف نظري و عملياتي متغير وابسته

در اين تحقيق، مفاهيم در دو دسته از هم منفك خواهند شد: مفهوم احساس قدرت زنان در خانواده بعنوان متغير وابسته تحقيق و ميزان مهريه به عنوان متغير مستقل تحقيق در نظر گرفته ‌مي­شود كه به عنوان منبع قدرت روي احساس قدرت زنان تاثير دارد.

متغير وابسته: احساس قدرت زنان

قدرت عبارت است از توانايي فرد در دستيابي به اهداف فردي و كنترل وقايع از طريق كنش عمدي. هم‌چنين مفهوم قدرت در خانواده داراي وجوه عيني و ذهني است. به‌طور خلاصه، پس از بررسي نظرات انديشمندان پيرامون قدرت در خانواده و پس از جمع‌بندي مي‌توان اظهار داشت كه نظريه‌پردازان، مفهوم قدرت در خانواده را در سه بعد ملاحظه كرده‌اند كه اين سه بعد در تعريف مسئله ‌استخراج و عناصر آن به شرح ذيل است:

– حوزه قدرت:

قدرت در خانواده داراي قلمرو و حوزه‌هاي متفاوتي است. به زعم بسياري از نظريه‌پردازان قدرت در خانواده داراي قلمروهايي نظير، قدرت در امور اقتصادي، روابط اجتماعي، تربيت فرزندان و تعيين مواليد است.

– ساخت قدرت:

منظور از ساخت قدرت در خانواده، الگوهاي روابط قدرت حاكم بر خانواده است. الگوهاي روابط قدرت در خانواده را به دو بخش عمده يعني رابطه از نوع متقارن (دوسويه يا برابرانه) و روابط از نوع نامتقارن (يك‌سويه يا نابرابر) تقسيم كرد‌ه‌اند. در روابط از نوع متقارن به مشاركت زن و شوهر در تصميم‌گيري‌هاي زندگي خانوادگي توجه مي‌شود و وجه ديگر حاوي عرصه و قلمروهاي تعيين شده براي تصميم‌گيري‌هاي زن و شوهر است و در روابط از نوع نامتقارن عمدتا شكل‌هاي سلطه يا حاكميت شوهر و زن مورد توجه قرار گرفته‌ است.

– نحوه اعمال قدرت:

انديشمندان نحوه اعمال قدرت (وادار كردن به رفتار) و يا به عبارتي استراتژي برخورد را در چهار وجه مورد ملاحظه قرار داده اند. صرفنظر از حوزه خانواده، پارسونز شيوه اعمال قدرت را در وارد كردن افراد در چهار وجه “مجاب‌سازي”، “اجبار”، “فعال كردن تعهد” و تحريك” ديده است. در حوزه خانواده بسياري از محققان بر اساس يافته‌هاي تحقيقات خود نحوه اعمال قدرت و وادار كردن را بطور كلي در چهار وجه منابع اطلاعاتي، هنجاري، زور و پاداش ديده اند كه نهايتا شيوه‌هاي اعمال قدرت با ادغام وجوه فوق، به يك تقسيم بندي مي‌توان رسيد، كه مبناي اعمال شيوه قدرت در خانواده را براساس مجاب سازي يا مجبورسازي يكديگر مورد بررسي هستند. در شيوه مجاب سازي، مكانيسم هاي عمده كاربرد منبع اطلاعات و استدلال براي يكديگر برجسته‌ است و در شيوه مجبور سازي، مكانيسم هاي عمده منبع زور و اجبار كردن برجسته ‌است.

متغير وابسته در اين پژوهش، احساس قدرت است كه با ارائه تعريف نظري و عملياتي به نحوه سنجش آن مي‌پردازيم:

تعريف نظري: قدرت از نظر وبر امكان تحميل اراده‌ي يك فرد بر رفتار ديگران است وي قدرت را چونان شانسي كه يك فرد در بطن روابط اجتماعي موفق شود خواست شخصي‌اش را در برابر مقاومت‌ها به كرسي بنشاند، تعريف مي‌كند (وبر،۱۳۶۷: ۱۳۹). اما به طوركلي منظور از احساس قدرت،  توانايي روحي و رواني فرد در تسلط بر امور، دستيابي به اهداف فردي و كنترل وقايع است.

تعريف عملياتي: براي سنجش قدرت از شاخص تصميم‌گيري در امور شخصي و نيز زندگي مشترك استفاده مي‌شود. گويه‌هايي در مورد تصميم‌گيري در امور شخصي و خانوادگي طراحي مي‌شود.

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل

متغيرهاي مستقل متغيرهايي هستند كه در جريان پژوهش بر ديگر متغيرها تاثير مي‌گذارند.

ميزان مهريه:

تعريف نظري: مهر عبارت است: “مالي كه مرد براي عقد نكاح به همسر خود تمليك مي نمايد؛ به عبارت ديگر،  مهر مالي است كه به مناسبت عقد نكاح،  مرد ملزم به دادن آن به زن مي‌شود.”

به نظر مي‌رسد بين بالا رفتن ميزان مهريه در هنگام ازدواج و احساس قدرت زنان رابطه وجود دارد.

دوره زندگي:

تعريف نظري: برناردز دوره زندگي را تصويري از زندگي فرد برحسب رويدادهاي مهمي كه در طول زندگي‌اش رخ مي‌دهد؛ مانند تولد، ازدواج، پدر يا مادرشدن و مرگ تعريف ‌كرده ‌است (برناردز، ۱۳۸۴: ۳۳۸). بهنام نيز سال‌هاي زندگي را به چهار دوره‌ي اساسي تقسيم مي‌كند؛ كودكي، جواني، بزرگسالي و پيري (بهنام،۱۳۸۳: ۱۱۳). اين مفهوم به نحو مناسبي پيوند بين تغيير در خانواده را با تغييرات فردي نشان مي‌دهد.

تعريف عملياتي: ما در اين بررسي، مراحل مختلف زندگي زنان متمركز بر دوره‌هاي مختلف زندگي آن‌ها را به ۸ مرحله مجرد شاغل، مجرد غيرشاغل، متاهل شاغل، متاهل غيرشاغل، بي‌همسر در اثر طلاق شاغل، بي‌همسر در اثر طلاق غيرشاغل، بي‌همسر در اثر فوت شاغل، بي‌همسر در اثر فوت غيرشاغل تقسيم‌ مي‌كنيم. اين مراحل از آن‌رو كه زنان را درگير جريانات يا نقش‌هاي اجتماعي خاصي مي‌كند بررسي  مي‌شوند.

تحصيلات:

تعريف نظري: انتقال دانش از يك نسل به نسل ديگر به وسيله آموزش مستقيم.

تعريف عملياتي: تحصيلات در اين پژوهش بر اساس آخرين مدرك تحصيلي فرد كه از آموزش و پرورش دريافت‌ كرده ‌است با طرح سوالي از او پرسيده ‌مي‌شود؛ پاسخگو در سوال دو با انتخاب يكي از گزينه‌هاي بي‌سواد- ابتدايي- زيرديپلم- ديپلم و فوق‌ديپلم- ليسانس- فوق‌ليسانس و دكترا و ساير به سوال پاسخ مي‌دهد و به صورت متغير رتبه‌اي سنجيده‌ مي‌شود.

اشتغال:

تعريف نظري: هر نوع فعاليت فكري يا بدني كه مطابق قوانين كشور و عرف غيرمجاز نباشد و براي كسب درآمد (نقدي يا غيرنقدي) صورت مي‌گيرد و نتيجه آن توليد كالا يا انجام خدمات باشد (سفيري، ۱۳۷۷: ۱۱۰).

تعريف عملياتي: شاغل كسي است كه در ازاي فعاليت خود مزدي دريافت مي‌كند؛ با اين تعريف در اين پژوهش زنان خانه‌دار و دانشجويان شاغل محسوب نمي‌شوند. غيرشاغل كسي است كه در سنين فعاليت باشد اما به كار اقتصادي براي كسب درآمد مشغول نباشد. سوال سه پرسشنامه براي اين منظور طراحي شده ‌است.

درآمد:

تعريف نظري: درآمد به دستمزدها و حقوقي كه از مشاغل مزدبگير و حقوق‌بگيري به دست مي‌آيد، گفته‌ مي‌شود (گيدنز،۱۳۷۹: ۲۴۸).

سرمايه اقتصادي:

تعريف نظري: در نظريه بورديو يعني همان در اختيار داشتن ثروت و پول تعبير شده ‌است.

تعريف عملياتي: سرمايه‌ي اقتصادي شامل سرمايه‌هاي مالي، ميراث منقول و غيرمنقول، دارايي‌هاي گوناگون و غيره.

پشتوانه اجتماعي:

تعريف عملياتي: داشتن سرمايه اقتصادي يك ارزشي است كه احساس احترام را دربين ديگران و هم چنين خانواده همسر و همچنين نوعي ارزش و شخصيت و احساس امنيت را براي شخص ايجاد مي كند.